وكالات – في حديثه عن الحالة الراهنة لمجلس النواب، قدم المالكي رؤى تحليلية حول الأدوار التشريعية والرقابية التي ينبغي أن يؤديها المجلس. تسليط الضوء على هذه الأدوار يساعد في فهم التحديات التي تواجهها الممارسات النيابية في الوقت الراهن.
الدور التشريعي لمجلس النواب
قال المالكي إن مجلس النواب يتحمل وظيفتين رئيسيتين: الدور التشريعي والدور الرقابي. ومع ذلك، أبدى قلقه من الفوضى التي تسود العمل التشريعي في الدورة الحالية. وذكّر بأن الوضع يستدعي مراجعة شاملة لما يحدث في المجلس، حيث إن الفوضى تضعف من فعالية التشريع وشفافيته.
الدور الرقابي لمجلس النواب
وأشار المالكي إلى وجود خلل كبير في الدور الرقابي للمجلس، حيث لم تتجاوز الاستضافات 20 استضافه في اللجان خلال فترة زمنية معينة. ولفت الانتباه إلى عدم عرض تقرير لجنة النزاهة بخصوص “سرقة القرن”، مما يعكس ضعف الأداء الرقابي ويشير إلى وجود عوائق تعيق الشفافية والمساءلة.
تحديات الإجراءات
اعتبر المالكي أن هناك أزمة تتعلق بالتنسيق بين السلطات المختلفة في البلاد، وهو ما أثر سلباً على فعاليات مجلس النواب. هذه الأزمة تعيق تقدم العمل التشريعي والرقابي، مما يبرز الحاجة إلى تحسين التعاون بين الجهات المعنية.
تفعيل قانون الأحوال الشخصية
وفيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، أكد المالكي أنه لن يتم فرض التعديلات على الطوائف المختلفة. بل، هناك نية لإضافة نصوص خاصة تعكس احتياجات الأديان والمكونات المختلفة في البلاد. يكمن الأمل في أن يسهم هذا التوجه في تعزيز الحقوق وتعزيز المشهد الاجتماعي بشكل عام.
الاستنتاج
تتجلى أهمية الحوار والنقاش الداخلي في تعزيز الروح الديمقراطية، ويسلط المالكي الضوء على ضرورة معالجة الفوضى التشريعية وتحسين الأداء الرقابي لمجلس النواب. إن التعاون بين السلطات وتحسين الإجراءات المتعلقة بالشفافية والمساءلة يمكن أن يسهم في بناء نظام سياسي أكثر فعالية واستقرار.
عن موقع السومرية
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع.
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا.
