مجلس النواب يسعى إلى تقويض الحريات بمشروع قانون “حرية التعبير والتظاهر السلمي
يسعى مجلس النواب العراقي إلى التصويت خلال الأيام المقبلة على مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، في محاولة واضحة وصريحة تتجاهل المجتمع المدني والتعديلات المقترحة عليها.
إن الذهاب باتجاه التصويت على مسودة قانون عليها ملاحظات من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعليها اعتراض كبير من مجموعة برلمانيين وقِوى سياسية، يؤكد وجود مساع كبيرة لتقويض الحريات في العراق.
منذ 13 عاماً والمجتمع المدني يناضل من أجل عدم تشريع القانون بهذه الصيغة، وقدمت منظمات عديدة ملاحظاتها ومقترحاتها وعملت مع لجان برلمانية لتنضيج المسودة بما يتوافق مع الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، لكن قِوى سياسية عديدة أصرت على أن يُسلط القانون كسيف على رقاب العراقيين.
إن تحالف الدفاع عن حرية التعبير الذي شُكل مؤخراً برعاية المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وانتخبت هيئته التنسيقية وفق آليات ديموقراطية، يؤكد أن مسودة القانون تعاني من مشكلات عدة، وتجمع أكثر من قانون في قانون واحد، وتضرب بعرض الحائط ما كفله الدستور العراقي في مادته الـ38 بشأن الرأي وحرية التعبير عنه.
خلال السنوات الماضية، تجاهل مجلس النواب وبشكل كبير مساعي المجتمع المدني في إيجاد صيغة تنظيمية، لكنه وبدعم قِوى سياسية، ركز على تقييد حق حرية التعبير، وهو حق متأصل ومتجذر وغير قابل للتجزئة.
أثبتت كل الدورات البرلمانية 2010 – 2021 إن هناك عملاً ممنهجاً لضرب الحريات في العراق، ووضع قوانين بوليسية ديكتاتورية تمنع العراقيين من ممارسة حقوقهم، ولا يُمكن استثناء ذلك إلا من عدد ليس بالكبير من أعضاء مجلس النواب الذين كانت لديهم مواقف واضحة وصريحة من ذلك.
وعلى أساس كل ما تقدم، يطالب تحالف الدفاع عن حرية التعبير، مجلس النواب العراقي، تحديداً رئاسة البرلمان، واللجان القانونية وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى الأمن والدفاع، بضرورة ألا يذهبوا باتجاه التصويت على مسودة قانون تمحي أهم ركيزة في الأنظمة الديموقراطية، وأهم ما تحقق للعراقيين بعد عام 2003.
كما ندعو إلى أهمية عقد جلسة استماع تُدعى فيها المنظمات والخبراء وأصحاب الاختصاص ممن لا ينتمون لقِوى سياسية متطرفة هدفها الأول، سلب الحريات في العراق.
