حكومة اقليم كوردستان تبعث رسالة لبغداد بشأن الموازنة الثلاثية

شفق نيوز / اعلنت حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاربعاء ، رفضها اجراء اي تعديل على المواد والبنود التي تشمل مستحقات الاقليم المالية والمتضمنة في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للسنوات الثلاث المقبلة.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز ، ان مجلس وزراء الاقليم عقد جلسة اليوم الاربعاء تضمنت فقرته الاولى عرض اخر التطورات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للاعوام 2023 و 2024 و 2025. مناقشة المواد والفقرات المتعلقة بالمستحقات المالية لإقليم كوردستان ، والتي تم تعديل بعضها خلال اجتماع الحكومة العراقية في 2/5/2023 ، بما في ذلك تعديل المادة 12 وإلغاء الشروط التي كانت تشكل خطرا على الارسال. المستحقات المالية للمنطقة.

واضاف البيان ان الاجتماع اشار الى جهود عدد من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لتعديل المادتين 13 و 14 وكانت مقترحاتهم ضد حقوق واستحقاقات اقليم كوردستان والتي تم الاتفاق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي وحكومة الاقليم في اطار اتفاقية 4/4/2023 المتضمنة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

واشار البيان الى ان رئيس حكومة الاقليم قدم لمحة عامة عن المفاوضات والحوارات بين حكومته والحكومة الاتحادية والتي نتج عنها اتفاق بين الحكومتين على المصالح المشتركة وعلى اساس الدستور وتأمين مستحقات الاقليم. في مشروع قانون الموازنة ، الداعي إلى الإسراع بالموافقة على الموازنة ، واحترام الحقوق الدستورية للإقليم والاستحقاقات ، وعدم اتخاذ أي إجراء تغيير أو تعديل في المشروع خارج بنود الاتفاقية والتفاهمات المشتركة بين الجانبين. .

واضاف ان رئيس الوزراء اكد مجددا ان اقليم كوردستان قد نفذ كافة التزاماته وعليه ان تنفذ الحكومة الاتحادية ما عليها وتأمين حقوق واستحقاقات اقليم كوردستان اسوة بباقي مناطق العراق.

واشار البيان الى انه في نهاية هذه الفقرة قرر مجلس الوزراء استمرار الوفد التفاوضي في التواصل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية واعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب في الكتل الكردستانية لمنع اي جهود. تجاه انتهاك حقوق واستحقاقات الاقليم التي حددها الدستور وانعكست في الاتفاق بين الحكومتين ومشروع قانون الموازنة العامة.

وبشأن المستحقات المالية للاقليم خلال فترة الخمسة اشهر من العام الجاري ، اكد البيان ان مجلس الوزراء تبنى مقترح امين مجلس الوزراء امانج رحيم بارسال كتاب الى مجلس الوزراء في بغداد لتطبيق المادة 13 من الادارة الاتحادية. قانون لسنة 2019 بإرسال 1/12 من النفقات الفعلية للمنطقة عن العام الماضي. والتي تم تدقيقها من قبل فريق ديوان الرقابة المالية بشكل مشابه للآلية المتبعة من قبل المحافظات العراقية الأخرى ومناطق أخرى في العراق منذ 1/1/2023 ، مؤكدا أنه لا يجوز التفريق بين إقليم كوردستان والأقاليم الأخرى في العراق ، مؤكدا أن المنطقة مستعدة لجميع الالتزامات التي تقع على عاتقه في ضوء قانون الإدارة المالية الاتحادي.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء ونائبه أكدا على أهمية هذا القرار الذي يعيد صياغة أسس المالية العامة في المنطقة نحو تحقيق مركزة الإيرادات والنفقات ومركزية الرواتب في كافة مناطق الإقليم ، على أن يكون ذلك مناسبا. أولوية قبل أي نفقات أخرى والالتزام بالمساواة وعدد السكان للنفقات (باستثناء الرواتب) وليس اعتماد التوزيع النسبي لمستوى إيرادات المحافظة.