البرلمان العراقي يرجئ تمرير قانون يقضي بإعدام المثليين

شفق نيوز/ أرجأ البرلمان العراقي، يوم الاثنين، التصويت على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على العلاقات المثلية، وهو الإجراء الذي يقول دبلوماسيون غربيون إن إقراره سيضر بعلاقات العراق السياسية والاقتصادية.

وانعقد البرلمان اليوم لمناقشة مشروع القانون الذي جاء في المرتبة الثانية على جدول أعماله. ويعد مشروع القانون تعديلا لقانون مكافحة الدعارة.

وقال برلمانيون، إن “سبب تأجيل التصويت هو ضيق الوقت، وأن هناك بعض الخلافات بشأن التعديلات المقترحة”.

ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على كل من يقيم علاقات مثلية أو يستبدل زوجته بأخرى لأغراض جنسية.

كما يحظر القانون الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على مخالفة أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل.

لا يجرم العراق، الذي تسكنه أغلبية مسلمة، حاليًا الجنس المثلي، لكن تم استخدام أحكام واسعة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.

في العام الماضي، كثفت الأحزاب العراقية الكبرى انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما تم حرق أعلام قوس قزح في الاحتجاجات التي نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.

تجرم أكثر من 60 دولة المثلية الجنسية، في حين تعتبر الممارسات الجنسية المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفقًا لبيانات عالمنا في البيانات.

وقال دبلوماسيون من ثلاث دول غربية إنهم “ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا سياسيا في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات”، بحسب رويترز.

وقال دبلوماسي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل بشكل وثيق مع دولة مثل هذه في بلادنا”.

وأضاف: “كنا صريحين للغاية… إذا تم إقرار هذا القانون بشكله الحالي، ستكون له عواقب وخيمة على علاقاتنا الثنائية والتجارية”.

وانعقد البرلمان للتصويت على مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في إطار رحلة تركز على الدفع نحو المزيد من الاستثمارات الأمريكية.

فعندما سنت أوغندا قانوناً في شهر مايو/أيار الماضي يتضمن عقوبة الإعدام على بعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وفرضت الولايات المتحدة قيوداً على التأشيرة والسفر على المسؤولين الأوغنديين.