مكتب السوداني يعلن نتائج التحقيقات في مشاريع قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، نتائج التحقيقات في ملف عقود المشاريع الممولة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “تنفيذاً لأولويات البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد، وافق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على توصيات لجنة التدقيق المكلفة بتدقيق العقود الممولة”. مشاريع ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وينفذها صندوق إعادة تدوير الأمن الغذائي”. إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الار*ها*بية.

وذكر أن نتائج التدقيق أسفرت عن ما يلي:

أولاً. وكانت هناك مبالغة في تسعير بعض بنود العقود التي تم تدقيقها، إضافة إلى وجود فروق بمبالغ كبيرة في أسعار بعض البنود بين عقد وآخر، رغم تشابه هذه البنود.

ثانيًا. ثبت وجود تزوير في توقيعات بعض المديرين المعتمدين في العقود والمستندات المقدمة من شركات المقاولات.

ثالث. وقامت إدارة الصندوق المذكورة أعلاه بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال يوم واحد وهي (تقديم العطاءات، تحليل العطاءات، موافقة لجنة الإحالة المركزية، موافقة اللجنة المركزية للمراجعة والموافقة).

رابعا. وقامت إدارة الصندوق المذكور بإحالة بعض المشاريع إلى شركات حديثة التأسيس (قبل أشهر من التعاقد)، ذات ملاءة مالية ضعيفة ولا تمتلك المتطلبات والإمكانات والشروط اللازمة لتنفيذ المشاريع، وبعضها غير متخصص بطبيعة المشروع .

الخامس. ولم توافق إدارة الصندوق على توزيع المشاريع المذكور أعلاه على الجهات المستفيدة وفقا للقانون.

سادسا. ولم تقم إدارة الصندوق بتنفيذ المشاريع بالشكل الذي يتوافق مع توجهات الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي.

سابعا. هناك العديد من المشاريع التي لا تزال معدلات إنجازها منخفضة حتى الآن، رغم أن عقودها أبرمت في عام 2021، مما يدل على اختيار شركات غير مؤهلة لتنفيذ بعض المشاريع.

وبحسب البيان أوصت لجنة المراجعة بما يلي:

أولاً. – إحالة التقرير والأولويات المرافقة له إلى المحكمة المختصة وهيئة النزاهة الاتحادية، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفات الواردة فيه، وبما يضمن تطبيق القانون وحماية الجمهور. الأموال ومحاسبة المقصرين.

ثانيًا. – توجيه إدارة الصندوق أعلاه بضرورة مراعاة الملاحظات الواردة في التقرير وعدم تكرارها مستقبلاً، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المحددة في نظام الهيئات الحكومية.

ثالث. تشكيل لجان فنية من الوزارات المعنية (وزارة التخطيط، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة)، للقيام بزيارات ميدانية للمشاريع المنفذة خلال الأعوام (2021-2022)، لغرض تقييم كفاءة وجودة المشاريع العمل طبقاً للمواصفات المحددة.