الكاتب: لويس اقليمس
غزوة المشروبات الكح-و*لية في كواليس البرلمان الخفية
بغداد، في 25 تشرين أول 2016
لويس إقليمس
أثار القانون الغريب والمثير للجدل الذي أقرّه البرلمان مؤخرًا ضمن فقرة واردات البلديات، حول منع إنتاج وتوريد وبيع المشروبات الروحية، العديد من التساؤلات والاستفهامات حول توقيت طرحه وفرضه في هذه الظروف بالذات التي تشهد فيها البلاد آمالاً بانفراج سياسي وأمني ومجتمعيّ وربّما تصالحيّ، حين تكاتفت كلّ قوى الخير الوطنية ضدّ قوى الظلام والشرّ المتمثلة بالسرطان الخبيث “د*اع*ش”، الذي استفحل فكريًا وعسكريًا وأمنيًا واجتماعيًا لأكثر من عامين بين ظهرانينا. فقد نال هذا الحدث الذي طفا على الساحة العراقية وتفاعلت معه مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي جرّمت مثيريه مجدّدًا، نال القسط الوافر من النقد والتهكم والاتهام بفضح المستور وما كان أعظم، سواء في التع-اط*ي بهذه المادة أم باحتسائها أو بمحاولة احتكارها، ومع ما يساعد على ترويجها في صالات الملاهي الليلية ال 72، التي كشف عنها أحد النواب الجريئين والصادقين والمنتقدين لمَن يرعوها ويتقاضون مقابل حمايتها المقسومَ المزعوم. ليس هذا من عندي، بل هذا ما عرضته إحدى قنوات الشعب وتناول بالتعليق والمداخلة فيه بالتفصيل نوابٌ وأكاديميون وسياسيون.
لا يخفى على أحد، هناك قوى ظلامية من داخل قبة البرلمان حامي اللصوص والفاسدين، والذي يفترض تمثيلُه للشعب كلّ الشعب وليسَ جزءًا طائفيًا منه، هذه القوى تسير على ذات المنهج الذي سار عليه تنظيم دولة الخرافة الآيلة للسقوط والزوال إلى مزبلة التاريخ. وهذه تعتقد من جانب أحاديّ واحد، أنها بغزوتِها هذه، قد حققت بها إنجازًا كبيرًا واحتارت برفع آيات الشكر لمَن صوّتَ لصالح القانون وبرفع التهاني للمرجعيات. وهي واهمة إن اعتقدت تحقيقها مثل هذا الانجاز الطائفي الحاقد بهذا التصرّف وهذا السلوك التمييزي المخالف للدستور والرأي العام والمناقض للحريات، حيث مع الثوابت الإسلامية لا تقاطع مع الحريات والدمقراطية. هكذا يقول الدستور الأعرج.
إنّ الوطنية لا تُقاس بالانغلاق على الذات وبتهميش الغير من شركاء الوطن، مهما كانوا عددًا وحجمًا، أو بفرض ما تعتقد به الأغلبية المتسلطة على المختلفين عن أتباعها دينًا ومذهبًا وقومية وعرقًا. فأمثال هؤلاء المنافقين بفعلتهم التمييزية الفاضحة هذه، لا يقلّون بشاعة وفداحة عن “الدواعش”، الذين عاثوا في الأرض فسادًا وهجّروا المختلفين عن منهجهم وفكرهم ولاسيّما من أتباع المكوّنات غير المسلمة، كما أفصح ذلك أحد النواب المسيحيين الذي طاله تهديد مباشر من معمّم داخل قبة البرلمان. فيما اعتقد أحد النواب المخضرمين والعقلاء أنَّ مثل هذا الفعل غير الموفَّق لا يساعد على تعزيز أسس الديمقراطية وترسيخ أركان الحريات الفردية والمجتمعية وأعمال التنمية والتقدّم وفتح آفاق للاستثمار وتشجيع السياحة. فالبلد الذي يكمّم الأفواه ويخنق الحريات ويحدّ من الإبداع والتعبير لا يشجع أن يكون جديرًا بجذب رؤوس الأموال والاستثمار وتفعيل المرافق السياحية وتنويع المداخيل لصالح الشعب والتنمية. بل بعكس ذلك كلّه، مثل هذا الإصرار على تقييد حرية المواطن يساهم باستمرارِ بكسرِ اللحمة الوطنية والمجتمعية بمثل هذه الأفعالٍ الطائفية التي “ترقى إلى آفة التعسّف”، كما وصفتها شخصية آكاديمية وسياسية فاعلة.
