وكالات – دافع مجلس الوزراء الإسباني عن قراره بانتهاج الاستثناء لتمكين نقل مواد عسكرية من إس*رائي*ل، وذلك عقب ثلاثة أشهر من فرض حظر شامل على تصدير واستيراد الأسلحة، ضمن سياق ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية في غ*ز*ة». وأكدت الحكومة أن اعتماد هذا القرار جاء في إطار مشاريع أوروبية تحت قيادة شركة إيرباص، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
في سبتمبر الماضي، أصدرت حكومة بيدرو سانشيز مرسومًا ينظم التجارة العسكرية مع إس*رائي*ل، مع إمكانية منح تصاريح استثنائية لبعض المعاملات. وقد شكل هذا البند الأساس القانوني لاستئناف نقل المواد العسكرية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
للمضي قدمًا بهذه الخطوة، كان من الضروري الحصول على تقرير إيجابي من الهيئة المشتركة بين الوزارات لتنظيم التجارة الخارجية في المواد الدفاعية. ووافقت الهيئة على الاستثناء لصالح عدة مشاريع صناعية وتصديرية هامة، مثل: A400M وA330 MRTT وC295 وSIRTAP.
أشارت الحكومة إلى أن هذه المشاريع ضرورية للحفاظ على الاقتصاد وخلق فرص عمل عالية التأهيل في إسبانيا، محذرة من أن توقف التعاون التجاري مع إس*رائي*ل قد يهدد استمرارية هذه المشاريع ويؤثر سلبًا على الصناعة والاقتصاد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
