وكالات – شهد الاقتصاد العالمي في النصف الأول من العقد الحالي تحديات عديدة، بدايةً من الجائحة الصحية، مرورًا باختناقات سلاسل الإمداد، وصولاً للنزاعات الجيوسياسية التي أعادت تشكيل التجارة الدولية. ومع بداية عام 2026، ساد تفاؤل حذر بين البنوك المركزية، حيث بدأت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل آمن، لكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلًا.
في النصف الثاني من عام 2026، عادت الضغوط التضخمية بشكل أسرع وأعقد، نتيجة لصدمات عرض متنوعة وعوامل هيكلية مثل التوترات الجيوسياسية في طرق الملاحة والتغيرات في أسواق الطاقة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
تُظهر التوقعات أن العالم قد يواجه ركودًا تضخميًا، مما يدعو البنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لإعادة تقييم استراتيجياتها النقدية. أما توقعات التضخم، فقد ارتفعت إلى 3.9% عالميًا، حيث يشير تقرير البنك المركزي المصري إلى توقعات بتضخم يتراوح بين 16% و17% لعام 2026.
يتطلب التغلب على هذه الظواهر التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على تعزيز المرونة في سلاسل التوريد ودعم الفئات الأكثر تضررًا.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
