«زنا المحارم».. القانون لا يعرف الطفل اللقيط

«زنا المحارم».. القانون لا يعرف الطفل اللقيط
زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد الاخبار العربية والعالمية ,حرصآ منا علي تقديم كل ما هو جديد وحصري من المصادر الخاصة بها بكل مصداقية وشفافية عبر موقعنا
“مانكيش نت ” نعرض لكم الان خبر «زنا المحارم».. القانون لا يعرف الطفل اللقيط

5 وقائع زنا محارم أثارت جدل الرأي العام مؤخرا نتج عنها أطفال كان مصيرهم إما القتل وإما الشارع يحملون صفة “لقيط”، وحالة منها أفرج عن طرفي العلاقة بها لعدم وجود إكراه

في نفس الأسبوع الذي ثار فيه المجتمع المصري، على فستان الفنانة رانيا يوسف بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتقديم بلاغات ضدها، بتهم إشاعة الفجور والفعل الفاضح وخدش الحياء العام، انتشرت أخبار عن وقائع معاشرة أخ لأخته جنسيا ونتج عن هذه العلاقة طفل، وقضية أخرى لأب عاشر ابنته جنسيا لمدة 14 عاما، ونتج عنهما 4 أطفال قتلهم جيمعا «يوم ولادتهم بدفنهم أحياء داخل المقابر دون ملابس أو رضاعة من الأم»، حسبما اعترف أمام النيابة، وأصبح هناك انتشار لظاهرة ما يعرف باسم «زنا المحارم»، ولم تنتفض مواقع التواصل الاجتماعي ولا مقدمو البلاغات لهذه الحوادث.

في واقعة الشاب الذي عاشر أخته جنسيا في الإسماعيلية، أخلت النيابة سبيلهما، ولم يتم اتهامهما حتى الآن، وفقا لقرار المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، في المحضر رقم 5720 إداري مركز أبو صوير، وذكرت مصادر قضائية في تصرحيات صحفية، أن إقرار الطرفين بعدم وجود إجبار في إقامة العلاقة بينهما

في واقعة الشاب الذي عاشر أخته جنسيا في الإسماعيلية، أخلت النيابة سبيلهما، ولم يتم اتهامهما حتى الآن، وفقا لقرار المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، في المحضر رقم 5720 إداري مركز أبو صوير، وذكرت مصادر قضائية في تصرحيات صحفية، أن إقرار الطرفين بعدم وجود إجبار في إقامة العلاقة بينهما أخرجهما من طائلة القانون، لأن كلا الطرفين أقر بأن العلاقة تمت برضاهما، ولم يكره أحدهما الآخر، وأن الفتاة ذكرت ما حدث عندما ذهبت للمستشفى وطلب منها بيانات والد الطفل.

5 وقائع في شهر 

بالإضافة للواقعتين التي شهدتهما الإسماعيلية، في مركز أبو صير، للشاب الذي عاشر أخته وأنجب منها طفلا، وفي مركز فايد، الأب الذي عاشر ابنته جنسيا لمدة 14 عاما وأنجب منها 4 أطفال قتلهم جميعا يوم ولادتهم، شهد حي عين شمس بالقاهرة واقعة اعتداء أب جنسيا على ابنته ذات الـ16 عاما، بمساعدة زوجته الثانية داخل شقتهما، وذكرت الفتاة أن والدها ووالدتها منفصلان منذ الصغر، ولم تكن تعلم محل إقامته هي وشقيقتها الكبرى، فقررتا الذهاب لرؤيته، حيث بدأ بالتحرش بشقيقتها الكبرى، وعندما قاومت، قرر معاشرتها، وعند رفضها قام بالتعدي عليها رغما عنها بمعاونة زوجته الثانية، وظل هذا الوضع أكثر من مرة، حتى أنه كان يقوم بإجبارها على تعاطي المواد المخدرة معه، حتى تغيب عن الوعي ولا تقاوم ما يفعله.