لكن يبدو، أنّ مَن أثار هذا الموضوع مجدّدًا، بعد محاولات يائسة سابقة وفاشلة، قد فعلها بداعي المزايدات الدينية والطائفية، وتقرّبًا من قيادات دينية وسياسية ترعى الطائفية وتسعى إلى تكريسها بمشروع إسلاميّ طائفيّ، بدلَ قيام دولة مدنية متطورة “تعطي ما لقيصر لقيصر، وما للّه للّه”. وهذا ما تطالبُ به قواعد المجتمع المتنورة والمتطلعة إلى عراقٍ جامع لجميع الجماعات والمكوّنات والأديان
والمذاهب والأعراق من دون تمييز. هكذا كان العراق ولن يقبل بغير هذا النهج بديلاً لبنائِه وتطوّره ورقيّه وسعادته وسلامه وأمنه. فوحدة الصف وسعادة المجتمع ورفاهه واحترام الآخر المختلف هي الضامن الوحيد لاستقراره وأمنه ورقّيه.
مَن يعود إلى الوراء قليلاً، ومع بدء التغيير في الأحداث السياسية في العراق، قامت ميليشيات مشبوهة تنتمي لأحزابٍ دينية متنفذة في العملية السياسية بعدة حملات، أسموها ب “الغزوات” ضدّ مرتادي مخازن بيع الخمور وأصحابها وبشكل منهجيّ في عموم محافظات العراق، ومنها بالذات بغداد العاصمة والبصرة والموصل بصورة خاصة. بل كانت تلك الحملات مقرونة بدعم من جهات حكومية وسلطات محلية يقودها أشخاص متنفذون من الأحزاب الدينية ومدعومة بقوات من الجيش والشرطة كي تأخذ تلك “الغزوات” مفهومًا رسميًا ودينيًا ومنهجًا طائفيًا ضدّ الجماعات التي تتعامل في عمليات المتاجرة الرسمية والتقليدية بأنواع المشروبات الروحية وفق القانون والتعليمات النافذة. وقد راح ضحية تلك الحملات المتكرّرة والمتلاحقة في فترات متعاقبة، العديد من الضحايا، من كسبة الرزق اليومي الشريف بعد أن سطت أحزاب دينية وأخرى طائفية وغيرُها ذات مصالح فئوية ضيقة على مقادير الأمور في البلاد وسط ضياع القانون، وفراغ السلطة وضعفها إن وجدت، وغياب القضاء المستقلّ، وشحة فرص العمل التي تؤمّن الخبز اليومي للمقهورين والمظلومين والمهمَّشين لمواطنين شرفاء وأصلاء من أتباع الديانات الأخرى، وأخصّ منها بالذكر الآزيديين والمسيحيين والصابئيين. وهذه الجماعات الثلاث حصرًا، أكثر من اية جماعات سواها، كانت وما تزال الأكثر تضرّرًا على جميع الأصعدة، ومنها أنَّ أتباعها قد ألصقت بهم تهم التصنيع والمتاجرة والاحتساء، دون سواهم.
