نصيف: استجوبنا وزير الإعمار بسبب “تاهوات الخضراء” والأموال ذهبت لهذه الشركات

وقالت ناصيف خلال حديثها في برنامج (بالمختزل) الذي تبثه قناة السومرية، إنه “تم استدعاء مدير عام في وزارة الاعمار والاسكان، وركزنا حينها على حضور الوزير بانكين ريكاني أيضاً. وتم استجوابه بشأن الـ14 مليار التي حملها «طحوات الخضراء»، وكانت إجابته أنه يتنصل من مسؤوليته. أي عمل بعد تسليم الأموال للمقاولين، وباقي التفاصيل في القضاء وننتظر النتائج”.

وأضافت: “الشركتان (الدانوب وإعمار البادية) هما العاملتان ضمن الخضراء وكانت الأموال تذهب إليهما، وإلى الآن ليس لديهما حسابات ختامية، ورأس مالهما 5 مليارات لكل شركة وهم استلام مشاريع بقيمة 41 ملياراً، وإذا تأخرت فلن تتمكن الحكومة من التعامل معها».

وتابعت، أن “مجلس النواب يتخلى عن دوره الرقابي والتشريعي، وفي كل جلسة يعاني من نوع من الضعف بسبب الصراعات السياسية والمصالح، والقسم البرلماني لا ينفذ بنسبة 100%، و(سترني وأسترك) ) لعبت دورًا أكبر عدة مرات.

وأوضحت، أن “النزاهة النيابية هي لجنة (منع). عندما يُفتح أي ملف ينزعج الجميع، وهو الذي يقوم بالعمل الأكبر داخل البرلمان. كل الملفات التي تصل إلينا مهمة وهي تابعة لجهات مؤثرة ولها نظام إعلامي، وجميعها تعمل ضد النائب الذي يفتح ملفاتها”.

وأوضح ناصيف: «خلال هذه الجلسة لدي مشاكل مع مدير عام المصافي المركزية. لديه جيش إعلامي رهيب وسلطته تضاهي وزير، وكل المدراء العامين وراءهم أحزاب سياسية”، مضيفا أن “أغلب الملفات التي ألتزم بها في هيئة النزاهة أتحمل مسؤوليتها الشخصية دون أن أتحمل أي مسؤولية شخصية عنها”. الاعتماد على سيادة القانون.” لم يطلبوا مني إيقاف أي ملف، وأتحمل وحدي معظم الهجمات الإعلامية والسياسية”.

وكشف نصيف أن هناك “ملفين نعمل عليهما، الأول للموانئ والثاني للطرق، وفيهما أموال مأهولة، إضافة إلى الموانئ التي تحتوي على غسيل أموال، يمكن للدولة استثمارها لتعظيم احتياطياتها إذا يتم التحكم فيها”، مؤكداً أن “بعض الأدوات السودانية في مشاريعنا الإغاثية من عنق الزجاجة تحمل مؤشرات الفساد”. وهي التي تلاعبت بالعقود، إضافة إلى منح 3 عقود لمشاريع ضخمة لشركة لبنانية ممنوعة من العمل في بيروت”.

وأشارت إلى أن “معظم المديرين العامين لديهم جيوش إلكترونية لتبييض الوجوه، مثل غسيل الأموال، وبعض القادة العسكريين مصدومون مما حدث في قضية تحويلهم إلى قيادة، وبحسب المعلومات الأولية فإن جميع المعلومات صحيحة، مشيراً إلى أنه “كانت لدي ملاحظات حول ملف المخ*د*رات الذي كانت تديره شخصيات في وزارة الداخلية المتورطة الآن في قضايا حديثة، فالاتهامات الموجهة لشخص مقرب من رئيس الدولة غير صحيحة ومحاولة للتضليل”. امزج البطاقات.”

وأشارت إلى أن “موضوع الفاشنستات هو لغرض الابتزاز فقط وليس للتأثير على القرارات الحكومية أو السياسية”.

