وكالات – أفادت اللجنة القانونية النيابية بأن التعديلات المرتقبة على “قانون المرور” لن تُطبق بأثر رجعي، مما يعني أن الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات ستظل قائمة، حيث تعتبر هذه الغرامات ديوناً وإيرادات للدولة لا يمكن إلغاؤها من خلال التشريع الجديد. ستُعرض التعديلات للمناقشة بعد انتهاء العطلة التشريعية، وتبقى صلاحية إلغاء هذه الغرامات بيد مجلس الوزراء.
قال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي إن تعديل قانون المرور سيتناول معالجة الغرامات، وقد تم البدء بالقراءة الأولى للقانون، بينما سيتم دراسة التفاصيل المتعلقة به خلال القراءة الثانية بعد العطلة. وأكد أن الهدف ليس إلغاء الغرامات بالكامل، بل تخفيضها وإعادة تقييم مبالغها، التي أصبحت مرتفعة على المواطنين، مع وجود مقترحات لتقليل قيمة بعض الغرامات المرتفعة وإلغاء نظام المضاعفة.
أشار الخفاجي كذلك إلى أن الغرامات المتعلقة بكاميرات المراقبة في محافظة كربلاء المقدسة تعود إلى المركبات الوافدة من مختلف المحافظات، حيث تم استخدام الكاميرات لتسجيل المخالفات. حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرار بوقف تشغيل الكاميرات أو إلغاء الغرامات الناتجة عنها، مما يتطلب إلغاء هذه الغرامات قراراً حكومياً قانونياً. تستمر الكاميرات في تسجيل المخالفات المرورية المتعلقة بالسرعة وحزام الأمان وغيرها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