ما حدث في البصرة مثلاً، ولحقها في بغداد والموصل ودهوك بصورة خاصة، مع بداية التغيير الدراماتيكي في البلد، من هجمات متكررة على باعة الخمور فيها، وجلّهم من هذه الطوائف والجماعات المسالمة، كان وصمةَ عار في جبين السياسيين الذين يقف بعضهم وراء تلك الحملة الظالمة والخسيسة. فقد تمّ الاستيلاء على كميات هائلة من المشروبات في حينها، بالسطو على المخازن وسرقتها وإعادة بيعها في السوق السوداء بأثمانٍ مضاعفة، درّت على قادة الميليشيات في هذه المحافظة حصرًا، مبالغ سال لها لُعابُهم، فتفنّنوا في كيفية السطو والسرقة والبيع واستقدام المزيد منها من مناطق أخرى لتأخذ طريقَها إلى السوق السوداء. ومّن لا يتذكر حادثة الإغارة على جمعية آشور بانيال الثقافية بالمسبح في بغداد، وما تركته من تخريب بالممتلكات وإهانة للجمعية وأدارتها التي كانت من المنابر التي يُشهد لها في مجال الثقافة والتعبير عن الرأي والرأي الآخر وفي التنوير؟
اليوم، يعود أصحاب الفكر الضيّق والأفق المحدود ليكرّروا ذات الخطأ بالاعتداء على خيار المواطن وحريته في العيش بالطريقة التي يرى فيها صلاحَه وراحتَه ويعبّر فيها عن تفاعله مع محيطه من دون أن يؤثر سلبًا على عامة المجتمع. في الوقت عينه، يرى الكثيرون، ومنهم برلمانيون سرًا، أن هذا القانون الذي جاء من لجنة الخدمات، غير دستوري ويتنافى مع الحقوق والحريات العامة ويتناقض مع مبادئ الديمقراطية التي ضربها المشرّع العراقي مجدّدًا عرض الحائط، إنْ مجاملةً أو مسايرةً أو إرضاءً لجهات سياسية ومراجع إسلامية وطائفية، على شكل مزايدات دينية وطائفية وولائية لهذه أو تلك. كما أنّ هذا القانون التمييزي الواضح، يتعارض أساسًا، مع الفقرة الثانية من الدستور الضامن لحقوق جميع العراقيين من دون تمييز، حيث تتضمن هذه المادة عدم جواز تشريع أي قانون يتناقض مع الحقوق والحريات الفردية ومبادئ الديمقراطية. وهذا ما حدا بأحد النواب عن المكوّن المسيحي بعزمه رفعَ طعنٍ في المحكمة الاتحادية، وأيّده العديد من النواب المتنورين والعقلاء، لردّ هذا القانون الظالم والمجحف بحقّ كلّ العراقيين، إلاّ المنافقين الذين يبحثون عن مطامع خاصة ويتفاخرون بالتقرّب من المرجعيات وقادة الأحزاب الدينية التي ترفع شعار مشروعٍ إسلاميّ طائفيّ واضح، إنْ تودّدًا أو خنوعًا
أو بحثًا عن رضا وجاه فارغين. وأمثال هؤلاء الأقوياء طائفيًا، والضعفاء مجتمعيًا ووطنيًا، بهذا النهج يشبهون أنفسَهم ب”كهنة” السلاطين والمراجع، الذين اعتادوا بمختلف أنواعهم ومشاربهم، العيش في جلباب الغير وتلويث الحياة بأكاذيب ودجل ونفاق لا تقلّ مفسدةً وتعسفًا عمَا اقترفه “د*اع*ش” وأشباهُه ضدّ جماعات عراقية أصيلة، تعرّضت وماتزالُ لذات الظلم وذات التعسّف بسبب أفكار متخلّفة وعقليات متزمتة لا ترقى إلى مستوى مفهوم “الدولة المدنية” الذي يتطلّع إليه جميع العراقيين. وهذا المفهوم عينُه، قد أكده في مناسبات عديدة معظم هؤلاء النواب الذي خالفوا آراءَهم الاستعراضية الكثيرة بخصوص “الدولة المدنية” المنشودة التي ينبغي أن تُبنى عليها سياسة البلد الغارق في مفاسد وسرقات الفاسدين من السياسيين ما بعد التغيير!
