وكالات – أعلن الاتحاد الأوروبي عن إلزام إسبانيا بتطبيق توجيه جديد يهدف إلى حماية حقوق المستهلك، حيث سيمكن المواطنين من إصلاح أجهزتهم الإلكترونية والكهربائية حتى بعد انتهاء فترة الضمان القانوني، وذلك قبل 31 يوليو 2026.
يأتي هذا القرار لمواجهة ثقافة “ارم واشتر جديدا” التي انتشرت في السنوات الأخيرة، حيث يميل المستهلكون إلى شراء أجهزة جديدة بدلاً من إصلاح القديمة بسبب الكلفة المرتفعة للإصلاح وصعوبة العثور على قطع الغيار.
يشمل التوجيه الأوروبي الأجهزة التي حددت بروكسل معايير قابليتها للإصلاح، مثل الغسالات والثلاجات والتلفزيونات والهواتف المحمولة.
بموجب القواعد الجديدة، يجب على المصنعين تقديم خدمات الإصلاح بأسعار مناسبة وفي أوقات معقولة، كما يمنع رفض الإصلاح بحجة استخدام قطع غيار غير أصلية.
بالنسبة للأجهزة التي لا تزال تحت الضمان، سيحصل المستهلك على تمديد ضمان لمدة 12 شهراً إضافياً إذا اختار الإصلاح بدلاً من الاستبدال.
يعتبر الخبراء أن هذا القرار خطوة نحو تحقيق اقتصاد دائري في أوروبا، مما يقلل من النفايات الإلكترونية ويخفف الأعباء المالية على الأسر، ورغم التحديات المرتبطة بتعريف “السعر المناسب” وتوفر قطع الغيار، تراقب شريحة واسعة من المستهلكين موعد تطبيق هذا القانون.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
