رئاسة الجمهورية بشان تصريحات ابو مازن: سنقاضيك

8 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ردت رئاسة الجمهورية، على تصريحات الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري “أبو مازن”، بشأن عدم تعيينه محافظاً لصلاح الدين.
المسلة تنشر نص البيان:
تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحا أدلى به أحمد عبد الله الجبوري في قناة السومرية الفضائية، ومفاده أن فخامة الرئيس أمتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية.
وبهذا الصدد نوضح أن هذا التصريح عار تماما عن الصحة، وأن فخامة الرئيس عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون، إذ إن الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م1 / 6553) في 2024/2/12، والذي أشار لصدور (6) ستة أحكام نهائية باتة بحق أحمد عبد الله الجبوري، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (7) سبع قضايا يجري التحقيق فيها ، علما أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 يشترط في المادة ( 7 / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكوم عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق ، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيأة النزاهة الاتحادية المرقم ( ق. م / س / 208) في 2024/2/7، الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني، مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد التدقيق.
وبالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيأة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين، خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها ( بلا ) في 2024/2/19، للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين أحمد عبد الله الجبوري محافظا لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام، أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم ( 33/ مكتب / م . و / 2024) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين، إننا إذ نوضح هذه الحقائق للرأي العام إنما نؤكد أن رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والتزام احكام القوانين النافذة، وأن التصريحات الصادرة عن أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية.
إن رئاسة الجمهورية تحتفظ بحقها في مقاضاة الجبوري، وتهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تناقل الأخبار.

المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.