إنّ العراق لا يمكن أن يكون مشروعًا لدولة ثيوقراطية يتحكم بها دينٌ معيّن أو طائفة معينة. ف “الدّينُ يبقى في أصلِه وشريعتِه وفي مفهومِه الأوسع للّه، فيما الوطن خيمةٌ وجنينةٌ للجميع”. أمّا ما كان غيرَ ذلك، فهو منافٍ لأصول الحرية والديمقراطية والإنسانية التي ارتضى بها البلد وساستُه يوم القبول بغزوه من قبل الغرب، صانع الديمقراطية ومصدّرُها على طريقته الخاصة.
لذا، فإنّ مَن تعذّر من نواب الشعب بحجة تطبيق شريعة السماء، عليه أن يعيد قراءة ما كُتب والتفسيرات المتناقضة والكثيرة التي شابت هذا الذي كُتب ونُقل ورويَ منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا خلت، حينما كانت عادات الصحراء وتقاليد البداوة وقوانين القبيلة وشريعة وأد البنات تتحكم بالعباد وسلوكهم اليوميّ. وما هذا الإصرار المتعاظم من قبل البعض للعودة إلى الزمن الغابر في لحظة نفاق ومكر وكراهية، سوى للتعبير عن الرفض المبيّت الواضح لكلّ مختلف عنهم في الفكر والمنهج والسيرة والدين والمذهب. فقد أثبت الكثير من النواب أنهم مجرّد أدوات، قد استخدموا ليقولوا ما يُلقنون إياهُ من جانب رؤساء كتل وزعامات دينية تسعى لفرض “شريعة دين ودولة” على مواطنيهم، بالرغم من تعدد أديان البلاد وتنوع القوميّات واختلاف الثقافات والعادات والتقاليد والمناهج في الحياة. أمّا ما يقوله هؤلاء وزعاماتُهم علنًا، وما يعدون ويصرّحون به للشعب المقهور ولزعامات وممثلي هذه الجماعات في المؤتمرات واللقاءات وعلى الفضائيات عبر التسابق والتبجح باحترامهم وتقديرهم لأتباع الديانات الأخرى والإشادة بأصالتهم في الأرض، فليس ذلك إلاّ رياءً ونفاقًا وضحكًا على الذقون وتخديرًا لمَن يصدّق الأكاذيب المتكرّرة. فهم يضمرون ما لا يقولون، ويقولون ما لا يفعلون. وكلّ ذلك، طمعًا بكسب الأصوات والتأييد، وتودّدًا للغرب الذي يصدّق كلَّ ما يقولون في وسائل الإعلام المختلفة وفي اللقاءات والمفاوضات والمؤتمرات الرسمية والدولية والمنظماتية.
من هنا، فإننا نعتقد أنّ جزءًا كبيرًا من مفهوم الديمقراطية والحرية يقوم على سياسة التسامح والتصالح والرحمة التي نردّد لفظتها ملايينَ المرات في كلّ يوم. وما أحوج الشعب العراقي اليوم أكثر من ايّ وقت مضى لهذا المفهوم وهذه السمة التي كانت تطبع معظم طبقات الشعب قبل اختلال الموازين وصعود تيارات الإسلام السياسيّ إلى السطح منذ ثمانينات القرن الماضي وعبثها بمقدّرات الشعوب والأمم والدول، لاسيّما في منطقتنا الشرق أوسطية، والعراق من ضمنها، والتي استغلّت كحاضنة جاهزة لتقبّل مثل هذا الفكر التكفيريّ المتخلّف والترويج له في ضوء تصارع مذهبين غريمين، يحاول كلّ منهما إثبات أولويته وشرعنته وجبروته. ثمّ إنّ جرّ البلاد والعباد إلى معارك جانبية وصراعات طائفية ومذهبية في هذا الوقت بالذات، كما صرّح أحد عقلاء البرلمان، ليس من مصلحة الشعب والبلد الذي يخوض معركة مصيرية مع أعتى تنظيم ار*ها*بيّ سطا على ثلث مساحة البلد قبل أكثر من عامين. وكان ذلك بفضل مثل هذه الصراعات الطائفية التي أوجدتها وحرّكتها وأيدتها حكومة طائفية لفترتين برلمانيتين، وبهما ساد الفساد وطغى الظلم ونُهبت ثروات الوطن وحصل الق*ت*ل والدمار ونقص الخدمات وفرغت الخزينة وانهار الاقتصاد وهُجرت جماعات وسبيت نساء واغتصبت غيرهنّ.
