الكاتب: قيصر السناطي
يمر السيد العبادي باصعب ايامه وهذا كان واضح من خلال كلمته الى الشعب وهو يتسائل ان يشرح له البرلمان هي يريد االتغير الوزاري من خارج الكتل السياسية او من داخلها ؟ وكأن المشكلة هي في تغير وزير بوزير ، ان من الخطأ ان تتصور الكتل السياسية بأن الأصلاح هو بأقالة وزراء والمجيء بأخرين وينتهي الأمر ،ان مشكلىة الأصلاح في العراق ايها السادة هي في الفسادين الذين سرقوا المليارات من اموال الشعب والحكومة والقضاء يقف مكتوف الأيدي تجاه كبار الفاسدين من رئيس الوزراء السابق الى جميع الوزراء الذي اتهموا بالفساد ولم يتخذ اجراء قانوني بحقهم ، وهذا يدل على عجز واضح من قبل القضاء والحكومة في معاقبة الفاسدين ، وهذا يعني لا فائدة من تغير وزير بوزير ، اي ماذا يمنع الوزير الجديد من عدم سرقة اموال الشعب من جديد ؟،اذا لم يكن هناك رادع قانوني يحاسب الفاسدين ، الذين اصبحوا من اصحاب المليارات بعد التغير بعد ان كانوا حفاة كما يقول العراقي ، وهذا يدل على ان الحكومة التي تتكون من جميع المكونات والكتل السياسية اما كانت شريكة في هذه السرقات او كانت على علم بهذه السرقات وتمت التغطية عليها لكون الجميع لهم صلة بالفساد بدرجات مختلفة بين من سرق المليارات وبين من سرق الملايين ، وهذا يعني ليس هناك بريء في الحكومات السابقة والحالية .لذلك السيد العبادي يحاول ان يسمك العصى من الوسط لكي يرضى الشارع المنتفض وبين الكتل التي لا تقبل بتقليل حصتها من الوزراء ، فالكتل تؤيد الأصلاح علنا ولكن من وراء الكواليس تطالب حصتها في التغير الجديد ، وحتى السيد مقتدى الصدر الذي يؤيد مطالب الشعب ، اين كان خلال السنوات السابقة أليس الوزراء من كتلته متهم في سرقة المال العام ؟ اما اذا كان الجميع ان يريد ان يقفز من السفينة قبل الغرق ، فهذا لا يحل المشكلة ، لأن المشكلة اكبر من التغير الوزاري المرتقب ؟والحل الذي يمكن يؤسس لأصلاح حقيقي في العراق هو ما يلي:
1-القاء القبض على جميع الفاسدين الكبار ووضعهم خلف القضبان.
2- منع جميع المتهمين بالفساد السفر الى خارج العراق لحين البث في ملفاتهم التي اتهموا فيها .
3-تشكيل محكمة خاصة وبأشراف دولي ومتابعة اموال المتهمين بالفساد التي تضاعفت وأصبحت المليارات بعد ام كانت صفرا.
4-احالة القضاة الفاسدين الذين تواطئوا من الفاسدين الى المحكمة الخاصة وتنقية القضاء من الفاسدين وحماية القضاة الشرفاء من بطش الحيتان الكبيرة .
وهذ النقاط اعلاه لا يمكن تطبيقها في ظل هذه الفساد الحالي ، حيث يطالب العبادي بالأصلاح الشامل وفي نفس الوقت تفرض عليه شروط كما يقول المثل الشعبي ( خبز لا تكسر وباقة فجل لا تفل وأكل لحد ما تشبع ) فكيف يتم الأصلاح في ظل هذا الوضع المتردي من افلاس مالي وحرب مع د*اع*ش تلتهم كل اموال العراق والمهجرين يعانون من الجوع والبرد . ان امام العبادي ان يتخذ اجراءات قوية ويشكل الحكومة من النزيهين وتطبيق النقاط اعلاه اما غير ذلك فلا يمكن اصلاح حقيقي والسراق لا زالوا يسرقون اموال العراق دون رقيب او حسيب . فهل يستطيع العبادي القيام بهذه الخطوات ؟ الواقع الحالي لا يبشر بخير .والأيام القادمة كفيلة بتبيان ما اذا كان العبادي قادرا على القيام بذلك أم تظل الأوضاع على هذا الحال الى ان ينفجر الوضع ويعود بالعراق الى المربع الأول. ان غدا لناظره لقريب.. ..