أما الواقعة الرابعة، فكانت بمدينة السلام بالقاهرة، لأخ عاشر شقيقته المتزوجة معاشرة الأزواج لمدة 7 أشهر، وحملت منه سفاحا، واكتشف الزوج الواقعة بالصدفة، عندما وجدها حاملا في الشهر الثامن وهما متزوجان منذ 4 أشهر فقط، واتضح أن شقيقها المحبوس حاليا في قضية ترويج مواد مخدرة كان على علاقة غير شرعية بها وحملت منه. 

الواقعة الخامسة كانت في مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وهذه المرة استغل أخ وأخته قضاء الزوج عقوبة السجن 5 سنوات، ومارسا الجنس عدة سنوات حتى حملت الشقيقة سفاحا من شقيقها وأنجبت منه طفلا، وهذه الواقعة تعود لعام 2015.

أرقام صادمة

نهاية نوفمبر 2016، أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نتائج دراسة ميدانية في محافظة سوهاج بصعيد مصر، عن «الأبعاد الاجتماعية للتحرش الجنسي وزنا المحارم»، أعدتها الدكتورة مديحة أحمـد عبــادة، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة سوهاج، كشفت أن 76.4% من عينة الدراسة أكدن تعرضهن لفعل أو أكثر من أفعال التحرش الجنسي، وهذه الأفعال لم تكن منحصرة في شكل واحد، بل اتخذت هذه الأفعال ثلاثة أشكال مختلفة حسب صورتها.

عن التحرش الجنسي بالمحارم، أكدت الدراسة تعرض 39.3% من عينة الدراسة لأفعال التحرش الجنسي من أحد محارمها أو أقاربها، ولم يكن مقتصرا على شكل واحد، بل تعددت أشكاله، فهناك تحرش جنسي باللمس بلغت نسبته 47.2%، وتحرش جنسي بالكلام واللفظ بلغت نسبته 25%، وتحرش جنسي بالنظر بلغت نسبته 22.2%، واغتصاب كامل بلغت نسبته 5.6%.

وأشارت الدراسة إلى تعدد مرتكبي أفعال التحرش الجنسي بالمحارم، وكان «شقيق الزوج» هو أكثر الفاعلين تكرارا لجرائم التحرش بالمحارم أو الاغتصاب وبلغت نسبته بين عينة الدراسة 36.1%، يليه «زوج الأخت» بنسبة 13.8%، يليهما «الأخ»، و«ابن العم»، و«ابن العمة»، و«عم الزوج» بنسبة واحدة بلغت 8.3%، يليه «العم»، و«الخال»، و«أبو الزوج» بنسبة 5.6%، وأخيرا «الأب»، و«الابن»، و«ابن عم الأم» بنسبة 2.8%.

أسباب انتشار الظاهرة

أرجعت الدراسة دوافع التحرش الجنسي وزنا المحارم إلى العديد من العوامل، منها الظروف الاقتصادية السيئة، وتفشي البطالة، وارتفاع تكاليف الزواج، مما صعب على الذكور الدخول في مشروعات الزواج، والغزو الثقافي والإعلامي الذي جعل من الجنس وما يرتبط به من مظاهر، أشياء متداولة ومتاحة في العديد من وسائل الإعلام، ووسائل الاتصال الحديثة، وخاصة شبكة الإنترنت، مما يؤدي إلى تنامي الرغبة الجنسية، ومحاولة إشباعها بأي شكل دون اعتبار لقيم أو معايير، خاصة أن سبل الإشباع المشروعة أصبحت صعبة المنال بجانب ضعف الوازع الديني، وتدهور درجات إيمان الأفراد بالقيم الدينية.

وأشارت الدراسة إلى العوامل الاجتماعية المرتبطة بالتحرش الجنسي وزنا المحارم، وارتباطها بالعديد من المؤسسات والعوامل البنائية المسؤولة بقدر ما عن تنامي مثل هذه الأفعال، ومنها الأسرة بنسبة 60%، نظرا لما حدث فيها من تغير في شكل العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، وما اعتراها من تدهور في دورها المرتبط بتنشئة أفرادها، والإعلام وتأثيره، والأزمة الاقتصادية.

