مقالات سياسية

اعادة اموال العراقيين اولا ثم معاقبة الفاسدين بالسجن المشدد

الكاتب: قيصر السناطي
اعادة اموال العراقيين اولا ثم معاقبة الفاسدين بالسجن المشدد
صدرت بعض الأوامر بألقاء القبض على عدد كبير من الفاسدين الذين اتهموا بسرقة المال العام وأستغلال مناصبهم في سرقة المليارات من اموال العراقيين نتيجة الرشاوي والعقود الوهمية مما ادى خلال 12 سنة بعد التغير الى ضياع مئات المليارات من الدولارات حيث اصبحت من حصص اموال الفاسدين بين عقارات وشركات وسيولة نقدية في البنوك الأجنبية في زمن حكومة المالكي الذي قيل انه يملك 50 مليار دولار وهو على رأس قائمة اغنياء العراق ،لقد شملت الأحكام بالسجن لمدد مختلفة ، دون ان تذكر عبارة مصادرة اموال المشتركين بالفساد المنقولة وغير المنقولة ، وهذا امر في غاية الغرابة ، والسؤال هو ما فائدة وضع الفاسدين داخل السجون بدون اعادة اموال العراق؟؟ لأن الدولة سوف تصرف عليهم اموال اخرى لبقائهم داخل السجون من معيشة وحماية هؤلاء الفاسدين الذين يملكون المليارات ويمكنهم البقاء خارج السجون ويظل اسمهم داخل السجون كالفضائيين حتى تنتهي مدد محكومياتهم ،وهذا وارد جدا في ظل الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة ،والغريب ايضا ان معظم الأحكام الصادرة هي غيابية اي ان الفاسدين يعيشون في بحبوحة خارج العراق لأن معظمهم قد غادر العراق بعد ان اخذ حصته من الكعكة الدسمة من اموال النفط خلال عهد المالكي وبعده ، وتفيد الأنباء ايضا هروب الموجديين داخل العراق قبل صدور احكام القضاء ، لأنهم يحملون جنسيات اجنبية وعراقية ، ومن خلال الشعارات التي رفعها المتظاهرون يتهمون فيها القضاء بالأشتراك في نهب اموال العراق اذن ما فائدة اصدار اوامر القبض والأدانة على الفاسدين على الورق فقط  وكما يقول المثل الشعبي (عصفور كفل زرور واثنينهم طيارة )،ان الأصلاح يحتاج الى ضرب الرؤوس الكبيرة اولا لكي نردع صغار الفاسدين ، ولكن الخوف الأن هو عدم  وجود جهة نزيهة تستطيع محاسبة الفاسدين لأن معظم المسؤولين في الدولة العراقية من رئيس الوزراء السابق والى اصغر الموظفين متهمين بالفساد .
فالأسماء التي وردت في قائمة الأتهام كثيرة من وزراء الدفاع السابق وقادة ومسؤولين كبار في الوزارة والذين فروا الى خارج  العراق وعدد كبير من المعاونين في وزارة الدفاع اضافة الى وزارء من التجارة السابقيين واللاحقين ومدراء عامين وكذلك  وزراء الكهرباء السابق والأسبق ومدراء في الوزارة المذكورة و وزراء الداخلية السابقين وأمناء بغداد السابقين والمشهد يوحي للجميع ان العراق اصبح بلد الحرامية اي اصبح مغارة علىي بابا والأربعين حرامي  عذرا 4000000 حرامي. ان ما تطالب به الجماهير هو تطبيق العدالة والقانون بحق الفاسدين وأسترجاع الأموال المنهوبة ، عند ذلك يمكن وضع حد للفساد والفاسدين ، لأن الكلام وحده لا يشبع جائعا ولا يحل مشاكل العراق التي اصبحت بالجملة من فقر ونزوح وهجرة  وأمراض ونقص في كل شيء بسبب الفساد وبسبب الأرهاب الذي يريد ان يدمر ما تبقى من العراق كدولة ووطن ، فهل يرتقي المسؤوليين المخلصين الى مستوى المسؤولية لهذا التحدي المصيري وينقذوا شعب وأقتصاد العراق من الفاسدين ومن الأرهاب ؟؟؟؟؟؟..

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!