وزير النقل الأسبق يتهم سلطة الطيران المدني بـ”تضليل” الحكومة في قضية الحظر الأوروبي

شفق نيوز/ انتقد وزير النقل السابق والنائب الحالي عامر عبد الجبار، يوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء السماح لسلطة الطيران المدني بالتعاقد حصريا مع شركة “إيكاو” لرفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي. معتبرا أن ذلك تضليل لرئاسة مجلس الوزراء، إذ أن الشركة تسببت في تجديد الحظر الأوروبي، فيما شكك في جدوى «الخبراء الثلاثة» الذين تعاقدت معهم هيئة الطيران للمساهمة في رفع ذلك الحظر.

وقال عبد الجبار، في تغريدة على موقع اكس، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن “ملف فساد خطير، تضليل مجلس الوزراء لاصدار قرارات استثنائية دون علم بالموضوع بسبب قاعدة الفتوى لا يتحمل مسؤوليته الا مدير عام الدولة”. الطيران المدني ويتم اختيار مدير إدارة النقل الجوي ومدير السلامة. والقوات الجوية صاحبة الخبرة والنزاهة لا تعالج مشاكل هذا القطاع، والحظر الجوي مستمر ويتوسع”.

ونشر عبد الجبار وثيقتين تحتويان على أسئلة نيابية موجهة إلى مكتب رئيس الوزراء جاء فيها ما يلي:

بالإشارة إلى مقترحكم الطارئ في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024 للحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر لتعاقد هيئة الطيران المدني مع 3 خبراء للمساعدة في الإعداد لتدقيق برنامج ICAO العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية مما نتج عنه صدور قرار مجلس الوزراء رقم 24186 بهذا الخصوص. ونود توضيح ما يلي:-

1 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 23064 بتاريخ 2023/3/1، وخصص المجلس مبلغ 15 مليار دينار لهيئة التعاقد مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أو الأياتا (IATA)، علماً بأن المنظمتين المذكورتين دوليتان، وذلك لاستكمال المتطلبات. لتدقيق منظمة الطيران المدني الدولي ورفع الحظر الأوروبي في أسرع وقت ممكن دون إجراءات روتينية لتنفيذ العقود الحكومية.

2. ولم تنفذ إدارة هيئة الطيران هذا القرار رغم تلقيها عرضا تفصيليا من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

وفي مايو 2023، يتضمن استكمال جميع المتطلبات خلال عام واحد ورفع الحظر الأوروبي.

3. عادت إدارة الهيئة بطلب عاجل وعاجل جداً إلى مكتب رئيس الوزراء تطلب فيه موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الهيئة حصراً، دون الإياتا، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وذلك رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، رغم أن المنظمتين دوليتين، وكان من الممكن أن يكون أفضل. ويحق لهيئة الطيران المدني إجراء المنافسة بينهما وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور، وقد تم حل الموضوع منذ بداية عام 2023 دون استمرار خسائر شركة الطيران البالغة أكثر من 300 مليون دولار سنوياً من الحظر الجوي. وبدوركم قدمتم طلبهم إلى مجلس الوزراء وحصلت لهم على قرار مجلس الوزراء رقم 23610 بتاريخ 24/10/2023 دون سؤالهم عن أسباب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 23064.

4. هل عرضتم طلب هيئة الطيران على المستشار المختص في مكتب رئيس الوزراء لإبداء الرأي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة منها مع ذكر اسم المستشار المختص؟

5 بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23610 تعاقدت الهيئة مع منظمة الطيران المدني الدولي. ومن المؤكد أنك قمت بفحص ذلك العقد بصفتك القانونية وما إذا كان قد تم عرضه على المستشار الفني المختص مع إرفاق نسخة منه مع العرض، مع العلم أن العقد لم ينفذ حتى اليوم ولا يستوفي متطلبات رفع الحظر الأوروبي ولم ينص على فترة محددة. ويلزم الطرف الثاني برفع الحظر الجوي.

6. للأسف خدعتكم إدارة سلطة الطيران المدني في طلبها الحصول على استثناء من تعليمات العقود الحكومية للتعاقد حصراً مع منظمة الطيران المدني الدولي لرفع الحظر الأوروبي، خاصة أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء المذكور و عقدهم مع منظمة الطيران المدني الدولي ICAO تم تجديد الحظر الجوي الأوروبي على شركة الخطوط الجوية العراقية في 2023/11/30 وتم إضافة شركة فلاي بغداد للحظر الأوروبي أيضاً ولم يتم محاسبة إدارة الهيئة على تضليلكم، وبدورها لقد ساهمتم في عدم إعطاء صورة واضحة لمجلس الوزراء دون قصد.

وعلى ما سبق يرجع الجواب إلى ما يلي:

فهل سيتمكن الخبراء الثلاثة الذين حصلتم على موافقة مجلس الوزراء للتعاقد معهم من رفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي، وما هو الجدول الزمني لذلك؟ وهل طلبتم بيان الرأي إلى المستشار المختص في مكتب رئيس الجمهورية قبل عرضه على مجلس الوزراء، وإذا حدث ذلك زودوا بنسخة منه؟