قانون الجنسية .. يثير الجدل والسخط .. دعوات للحفاظ على “الهوية الوطنية” (تقرير)

قانون الجنسية .. يثير الجدل والسخط .. دعوات للحفاظ على “الهوية الوطنية” (تقرير)
اخبار العراق – زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد الاخبار العراقية والعربية ,حرصآ منا علي تقديم كل ما هو جديد وحصري من المصادر الخاصة بها بكل مصداقية وشفافية عبر موقعنا
“مانكيش نت ” نعرض لكم الان خبر قانون الجنسية .. يثير الجدل والسخط .. دعوات للحفاظ على “الهوية الوطنية” (تقرير)

النور نيوز/ بغداد يحتدم الجدل في الأوساط السياسة والشعبية بشأن قانون منح الجنسية العراقية الذي يسعى البرلمان لتمريره، وسط مخاوف من شمول تلك التعديلات أشخاص أجانب بعد إقامتهم سنة واحدة فقط في العراق، وهو ما لم يحصل في أية دولة أخرى. واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن “مشروع قانون منح الجنسية العراقية للأجانب بعد مرور سنة واحدة على إقامتهم هو نذير شؤوم على البلاد وله تبعات كارثية، ويضيف لكوارث الشعب الحياتية كارثة مفتوحة العواقب الاجتماعية والاقتصادية. وكان البرلمان أنهى الاثنين الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية دون البت فيه، نظراً لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006. وإثر جلسة البرلمان الاثنين تعالت الأصوات الشعبية والبرلمانية، لتشمل أعضاء بمجلس النواب وجهات سياسية ولجان برلمانية، انتهاءً بغضب شعبي وتحذيرات من تداعيات هذه التعديلات. والفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيداً عن النقاط التي حرص عليها العراق طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، ومن الممكن أن ينتج عنها عمليات تغيير ديمغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس بحسب مختصين. كما تضمن القانون منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، وأشار بعض النواب إلى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلافاً للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية، إذ أن أغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات واكتفاء المعلومات الخاصة به. وقال النائب في البرلمان العراقي عدنان هادي إن ” مجلس النواب يسعى لتعديل القانون وفق متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن “المجلس سيجري تعديلًا بشأن منح الحق لوزير الداخلية بمنح الجنسية العراقية لمن أقام خمس سنوات، ويجعلها برفع مقترح إلى رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان”. وأضاف هادي في تصريح لـ”النور نيوز” أن “مجلس النواب حريص على عدم تشريع قانون الجنسية إلا ما يتلائم مع روح القوانين العراقية الأخرى، وأن القانون الحالي هو مؤجل من الدورة البرلمانية السابقة، لكنه خلق غضبًا واسعًا في الأوساط العراقية، وهذا يجعلنا نرفض تمريره إلا بإجراء التعديلات المناسبة”.  ولفت إلى أن “هذا المشروع خلق جواً ساخبا لدى أبناء الشعب العراقيّ”، مطمئنأ بإننا لن نشرع أي قانون ينتهك الجنسية العراقية إطلاقا”. بدورها أعلنت مديرية الجنسية العامة إن “قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ لا زال نافذًا حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط إقامته لمدة عشر سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة (٦ / أولًا) من القانون المذكور”. وأضاف البيان الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه أنه فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة (٦ / أولًا) والتي تنص على اشتراط مدة إقامة للأجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس لعشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب وقد تم إضافة استثناء للمهجرين “المسفرين” قسرًا إبان النظام السابق ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم”. وأشار البيان إلى أن “عددًا كبيرًا منهم كان مسجلًا ضمن سجلات عام ١٩٥٧ وبعد عام ٢٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات. وصنف مؤشر هينلي الجنسية العراقية في المرتبة الأخيرة عربيًا، والـ 165 عالميًا. بدوره اعتبر تحالف القرار العراقي، اليوم السبت، أن قانون الجنسية العراقية يلحق الضرر ببنية المجتمع ، داعياً إلى إعادة دراسة مواده وفقراته. وقال التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “تحالف القرار العراقي تدارس مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية”، مؤكدًا أن “المشروع بمواده وفقراته غير مناسب، ويمكن أن يلحق ضررًا ببنية المجتمع العراقي وهويته الواضحة، فضلا عن إمكانية حدوث تغيير ديموغرافي يعود بالضرر على اللحمة الوطنية بعمقها الوطني”. ودعا التحالف إلى “سحب مشروع قانون الجنسية العراقية، ودراسة مواده وفقراته من قبل مختصين يستهدفون تحديث المواد التي تستوجب ذلك دون أن يكون التعديل مناقضاً لأية قيمة وطنية أو مؤثراً عليها”.  من جهته اعتبر المحلل السياسي عماد محمد أن هذا القانون من أخطر القوانين بعد عام 2003، حيث لم يمر على العملية السياسية تعديلات أو مشاريع قوانين مثل هذا المشروع، وإقراره في تلك الصيغة يمثل خرقًا للهوية الوطنية العراقية، ومن القضايا التي ستساهم في إحداث تغيير ديموغرافي، على المدى الطويل، وربما الكتل السياسية لا تدرك تلك المسألة في الوقت الحالي، لكن آثارها ستكون على المستوى الطويل”. وأضاف محمد لـ”النور نيوز” أن القوى الوطنية في البرلمان العراقي لا بد أن تقف وقفة رجل واحد، في البرلمان وترفض تلك التعديلات، وتؤسس لقانون مهني يخدم الشعب العراقي ويحفظ وحدة الوطن وهويّته على المدى الطويل والقصير”. انشر على مواقع التواصل ! Post Views: 43
زوارنا الكرام نشكركم على متابعتنا ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، نقلنا لكم خبر قانون الجنسية .. يثير الجدل والسخط .. دعوات للحفاظ على “الهوية الوطنية” (تقرير) نرجو منكم مشاركة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط على لايك لكي تصلكم اخبار موقعنا لحظة نشر الخبر

الخبر كما ورد من المصدر

شاهد أيضاً

القانونية النيابية تؤكد مباشرتها باستكمال صياغات قانون النشيد الوطني

القانونية النيابية تؤكد مباشرتها باستكمال صياغات قانون النشيد الوطني اخبار العراق – زوار موقعنا الكرام …

اترك تعليق

  Subscribe  
نبّهني عن