وكالات / شدد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، على أن التحدي الحقيقي للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة يكمن في القدرة على التخلي عن التمويلات الخارجية والانكفاء على عوائد الإنتاج والتصدير. وأوضح أن الخروج من إطار التمويلات من صندوق النقد الدولي يعني أن مصر ترفع شبكة الأمان التي تطمئن المقرضين والشركاء الدوليين.
وأضاف أن الأسواق المالية والشركاء الأجانب سيراقبون الاقتصاد المصري عن كثب بعد انتهاء البرنامج، لتقييم قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات سداد الديون الخارجية. وأكد أن التخلي عن الصندوق يتطلب التزاماً صارماً لمواجهة الضغوط بشكل مستقل.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الاقتصاد الوطني بعد سبتمبر 2026 يجب أن يعتمد على استدامة الموارد الحقيقية، من خلال زيادة الصادرات غير البترولية، وتعظيم عوائد السياحة، وتسهيل حركة الملاحة في قناة السويس. وحذر من أن أي تباطؤ في القطاعات الإنتاجية أو الاستثمارات الأجنبية قد يؤثر سلباً على الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سوق العملات، مما يجعل الانتقال نحو استراتيجية الإنتاج وتنمية الموارد الذاتية أمراً لا يمكن تجاهله.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
