رئيس القانونية النيابية : لاتأثير لقرارات البرلمان بشأن الانتخابات

اخبار – رئيس القانونية النيابية : لاتأثير لقرارات البرلمان بشأن الانتخابات

رئيس القانونية النيابية : لاتأثير لقرارات البرلمان بشأن الانتخابات

مؤكداً على ضرورة الذهاب إلى آليات التشريع…

اثر الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان العراقي، أمس، لمناقشة نتائج انتخابات 12 مايو/أيار الجاري التشريعية وما أثير حولها من اتهامات وشكوك بالتزوير، وقرار هيئة رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة الاستثنائية مفتوحة بشأن العملية الانتخابية وما رافقتها مايُقال من خروقات. رأى نواب ان الجلسة لم تكن دستورية ، بالتزامن مع اتهامات من نواب عن كتلة «الأحرار» بعدم اكتمال النصاب.
واتخذ البرلمان قرارا بـ«قيام الجهات المعنية؛ كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية منها بصورة عادلة ونزيهة». ومن بين تلك الوسائل «القيام بالعد والفرز اليدوي (بدل الإلكتروني) بما لا يقل عن 10‎ في المائة‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25‎ في المائة‎ مما تم فرزه وعده يدوياً تتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات».
وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة رفضت في وقت سابق إعادة العد والفرز بالطريقة اليدوية.
وتضمن القرار كذلك «إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتة».
النائب عن كتلة «الأحرار»، رياض غالي الساعدي، كشف عن عدة خروقات حصلت في الجلسة أمس. وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن «الجلسة الاستثنائية شهدت عدة خروقات، حيث لم تكن  هناك دعوة رسمية للحضور، ولم يكن هناك جدول أعمال»، مشيرا إلى أن «النصاب لم يكتمل ووصل عدد الحاضرين إلى 140 نائبا أغلبهم من الكتل الخاسرة بالانتخابات».
وفي حين عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، أن «القرارات التي اتخذها مجلس النواب بشأن الانتخابات ليس لها تأثير على الأرض»، يرى النائب عن «القائمة الوطنية» حامد المطلك أنها «قرارات ملزمة لمفوضية الانتخابات». وقال السعدون «القرارات لا تلغي القوانين المصوت عليها، القانون رقم (45) الصادر من البرلمان أقر موضوع التصويت الإلكتروني، ولا يمكن إلغاؤه بقرار العد اليدوي».
ويشدد السعدون النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي فاز بأعلى المقاعد في إقليم كوردستان برصيد 25 مقعدا ، على «ضرورة الذهاب إلى آليات التشريع، بحيث يقدم مقترح للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات وجعل العد والفرز يدويا بدلا عن الإلكتروني ، تعقبها قراءة أولى وثانية ثم التصويت ومصادقة رئاسة الجمهورية وهذا يأخذ وقتا لا يستوعبه عمر البرلمان المتبقي».
ويرى النائب عن ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك وهو من المرشحين الذين لم يحصلوا على الأصوات اللازمة للفوز بمقعد ، ان « قرارات مجلس النواب التي صدرت (اليوم) ملزمة التنفيذ بالكامل، ذلك أن مفوضية الانتخابات تابعة لمجلس النواب وتحقيق النصاب في جلسة التصويت إضافة إلى استمرار عمل مجلس النواب إلى 1 يوليو / تموز المقبل». ويضيف المطلك: «عملية العد والفرز اليدوي قائمة بالفعل، وقد استخدمت في كثير من المراكز، وبالتالي، فإن البرلمان حين يطالب بالعد اليدوي إنما يطالب بأمر واقعي، ومعروف أن عملية العد الإلكتروني فشلت في كثير من المراكز”.
هذا فيما اعتبرت النائبة عن ائتلاف ‹دولة القانون› عالية نصيف، أن  القرارت التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس بشأن الانتخابات «غير دستورية وغير قانونية”.

نصيف قالت في بيان أرسلت نسخة منه لـ (باسنيوز)، اليوم الثلاثاء، إنه «وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين، وهذا ما حصل أمس، ولكن القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية بشأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني”.

وأوضحت أن «آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون ، وبالتالي لايمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان، إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون”.

وأضافت نصيف «إن عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب»، مبينة أنه «بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية أمس صحيحة ولكن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».

من جهة أخرى، كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، أمس، تتضمن عدة إجراءات تحقيقية من قبل اللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء للنظر في الخروقات الانتخابية. وطالبت الوثيقة مفوضية الانتخابات بـ«تزويد (اللجنة العليا) بأسماء الناخبين في الخارج والمشروط والخاص بقرص مدمج خلال 24 ساعة من (استلام) الكتاب (الوثيقة) رسميا». كما طالبت الوثيقة الصادرة بتاريخ أول من أمس بـ«حضور رئيس مجلس المفوضين ورئيس الدائرة الإعلامية ومسؤول الانتخابات في الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات المشرف على أجهزة التصويت إلى مقر هيئة النزاهة»، إضافة إلى ذلك، تشدد الوثيقة على تزويد لجنة التحقيق بـ«تقرير يتضمن المواصفات الفنية للأجهزة الإلكترونية والوسط الناقل والخوادم والبرمجيات» المتعلقة بالعلمية الانتخابية.

 

الخبر كما ورد من المصدر

شاهد أيضاً

نائبة تقترح 3 حلول للحلبوسي لتقليل مصروفات اعضاء مجلس النواب

نائبة تقترح 3 حلول للحلبوسي لتقليل مصروفات اعضاء مجلس النواب اخبار العراق – زوار موقعنا …

اترك تعليق

  Subscribe  
نبّهني عن