مبارك والسادات و«الدستورية».. 9 قرارات بحل البرلمان

مبارك والسادات و«الدستورية».. 9 قرارات بحل البرلمان
زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد الاخبار العربية والعالمية ,حرصآ منا علي تقديم كل ما هو جديد وحصري من المصادر الخاصة بها بكل مصداقية وشفافية عبر موقعنا
“مانكيش نت ” نعرض لكم الان خبر مبارك والسادات و«الدستورية».. 9 قرارات بحل البرلمان

مر ما يقرب من 95 عاما على أول انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر، وخلال هذه الفترة تعرض البرلمان إلى الحل عدة مرات، بعضها يرجع لأسباب قانونية، وبعضها يرجع إلى قرارات سيادية

تعرض البرلمان المصرى منذ أول انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر عام 1924 وحتى الآن، إلى الحل عدة مرات، وتنوعت الأسباب، بعضها كان بحكم من المحكمة الدستورية بالحل، وبعضها كان من خلال قرار رئيس الجمهورية، والبعض الآخر كان بسبب إصدار دستور جديد. وشهدت مصر قرارا واحدا بحل البرلمان قبل إجراء أول انتخابات برلمانية، وذلك فى عام 1883، بقرار من سلطات الاحتلال البريطانى، وكان يطلق عليه فى ذلك الوقت الجمعية التشريعية أما بعد إجراء الانتخابات فكان أول قرار بالحل عام 1958، وأخرها عام 2012.

منذ عام 1958 صدر 9 قرارات بحل البرلمان منها 4 قرارات بحكم المحكمة الدستورية، وقراران فى أعوام 1984 و1987 و1990 و2012، ومرتين بقرار جمهورى، القرار الأول أصدره مبارك والآخر أصدره السادات، وإليكم حالات حل البرلمان منذ أول انتخابات برلمانية وحتى الآن. إلغاء دستور 1956 وحل مجلس 1958 بعد قيام الوحدة بين مصر

منذ عام 1958 صدر 9 قرارات بحل البرلمان منها 4 قرارات بحكم المحكمة الدستورية، وقراران فى أعوام 1984 و1987 و1990 و2012، ومرتين بقرار جمهورى، القرار الأول أصدره مبارك والآخر أصدره السادات، وإليكم حالات حل البرلمان منذ أول انتخابات برلمانية وحتى الآن.

إلغاء دستور 1956 وحل مجلس 1958

بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 صدر قرار بإلغاء دستور 1956، وهو ما ترتب عليه حل مجلس الأمة، وتشكيل مجلس الوحدة الذى تكون من 400 عضو من مصر و 200 عضو من سوريا. (اقرأ أيضا: انتكاسة الحياة النيابية بتشكيل مجلس شورى القوانين 1883).

حل مجلس الوحدة 1961

استمر مجلس الوحدة فى عمله حتى عام 1961، وهو تاريخ الانفصال بين مصر وسوريا، وتم حله. (اقرأ أيضا: هيكل يكتب عن أزمة الانفصال بين مصر وسوريا).

حل مجلس الأمة 1971 وتغيير اسمه

فى عام 1971 تم حل مجلس الأمة الذى أجريت انتخاباته عام 1969، وذلك بسبب تغيير قواعد انتخاب وعمل المجلس الذى تغير اسمه إلى مجلس الشعب. (اقرأ أيضا: برلمانات.. هزت كرسي الحكم).

حل المجلس 1976 بقرار من السادات

تسبب اعتراض أعضاء مجلس الشعب على معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل، فى إصدار قرار من الرئيس أنور السادات بحل المجلس. (اقرأ أيضا: بعد 3 أدوار انعقاد.. البرلمان «منزوع» الاستجوابات).

الدستورية تحل مجلس 1984 

فى عام 1984 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب وذلك بسبب انتخاب جميع الأعضاء بنظام القوائم الحزبية وهو ما حرم المستقلين من الترشح. (اقرأ أيضا: حكاوي البرلمان.. أول نائبات مصريات على مقاعد مجلس النواب).

الدستورية تحل مجلس 1987

لم يمر سوى 3 سنوات حتى صدر قرار آخر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب عام 1987، وذلك بسبب اتساع الدوائر، مما لم يحقق العدالة للمستقلين المنافسين، حيث جمعت الانتخابات بين النظامين الفردى والقائمة، فدفعت الأحزاب بمرشحين لها على المقاعد الفردية وحرمت المستقلين من المنافسة. (اقرأ أيضا: أولهم سيف اليزل وآخرهم عبد التواب.. 6 وفيات بين النواب في عامين).

الدستورية تحل مجلس 1990

للمرة الثالثة على التوالى أصدرت المحكمة الدستورية حكما عام 1990 بحل مجلس الشعب، وذلك لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، ولكن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، رفض تنفيذ حكم الحل، وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر، دعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس، بعد أن أصدر قرارا بوقف الجلسات، وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة بالنظام الفردى فقط وإلغاء نظام القوائم. (اقرأ أيضا: تاريخ البرلمان المصري| مجلس شوري النواب وإرساء القواعد البرلمانية).

بقرار من المجلس العسكرى حل مجلس 2010

بعد اندلاع ثورة يناير وتنحى الرئيس الأسبق مبارك عن منصبه، وتشكيل المجلس العسكرى، صدر إعلان دستوري، وبناء عليه تم تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشعب المنتخب فى 2010. (اقرأ أيضا: ياسر ثابت يكتب: حل البرلمان.. بين الأوامر الرئاسية والأحكام الدستورية).

“الدستورية” تحل مجلس 2012

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بحل برلمان 2012 الذى سيطرت عليه جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت المحكمة فى أسباب الحكم على عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات. (اقرأ أيضا: أقدم 4 برلمانيين في مصر).

الدستور حدد حالات حل البرلمان

الحالة الأولى: قرار مسبب من الرئيس وبعد استفتاء

تنص المادة 137 من الدستور المصرى على أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية”.

الحالة الثانية: عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان

والحالة الثانية تنص عليها المادة 146: “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما ،يُعتبر المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”.

سحب الثقة

الحالة الثالثة تنص عليها المادة 161: “يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة”.

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يُطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليا، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، يُعتبر مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

لا يجوز حل البرلمان فى الحالات التالية 

حالة الطوارئ

تنص المادة 154 على أنه لا يجوز حل مجلس النواب في أثناء سريان حالة الطوارئ.

الرئيس المؤقت

تنص المادة 160 من الدستور على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

 

زوارنا الكرام نشكركم على متابعتنا ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، نقلنا لكم خبر مبارك والسادات و«الدستورية».. 9 قرارات بحل البرلمان نرجو منكم مشاركة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط على لايك لكي تصلكم اخبار موقعنا لحظة نشر الخبر

الخبر كما ورد من المصدر

شاهد أيضاً

إصابة رائد شرطة وضبط مثيري شغب في مباراة الإسماعيلي

إصابة رائد شرطة وضبط مثيري شغب في مباراة الإسماعيلي زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا …

اترك تعليق

  Subscribe  
نبّهني عن