مقالات سياسية

حكومات وبرلمانات ديمقراطية تنهب شعبها!

الكاتب: المشرف العام
نشرت صحيفة المدى العراقية مقالا بعنوان “حكومات وبرلمانات ديمقراطية تنهب شعبها” للكاتب القدير الدكتور قاسم حسين صالح مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية ، فرأينا ان نشرها لدينا سيساهم في زيادة الاطلاع على ما ورد فيها من حقائق مهمة تستدعي الضرورة اطلاع الشعب العراقي عليها
————————–
 
حكومات وبرلمانات ديمقراطية تنهب شعبها!
د.قاسم حسين صالح
 
المبدأ الأساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي هو (العدالة الاجتماعية)..التي كانت أهم أسباب قيام الثورات ضد الأنظمة الشمولية في العالم العربي، لأنها احتكرت الثروة لقيادات الحزب الحاكم وأصابت السلطة بالفساد المالي والإداري والسياسي.إن كل الأنظمة الديمقراطية في العالم،حققت العادلة الاجتماعية بهذا القدر أو ذاك..إلا في العراق فان حكومات النظام الديمقراطي وبرلماناته نهبت ثروة الوطن بفساد خفي ومشرعن ما حصل له في تاريخ العراق والمنطقة والعالم مثيلا..ولنا في ما كشفه النائبان البرلمانيان مهدي الحافظ وماجدة التميمي ورابطة الشفافية العراقية ما يجعل المواطن يصفع جبهته! لقد ذهلنا ان يكون عدد موظفي المنطقة الخضراء (28) ألف موظف يتقاضون ،عدا الرواتب،(574) مليار دينار..مخصصات خطورة..مع انهم محصّنون بالكونكريت والحمايات،وان الذي يستحقها هو المواطن العادي الذي يمشي الموت البشع معه في الشارع. وذهلنا ان لدينا برلمانا يتمتع بامتيازات خيالية لا يتمتع بنصفها أي برلمان في العالم..بينها ان عدد الحمايات لأعضاء البرلمان يبلغ (14800)منتسب يتقاضون (156) مليار دينار ،ولديه(550) سيارة يصرف على تكاليف تشغيلها ملياري دينار سنويا. وذهلنا أيضا ان تكون مخصصات رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء..بالترليونات ،والترليوين الواحد..ضع أمامه 12 صفرا! وان يكون هنالك (824) مشروعا وهميا في محافظة واحدة فقط هي البصرة!،وما يصرف على إيفادات (ترفيهية) بالمليارات أيضا..لدرجة ان هنالك مسؤولين يقضون (25) يوما في الشهر خارج العراق في فندق خمس نجوم مدفوعة نفقات طعامه وشرابه وفوقها (600) دولار في اليوم. وذهلنا أيضا ان مجلس الوزراء صرف في عام واحد أربعة ترليونات دينار (ضع أمامها 12 صفرا!) لا يعرف احد كيف صرفت بحسب تصريح اللجنة المالية في البرلمان. .وان الحملات الانتخابية الكبيرة أنفقت من المال العام. وقبلها كنا نعرف ان هنالك مسؤولين كباراً اختلسوا وسرقوا ملايين الدولارات ،لكننا ما كنا ندري ان بين هؤلاء اللصوص ثلاثة وزراء وتسعة مدراء عامين و779 من أفراد عائلات وأقارب مسؤولين في الحكومة والبرلمان نهبوا عشرين مليار دولار!..لو استرجعت منهم لتعافت ميزانية 2015 . بذخ، ترف سفيه، إسراف..أي المفردات في اللغة تنطبق على الحكومات والبرلمانات الديمقرطية..وفوقها أنها تريد سداد العجز في الميزانية من المواطن مع ان مستوى الفقر ارتفع الآن في العراق من 18% إلى 30%. إن للجشع حدودا ،وللاستهتار بالمال العام حدودا، وللنهب حدودا..لكنها في العراق صارت مطلقة في سباق بلا خطوط نهاية. والمصيبة ان بينهم من هو معمم وآخر بلحية كثة وثالث بجبهة مكوية من أثر السجود!إن ما حصل ناجم عن جملة أسباب نشير هنا إلى أهم سببين :الأول:إن الحاكم يخاف من مصدرين:الشعب وقوة خارجية.وما حصل ان الشعب جرّب حظه في تظاهرات (2011 ) بساحة التحرير ،فأغلقوا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء بالدبابات وأشرف على قمعها احد أزلام السلطة من فوق سطح العمارة التي تطل على الساحة،وان اكبر قوة خارجية..هي جيرانهم وتحميهم..وبهذا أمن الحاكم..فأساء التصرف..وهذا يفضي بحتمية سيكولوجية إلى ان يكون الحاكم أنانيا جشعا حريصا بعصابية على حياة رفاهية يغرم بها وتجعله غليظ القلب جامد الضمير.(بالمناسبة ،في عام 2011 هتف المتظاهرون:”نواب الشعب كلهم حرامية”..ومع ذلك كان عام 2014 هو العام الأكثر فسادا! بحسب تصريح فالح الساري عضو اللجنة المالية في البرلمان!..مع ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد وضعت العراق عام 2013 في اسفل سلّم الدول الفاسدة على مستوى العالم).والثاني.ان أحزاب السلطة القابضة على الحكومة رفضت جعل العراق دائرة انتخابية واحدة واعتمدت تقسيمه إلى دوائر لتضمن بقاءها في السلطة بعد ان نجحت في العزف على وتر الطائفية،شحنت الشيعي وجعلته ينتخب المرشح الشيعي الأكثر تعصبا لطائفته ،وشحنت السنّي ودفعته إلى ان ينتخب المرشح السني الأكثر تعصبا لطائفته..وكان من نتيجتها ان 70% من أعضاء البرلمان الحالي لا يحملون الشهادة الجامعية الأولية.ما يعني ان جماهير الشيعة وجماهير السنة ستبقى على هذا القرار ولن تنتخب للبرلمان مرشحا بروفيسورا حتى لو كان حاصلا على جائزة نوبل في الاقتصاد السياسي!.المشكلة الآن..ان السيد العبادي لا يستطيع وحده ان يفعل شيئا ما لم تكن المنظومة السياسية الممثلة بمجلس الوزراء متعاونة معه.وانه لن يستطيع اجتثات الفساد والمفسدين ،ليس فقط لأولويات أمنية في مقدمتها القضاء على د*اع*ش،بل ولأن الفاسدين صاروا أصحاب نفوذ وقوة تخيف حتى المدعي العام الذي يمثل ضمير الشعب.والسبيل الوحيد للقضاء على الفساد وترصين العملية السياسية في العراق هو ان ينشط المفكرون والمثقفون والإعلاميون ومنظمات المجتمع المدني والمواقع الإلكترونية العراقية ووسائل الاتصال الجماهيري عبر النت في فضح الفاسدين ..وتوعية جماهير غفيرة فضلت احدى الراحتين. أعني اليأس..حيث الموت هو الراحة الأولى..وبدونه فان رجالات البرلمان والحكومة الحالية ومن سيأتي بعدها سيطبقون مقولة ( لقد وجدناهم هكذا وإنّا على خطاهم سائرون)..وسوف تحار موسوعة غينس للأرقام القياسية أي رقم ستعطيهم في الفساد والبذخ المفرط على حساب فواجع شعبهم.
 
 
 
 ..

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!