ولو نظرنا إلى دول الجوار، وبعضها تنتهج نهج الشريعة الاسلامية، لعرفنا أنّ تقدّمها واستقرارَها حصلا بفضل انفتاحها وعدم تعرّضها للحريات العامة ولمنافذ الديمقراطية، ومنها حرية السلوك والمتاجرة بأنواع الخمور، وفق قوانين مرعية تحافظ على الذوق العام والنظام ولا تخلّ بحرية الآخر وخياراته. وهذا ما ساعد كي تنهض سياحيًا ويتعزز اقتصادُها بفضل مثل هذا الفكر وهذه السياسة الانفتاحية التي لا تتقاطع مع الحريات العامة ومع الديمقراطية وحرية الفرد. ومن حقنا أن نتساءل: أيهما أفضل، أن ينعم الفرد بحريته في تناول الخمر من دونه أم زجّ الشباب في أتون تع-اط*ي المخدّرات التي كادت تغزو الشارع العراقي من إحدى دول الجوار، كما تشير إحصائيات أمنية ومخابراتية وجهات نفسانية وطبية؟ وأيهما أفضل: شاربو الخمر الذين ينتشون في دُورِهم وفي صالات ليلية مسيطَر عليها وفق القانون والضوابط الرسمية، أم الفاسدون في البرلمان ومؤسسات الدولة التي غزتها الطائفية والمحسوبية، وغذّاها أمثال هؤلاء النواب المنافقين الذين صوّتوا لصالح حظر المشروبات من دون التحسّب للأسباب والنتائج؟ دروسٌ بليغة للتعلّم، فهل من سامع أو مجيب؟
من هذا المنبر الحرّ، ندعو بدورنا، المحكمة الاتحادية كي تأخذ دورها القضائي الوطني وتردّ هذا القانون الظالم وتضع حدًّا لأمثال هذا السلوك الذي لا يريد الاعتراف بحرية الآخر، ويسعى في مناسبة وبدونها للإيغال في تهميش الآخر المختلف واستبعاده والاستخفاف بحجمه ودينه وطائفته وإنسانيته. كما ندعو أصحاب الأفكار المنغلقة في السلطات الثلاث، كي تتعظ من دروس الماضي والحاضر، وتتطلّع عوض ذلك للمستقبل، وتعيد رسمَ الأولويات الوطنية التي تجمع ولا تفرّق، وتضع في منهاجها عناوين الحرية جميعها من دون استثناء، ومنها عنوان الانفتاح والسماح للفرد بالانتشاء بما يعتقدُ أنه يوفرُ له السعادة والارتياح والراحة حين احتسائه الخمر بتعقّل ومن دون فقدانٍ للوعي والإرادة. فسواءً قبلت الأغلبية المتسلطة أو رفضت، وسواءً امتعضت الأقلية المقهورة أم رضخت للأمر الواقع، يبقى المبدأ المطروح من قبل هذه الشلّة من النواب المنغلقين، مغلوطًا يشوبه الكثير من التعسف والظلم والتخلّف والتراجع في الحريات وفي الأفكار والآراء. وليس من المعقول، أن يبقى البرلمان في وادٍ والحكومة في آخر والشعب بين هذا وذاك يجرّ أذيال الخيبة فاقدًا الأمل في الراحة والاستقرار والسلام والطمأنينة والإنسانية.
وسيبقى عرق بعشيقة وخمرة ألقوش وقره قوش، بعد عودتها إلى حضن الوطن وعودة أهلها إلى دورهم وأملاكهم، عنوانًا آخر للحرية والديمقراطية التي حاول التنظيم الار*ها*بي المتشدّد وأشباهُه، حرمانَهم ومعهم كلّ العراقيين، من نشوتها ومتعتها وإيجابياتها التي تزيد كثيرًا عن سلبياتها…
