وكالات – اعتقال رئيس دولة يشعل أزمة الشرعية ويضع النظام العالمي أمام اختبار العدالة الدولية.
أكد مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية، عباس الجبوري، أن اعتقال رئيس دولة يعد “رصاصة جديدة في رأس النظام العالمي” ويؤثر بشكل جوهري على شرعية المنظمات الأممية. كما أشار إلى أن هذا الحادث يأتي ضمن مسار طويل من الانتقائية السياسية وطريقة تسييس العدالة الدولية.
الجبهة الجديدة تطرح تساؤلات حادة حول سيادة الدول ومبدأ الحصانة، وتحدد حدود تدخلات المنظمات الدولية في الشؤون السياسية للدول. الجبوري أضاف أن النظام الدولي، الذي أُقيم بعد الحرب العالمية الثانية، كان من المفترض أن يُركز على التوازن واحترام القوانين، ولكن الواقع يوضح أن المؤسسات الأممية أصبحت في كثير من الأحيان رهينة لإرادة القوى الكبرى، مما أدى إلى تآكل الثقة في تلك المؤسسات.
ووضح الجبوري أن تداعيات الاعتقال لن تكون قانونية فحسب، بل استراتيجية، حيث من المحتمل أن يدفع العديد من الدول للبحث عن بدائل للنظام الدولي القائم من خلال تحالفات إقليمية جديدة أو تعزيز التعددية القطبية.
وحذر الجبوري من أن استمرار هذا النهج يمكن أن يقود إلى مزيد من الفوضى في العلاقات الدولية، مختتمًا بأن أزمة النظام العالمي تتمثل في غياب العدالة في تطبيق القوانين، حيث أن أي نظام دولي لا يقوم على المساواة واحترام سيادة الدول يفقد شرعيته.
التصريحات تأتي في ظل تصاعد الجدل الدولي حول دور المنظمات الأممية وآليات تطبيق القانون الدولي، خاصة بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية. وتحذر مراكز الأبحاث من أن تسييس القانون الدولي قد يؤدي إلى ضعف المنظومة الأممية ويحفز دولًا للبحث عن أطر بديلة للتعاون الدولي.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
