وأشارت المنظمة، وفقا لقناة “العربية الحدث” الإخبارية، اليوم السبت، إلى أن هذا المشهد تكرر كثيراً منذ بدء الانقلاب على الشرعية، والذي رافقته شن الانقلابيين حملات توقيف واعتقالات بصفوف المعارضين السياسيين والناشطين وزعماء القبائل.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة تواصلت مع الجهات الأمنية ومن بينها إدارة البحث الجنائي التي يديرها حوثيون، الذين أنكروا وجود محتجزات لديهم، لكن التحريات الحقوقية حصلت على معلومات تفيد بأن عدد من النساء المختفيات محتجزات لدى الإدارة الجنائية الحوثية.

ولفتت المنظمة إلى أن هناك شخصيات حوثية حصلت على مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المحتجزات، بعد مرور أشهر عدة على احتجازهن وخطفهن وتعرضهن للتعذيب.
وأوضح التقرير أن المحتجزات اتهمن شخصيات في الجهاز الأمني الحوثي، من بينهم شخصان يديعان أحمد مطر، وحسن بتران، بالتورط في جرائم الاختطاف والاستيلاء على أموالهن ومجوهراتهن.