وأوضحت أن هناك دوافع داخلية مرتبطة بالفاعل ذاته، وتتمثل في المعتقدات الجنسية العدائية والخاطئة، وقلة خبرة الفرد فيما يرتبط بالثقافة الجنسية، بالإضافة للبيئة التي تصور وتعرض المرأة كأداة للجنس بالتقليل من أهمية المرأة.

حكم القانون

«مادة 267 من قانون العقوبات المصري، تحكم قضايا زنا المحارم» وتنص على: «من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب المتهم بالإعدام في الحالات التالية: 1- إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سن 18 عام. 2- إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها “الأب أو الجد”. 3- إذا كان الفاعل من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو من له سلطة عليها مثل “المدرس والخادم”. 4- إذا تعدد الفاعلون في الجريمة “اغتصاب جماعي”».

«لا توجد إحصائيات رسمية بخصوص حوادث زنا المحارم أو الاعتداء على أنثى من قبل فرد من نفس الأسرة أو العائلة»، هكذا قال عبد الفتاح يحيى المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.

ورغم ثغرة خروج الشاب وشقيقته في واقعة مركز أبو صير بالإسماعيلية، لحدوث الأمر بالتراضي بينهما، فإن بيتر النجار المحامي بالاستئناف العالي، لا يرى ضرورة لتعديل قانون العقوبات، ويوضح أنه «حاد للغاية».

أطفال بلا ذنب

ينتج عن العلاقات الجنسية بين أفراد الأسرة «زنا المحارم»، أطفال ليس لهم ذنب في هذه الحياة القاسية سوى أنهم أتوا إليها بسبب عدم مسؤولية شخص أو شخصين، بإقامة علاقة جنسية ويترتب عليه تشريدهم أو قتلهم أو المعاناة من الأمراض وتلاحقهم وصمة «لقيط». 

«الطفل الناتج من هذه العلاقة يظل مجهول النسب ويقيد باسم أشخاص يحددهم موظف السجل المدني، ولا يكتب اسم أبوه أو أمه، ولو ظل الطفل معهما، لن يكون لهما القدرة على التعامل في أي إجراء قانوني يخص الطفل»، هكذا أشار يحيى، وأوضح أنه في بعض الحالات تأخهم الدولة إلى أحد الملاجئ التابعة لها.

«الدستور في مادة 10 يتحدث عن حماية الأسرة وزنا المحارم ضد هذه المادة»، هذا ما ذكره بيتر النجار، لافتا إلى أن استمتاع طرفين بلا مسؤولية «ينتج عنه طفل مكانه الشارع يحكم عليه بأنه لقيط». وأشار لغياب الوزاع الديني والأخلاقي وأن رجال الدين خطابهم موجه للفئة المتعلمة والمثقفة التي لديها وعي، أما من هم تحت خط الفقر وغير المتعلمين لم يصل لهم هذا الخطاب.

دور الدولة تجاه هؤلاء الأطفال

«لا يوجد تصنيف لدى الوزارة للطفل الناتج عن زنا المحارم»، أوضح هذا دكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا أن الوزارة تتعامل مع كل طفل بلا مأوى ومجهول النسب وليس له أسرة، ويتم تصنيفه عمريا ومعرفة حالته الصحية أو أسرة تسلم الطفل لدور الرعاية في حالة انفصلوا أو عدم القدرة على رعايته.

زوارنا الكرام نشكركم على متابعتنا ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، نقلنا لكم خبر «زنا المحارم».. القانون لا يعرف الطفل اللقيط نرجو منكم مشاركة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط على لايك لكي تصلكم اخبار موقعنا لحظة نشر الخبر

الخبر كما ورد من المصدر

شاهد أيضاً

أستراليا تعين قائدا عسكريا حاكما عاما للبلاد

أستراليا تعين قائدا عسكريا حاكما عاما للبلاد زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد …

اترك تعليق

  Subscribe  
نبّهني عن