حق وحرية الوصول إلى المعلومات
ماهية الحق في الوصول إلى المعلومات
إن المفهوم الشامل لحق الحصول على المعلومات يتمثل في بحث الإنسان بشكلٍ دائم ومستمر عن الطرق والوسائل التي تضمن له التطور والتقدم، ومنذ نشأة مفهوم الحق في الوصول إلى المعلومات، كان هناك مجموعة من المفردات والمصطلحات التي تفيد معنى هذا المفهوم، مثل الحق في الحصول على المعلومات، والحق في الوصول للمعلومات، وحرية الاستعلام، والحق في المعرفة والشفافية، وحق الشعب أن يعرف، وحق المعرفة، وحق الاطلاع، وهو بالمجمل ما يُعرف أيضاً بالحكومة المفتوحة . وعلى الرغم مما سبق ذكره، فإنه لا يوجد تعريف محدد ضمن الإطار الدولي أو الإقليمي لحق الحصول على المعلومات ، إلا أنه وبالشكل العام يُعرّف حق الحصول على المعلومات بأنه “حق كل مواطن أو شخص معنوي في التعرف على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات والإدارات الحكومية أو مؤسسات الدولة كافة بأي طريقة كانت ، وهو حق إنساني طبيعي أساسي للفرد والجماعة، وهو حاجة بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية، ويُعبر عن مدنية المجتمعات وحضارتها واحترام عقلية الفرد ومنهجية تفكيره وإشراكه في الأدوار والمسؤوليات، وتحمله لمسؤولياته اتجاه مجتمعه وقضاياه المختلفة، حيث تُمثل حرية الرأي والتعبير طبيعة وفطرة متمثلة في الفرد ومتطلب لحياته وحاجة من حاجاته الأساسية التي تشكل مصدر بقاءه .
الحق في الوصول إلى المعلومات ضمن إطار المواثيق والاتفاقيات الدولية
كفلت المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين حق الوصول إلى المعلومات، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق؛ حيث نص وبموجب المادة (19) منه على أن “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة، ودونما اعتبار للحدود” ، كما وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية على هذا الحق؛ حيث نص وبموجب المادة (19) الفقرة الثانية منه على أنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها” .كما وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى عام 1946، القرار رقم (59) والذي نص على أن “حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية الأســاس لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة” ، كما ونصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حول حق الوصول للمعلومات، حيث نصت بموجب المادة (13) منها على “ضمان الوصول الفعال إلى المعلومات من قبل الجمهور” ، كما ونصت المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية حول حق الوصول إلى المعلومات، حيث نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على تبني هذا الحق؛ حينما نص وبموجب المادة (9/1) منه على أنه “من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات” ، كما وأكدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على هذا الحق، حيث نصت على أنه “لكل إنسان الحق في حرية البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين دون اعتبار للحدود، سواء شفاهه أو كتابة أو في أي قالب فني أو بأي وسيلة يختارها” ، كما ونصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على حق الحصول على المعلومات، حيث نصت بموجب المادة (10) منها على أن “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبيــر” . وفي ضوء حماية الحق في الوصول إلى المعلومات وضمن إطار العهود والمواثيق الدولية؛ فقد تأسست منظمة المادة (19) منذ العام 1987، وهي تعد من المنظمات المتخصصة التي تعمل في الشرق الأوسط في مجال حق الوصول إلى المعلومات، وهي منظمة دولية مستقلة لحقوق الإنسان تدافع عن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. وهي واحدة من المنظمات القليلة التي تربط بين التنمية وحقوق الإنسان وحق الحصول على المعلومات في المجالات القانونية والسياساتية والحملات والعملية، وتتخذ اسمها من المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير .
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
