فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي تراسل وزير العدل حول عرس لتشجيع -الاستعباد-
بدأت النائبة البرلمانية فاطمة التامني رسالتها بالإشارة إلى ما أثاره تقديم هدايا “آدمية” بمثابة “عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها من استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي.
تستغرب الرسالة وجود مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية والتي تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة، مع أن كل الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب تحرم كل أشكال العبودية والتمييز.
وهكذا نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كصك في الحانب الحقوقي، ينص في مادته الرابعة على أنه “لا يجوز استرقاق أحد او استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”.
على نفس المنوال، سار البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب متمثلا في الاتفاقية الخاصة بالرق التي تنص في كل موادها الإثنى عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله.
وإذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقرير قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية، ما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة حقيقية عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه، فها هي اليوم تعلن عن نفسها أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق لذلك، تنبه الرسالة.
إلى كل تلك الصكوك والاتفاقيات، أضافت الرسالة الدستور المغربي الذي ينص في ديباجته على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب.
بناء على ما تقدم، تسائل صاحبة الرسالة السيد الوزير عن التدابير التي سيقوم بها تجاه هذه الممارسات التي تعود بنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
