العراق بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية – مصر نموذجاً

الكاتب: سمير اسطيفو شبلا
العراق بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية – مصر نموذجاً

الحقوقي سمير اسطيفو شبلا

بتاريخ 20/ حزيران 2011 قدمنا دراسة تحت عنوان (الشرعية الثورية والشرعية الدستورية وما بينهما) – التفاصيل على الرابط ادناه، وهذا معناه انه بعد مرور سنتين على دراستنا هذه تم تطبيق ما طرحناه بالحرف في مصر اليوم ، لسبب بسيط جدا ان دكتاتورية الدولة قد اغلقت الابواب بوجه المعارضة المصرية السلمية مما اعطت الفرصة للشعب ان يمنح الشرعية “الثورية” للمعارضة وبالتالي لا شرعيتان تحت سقف واحد! اذن لابد من انتصار احداها وكان انتصار المعارضة بمساندة الجيش المصري خير دليل لانتصار الشرعية الثورية، ومن ثم الانتقال الى حالة “القانون الدستوري” اي وضع دستور جديد للبلاد، او تعديل الدستور المعمول به بما يتناسب مع سلطة الشعب (الديمقراطية العملية) ومن ثم الفصل بين السلطات
 
خطأ الاخوان في مصر

كانت تجربة حكم الاخوان المسلمين في مصر لمدة سنة واحدة كافية على ما يبدو لتقييمها من قبل المعارضة والحُكُمْ عليها بالفشل بسبب الاخطاء القاتلة التي رافقت هذه التجربة الفتية، من هذه الاخطاء هو اختزال (حرق مرحلة) السلطة بفكر واحد ثم بشخص! والاعلان الدستوري الذي اصدره رئيس مصر السابق مرسي خير دليل وشاهد اثبات على ما ذكرناه، هذا الاعلان الدستوري الذي اعطى بموجبه صلاحيات لنفسه يذكرنا بمبدأ الملك لويس 14 / فرنسا الذي اعلن ايضا (انا الدولة والدولة انا)

 
وكان هذا في القرن 18! هنا كانت قيادة الاخوان المسلمين تعيش في حالة نشوة سياسية، وارادت اختزال مرحلة التوجه الديمقراطي بفرض وصاية على التعدد والتنوع الفكري والثقافي والاجتماعي في مصر، وكانت النتيجة انتصار الشرعية الثورية على الشرعية الدستورية والاعلان الدستوري الاخواني، وهذه الحالة تتأتى من مخالفة القوانين من قبل السلطة الحاكمة (الشرعية) التي كان مصدرها الدستور او السلطة التشريعية! لذا استلمت السلطة في مصر اليوم “السلطة القضائية” لتصحيح خطأ المخالفة القانونية
 
الشرعية الثورية والشرعية الدستورية في العراق

كما اكدنا ان الشرعية الثورية تنبت من مخالفة القوانين المستندة الى الدستور والسلطة التشريعية، فهل ياترى هناك مخالفة قوانين / دستورية ان صح التعبير من قبل السلطة (الشرعية الدستورية) في العراق؟ نحن لا نجاوب بل السلطة هي التي جاوبت بنفسها واعترفت باخطائها بدليل اعترافها بمطالب المظاهرات السلمية (الشرعية الثورية) هذه المظاهرات ان كانت في ساحة التحرير او في المحافظات الاخرى، هنا تكون هناك شكوك الانتقال الى “القانون الدستوري” في العراق لسببين اساسيين:

الاول: عدم تمكن المعارضة السلمية (الشرعية الثورية) من استلام السلطة كما حدث في مصر 30 حزيران، لعدم وجود جيش عراقي وطني متكامل كما في مصر، اضافة الى عدم تمكن المعارضة العراقية من توحيد صفوفها بسبب التناقض الفكري والمذهبي والديني المتوارث مما ادى الى تفكك وتوزيع مناطق القوة وبالتالي تسهيل مهمة الشرعية الدستورية في البقاء على راس السلطة
 
الثاني: بما ان المعارضة (الشرعية الثورية) لم تتمكن من التغيير واستلام السلطة لذا لا يمكنها من الانتقال الى القانون الدستوري لعدم تمكنها من تغيير الدستور (الناقص والمتناقض) المعمل به حالياً، حتى لم تتمكن من تعديله ولو ببعض الفقرات والمواد منه، وكان الضباب السياسي والتحالفات بين الكتل الكبيرة خير دليل لعدم حسم (الشرعية الثورية والشرعية الدستورية) الامر لصالح احداهما
 
قانونا من حق الشعب عزل الحكومة

نعم من حق الشعب عزل حكومته الاستبدادية حتى وان كانت شرعية دستورية! نعم شرعيتها مستمدة من الدستور، وكانت هناك انتخابات حرة ونزيهة (فرضا) ولكن هذا الحق في عزلها يتأتى من مخالفة السلطة (الشرعية الدستورية) للقوانين الدستورية والتشريعية! واستبدادها ودكتاتوريتها تظهر عندما تشرع قوانين على مقاسها الخاص! ان كان من خلال اعلان دستوري كما حدث في مصر/مرسي او من خلال تشريع قوانين لصالح الاستبداد وتكريس الفساد عندها تصبح اعلانات حقوق الانسان العالمية مجرد حبر قد جف وليس له طعم ولا رائحة (الاعلان العالمي 1948 والعهدين 1966 كمثال لا الحصر)
والجانب الديني والمذهبي (الاقليمي) في العراق له اليد الطولى في توازن القوى بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية
في هذه الحالة يصبح لزاما على الشعب عزل السلطة / النظام (الشرعية الدستورية) عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة وباشراف دولي مستقل

هناك حكومات سقطت بمجرد صرف 20 دولار من ميزانية الدولة!!!!! وهناك حكومات سقطت بمجرد اهمال موظف او حاكم في عمله! هناك ايضا حكومات سقطت بمجرد حادثة اخلاقية! فهل حكومتنا العراقية بعيدة عن كل هذا؟ اذن هناك ضرورة تاريخية اليوم ان نحافظ على العراق الجديد ونساهم في التغيير الذي اصبح واجبا من اجل الانتقال الى القانون الدستوري ان كان عن طريق الشرعية الثورية او عن طريق الشرعية الدستورية وما بينهما يقع الشعب المضطهد ولا زال ينتظر لحين ان تحسم احدى الشرعيتان امرهما، والخوف كل الخوف من انتقال الشرعية الثورية الى شرعية دكتاتورية او ترلياتورية عندما تستلم السلطة عندها نتمنى ان ترجع لنا الدكتاتورية السابقة ولا نطمح اكثر من الخبز والامن والامان

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264069
 
5 تموز 2013
 
 ..