وعن تحالف المالكي مع السيد الصدر، أكدت ناصيف أنه “لا يوجد خبر حقيقي 100% عن هذا التحالف ولا توجد مفاوضات واضحة وصريحة لأن أغلب هذه القضايا المهمة خاصة وليس أمام الجميع أو عبره”. الرسائل، لكن الآن الجميع يريد التقرب من الحراك”، موضحاً أن “تشديد الإجراءات بحق الإعلاميين داخل مجلس النواب جاء بسبب من ذهب بعضهم نحو الاستغلال أو الابتزاز أو إبراز صورة غير إيجابية للبرلمان”. “

وتابع عضو لجنة النزاهة، أن “الكتل السياسية كلها لديها مشاكل وليست متماسكة بنسبة 100%، ودولة القانون أيضا لديها بعض المشاكل لأنه في كل الدورات الانتخابية السابقة كان معارضا، أما الحالي فهو يبحث عن الاستحقاق، مستذكراً أحداث أكتوبر بالقول: “في تلك الفترة كنا (محتالين) في بيوتنا ننتظر تشكيل الحكومة لأنها كانت فترة انقلابية بسبب الوجوه المجهولة آنذاك وغموض تشكيلها”. الموقف، وفي الحكومة الحالية نرى بعض الرضا من المواطنين”.

وفيما يتعلق بالتجديد لولاية ثانية للسودانيين، ذكرت أن “كل من يخدم العراق سيكون داعما له، وليس لدينا أي مشكلة فيما يتعلق بولاية ثانية للسودانيين إذا بقي على هذا النحو لأنه من نفس المدرسة”. كما قال المالكي”، مؤكدا أن “بند الانتخابات المبكرة تم وضعه على أساس أن العملية السياسية ستتم فيها”. اضطرابات كبيرة بسبب انسحاب التيار الصدري، لكن الأمور الآن مستقرة والسيد الصدر ترك الأمر وقال: «العمل ولا نرى أن هناك حاجة إليه».

واعتبرت ناصيف أن “الحل الوحيد للعراق هو ميثاق شرف لجميع الكتل السياسية العراقية، ومضمونه لن نهب الدولة ودعونا نبنيها”، مضيفة أن “كثير من الوزراء، وخاصة الكهرباء والكهرباء” النفط، أقيلوا بسبب ملفات فساد وما زالوا يعملون حتى الآن».

وأوضحت أن “القمح كان يستورد من الخارج من أسوأ المناشئ العالمية ويخلط بأخرى محلية، حتى أن الاتفاقيات السياسية دخلت الملف التجاري”.

وفيما يتعلق بحكومة الإقليم، أكد ناصيف، “ليس لدي أي خلافات شخصية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهم الذين قلبوا (قرقوزهم) ضدي، وكل ما يهم هو أننا في شراكة معهم، وهم يفعلون ذلك”. ولا تقدم شيئاً للحكومة المركزية”، مضيفاً أن “بغداد لا تأخذ من أربيل إيرادات المنافذ أو النفط وتدفع رواتب الموظفين، وهي جزء من الميزانية التي تدفعها لهم”. لقد رفضوا جميع قرارات المحكمة الاتحادية، ولم يسلموا قاعدة بيانات الموظفين والمتقاعدين إلى ديوان الرقابة المالية”.

كشف عضو في ائتلاف دولة القانون، أن “هناك سياسيين متواطئين مع اربيل في صفقات وأموال واستثمارات من أجل التزام الصمت، فيما هناك عجز في الموازنة، وعلى الإقليم التعاون مع الحكومة الاتحادية في سد هذا العجز”. من خلال تسليم إيرادات 21 منفذاً وتسليم بيانات الموظفين».

وتابعت ناصيف حديثها عن المنطقة قائلة، إن “معظم الشركات الكردية مستثمرة في قطاعات الكهرباء والنفط والاستثمار، والملفان (بسماية وكروقيوان) لهما مصائب. وبعد البحث وجدنا أن المستثمرين فيها هم الأكراد”، مؤكداً أن “الإقليم فيه تباين في مسألة الانتماء للعراق، ولهذا تم إجراء الاستفتاء وأعضائه”. لديهم نوع من الفطنة السياسية والتعاطف الإقليمي الذي يستغلونه للضغط على المركز للحصول على مكاسب.

واختتمت ناصيف بالقول، “لولا أن القضاء بقي في أماكنه عندما وصلت التظاهرات إلى أبوابها لسقطت الدولة وانهارت. وبسبب هذا الموقف سأستمر في الدفاع عن القضاء العراقي ولن أسمح لأحد بالاعتداء عليه”. ولهذا رفعت دعوى قضائية ضد مشعان الجبوري”.