اخبار عربية وعالمية

لبنان: وقف تحقيقات انفجار ميناء بيروت البحري للمرة الثالثة

بيروت – أ ش أ

شهد ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري أحداثا متلاحقه اليوم الثلاثاء انتهت بكف يد (وقف) قاضي التحقيق طارق البيطار عن نظر القضية للمرة الثانية خلال أقل من شهر، وللمرة الثالثة منذ بدء التحقيقات، وذلك بعد طلب رد تقدم بيه اثنين من المدعى عليهم في القضية.

وكان القاضي بيطار قد عقد جلسة صباح اليوم والتي كانت مخصصة لمثول النائب علي حسن خليل لاستجوابه كمتهم في القضية، إلا أنه لم يحضر بشخصه وحضر وكيله القانوني لتقديم طلب بمهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية ومستندات. إلا أن قاضي التحقيق رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف (ضبط وإحضار) غيابية بحق النائب علي حسن خليل.

وفور انتهاء الجلسة، تم إبلاغ القاضي طارق البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء الوزيرين السابقين والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

وكانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا قد رفضت في الرابع من شهر أكتوبر الجاري طلب رد تقدم به الوزير السابق النائب نهاد المشنوق والمدعى عليه في القضية والذي تقدم بطلب رد بحق القاضي طارق البيطار انطلاقا من أن استدعاءه كمتهم يعد تجاوزا للدستور ومخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، حيث ينص الدستور على أن تجري محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في أي قضايا متعلقة بمهام عملهم.

ومن المقرر وقف التحقيقات إلى أجل غير مسمى لحين فصل محكمة التمييز في طلب الرد الذي تقدم به خليل وزعيتر، والذي يقضي في حال قبوله باسناد التحقيقات لقاضي آخر وفي حال رفضه يستمر القاضي طارق البيطار في عمله.

وكان قاضي قاضي التحقيق في قضية انفجارميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد قرر في الثاني من شهر يوليو الماضي توجيه الاتهام في القضية لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير المالية الأسبق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق وعدد من المسئوليين الأمنيين والعسكريين والقضاة.

ويعد بيطار هو ثاتي قاضي تحقيق يتولى القضية ، حيث تولى التحقيقات بعد تغيير قاضي التحقيق السابق فادي صوان في ضوء طلب الرد “التنحية” الذي تقدم به الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس من العام الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبان ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

 

قراءة الموضوع لبنان: وقف تحقيقات انفجار ميناء بيروت البحري للمرة الثالثة كما ورد من
مصدر الخبر

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
0
التعليق على هذا المقال - شاركنا رأيك x
()
x

يستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط وبالتالي يجمع معلومات حول زيارتك لتحسين موقعنا (عن طريق التحليل) ، وإظهار محتوى الوسائط الاجتماعية والإعلانات ذات الصلة. يرجى الاطلاع على صفحة سياسة الخصوصية الخاصة بنا للحصول على مزيد من التفاصيل أو الموافقة عن طريق النقر على الزر "موافق".

إعدادات ملفات تعريف الارتباط
أدناه يمكنك اختيار نوع ملفات تعريف الارتباط التي تسمح بها على هذا الموقع. انقر فوق الزر "حفظ إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتطبيق اختيارك.

وظائفيستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط الوظيفية. ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية للسماح لموقعنا بالعمل.

وسائل التواصل الاجتماعييستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لعرض محتوى تابع لجهة خارجية مثل YouTube و FaceBook. قد تتعقب ملفات تعريف الارتباط هذه بياناتك الشخصية.

أعلاناتيستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف ارتباط إعلانية لعرض إعلانات الجهات الخارجية بناءً على اهتماماتك. قد تتعقب ملفات تعريف الارتباط هذه بياناتك الشخصية.