وكالات – سجل الميزان التجاري الكندي تطورًا ملحوظًا في مارس الماضي، إذ تحول من عجز كبير في فبراير إلى فائض قدره 1.78 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب العالمي على الذهب.
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفعت الصادرات بنسبة 8.5% لتبلغ 72.8 مليار دولار، مع زيادة كبيرة في صادرات المعادن والمنتجات غير المعدنية بنسبة 24% وصولاً إلى مستوى قياسي، إضافة إلى نمو صادرات الطاقة بنسبة 15.6%، مسجلة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022.
على الرغم من أن معظم القطاعات الأخرى شهدت نموًا طفيفًا، واصلت صادرات السيارات وقطع الغيار ارتفاعها بنسبة 4.5% بعد قفزة في فبراير. كما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.3% مدفوعة بشحنات النفط والسيارات، بينما انخفضت الواردات من السوق الأميركية بنسبة 1.2%، مما نتج عنه اتساع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة إلى 7.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ ستة أشهر.
فيما سجلت الصادرات إلى الدول غير الأميركية ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 9.1%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.2%. بعد صدور البيانات، شهد الدولار الكندي زيادة طفيفة إلى 1.3620، وسط توقعات الأسواق بوجود خفضين في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
