مركز قانوني يُخاطب رئاسة الجمهوريّة ويؤشر على عددٍ من الخروقات الدستورية

المعلومة/بغداد..

وجَّه مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، الخميس، كتابا إلى رئاسة الجمهوريّة طالبها فيه بوجوب تطبيق المادة (٨١) من الدستور بهدف إنهاء الأزمة الدستوريّة التي تمرُّ بها البلاد منذ قرابة الشهرين على خلفية استقالة رئيس مجلس الوزراء.

وذكرَ المركز في كتابه الذي اطلعت عليه /المعلومة/، أن “عدم تكليف مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لأي سببٍ كان بما في ذلك سبب انتظار قرار المحكمة الإتحادية العليا بهذا الشأن، لا يمنح الحقّ لأية جهةٍ بتجاوز المدة الدستوريّة”.

وأضاف أنه “كان على رئاسة الجمهوريّة أن تذهب باتجاه تطبيق المادة (٨١) من الدستور بعد فشل تكليف مُرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لاسيما بعد خلو منصب رئاسة مجلس الوزراء من الناحية العمليّة؛ فالحكومة مُقيّدة، لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بشكلٍ كامل مما سبّب تردياً واضحاً في المشهدين الأمنيّ والخدميّ، فضلاً عن عرقلة إعداد وتشريع قانون الموازنة العامّة الإتحادية للسنة المالية ٢٠٢٠ والتي تُمثّل قوت الشعب”.

وختم المركز كتابه بـ”مُطالبة رئيس الجمهوريّة بضرورة تطبيق المادة (٨١) من الدستور لكونه حامٍ له واستناداً لأحكام المادة (٦٧) منه ولوقوع خروقاتٍ دستورية وللظروف التي يمرُّ بها عراقنا الحبيب”. انتهى/25

 




 

مصدر الخبر

شاهد أيضاً

التشكيل الرسمي لريال مدريد امام إشبيلية

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، تشكيل الميرنجي أمام إشبيلية، في المواجهة …

اترك تعليق

  Subscribe  
نبّهني عن