اخبار عراقية

توقعات بإلغاء الانتخابات العراقية.. الفائز لا يتخلى عن مقاعده والخاسر لا يثق بنتائجها


بغداد اليوم – تقرير: محمود المفرجي الحسيني

يبدو ان مشكلة الاتهامات بتزوير الانتخابات لن تنتهي بمجرد اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية، لاسيما بوسط تلميحات من الكتل الفائزة برفض اي تقليص لما حصلت عليه من مقاعد، فضلا عن اصرار الكتل الخاسرة على تزوير الانتخابات.

هذه الاشكالية تدور في اجواء حرجة وقعت فيها مفوضية الانتخابات التي استبقت النتائج النهائية بتصريح اقرت من خلاله بتأثير الطعون على النتائج النهائية للانتخابات.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل محسن، بحسب الوكالة الرسمية، إن “المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة”، مبيناً، انه “من المؤمل اعلان النتائج النهائية خلال يومين”.

وأوضح محسن، أن “الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ ان المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، إلّا النتائج النهائية لا تحسم إلّا عند اعلانها”.

واضاف، أن “المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، اما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة”، مشيراً، الى أن “المفوضية ستعلن النتائج بعد اتمامها واسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.

ورفع تحالف الفتح دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات.  

وقال المتحدث باسم الكتلة محمود الربيعي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للفتح، إن “تحالف الفتح قدم طلبا الى المحكمة لاصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى”. 

علق التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على تقديم تحالف الفتح طلب الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض اصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في التيار رياض المسعودي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان “الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ليس بالأمر السهل أو الهين وهو امر مستبعد جداً، والاقدام على هكذا خطوة من قبل بعض الاطراف السياسية تأتي من أجل الضغط خلال التفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف المسعودي ان “التيار الصدري يحترم رأي الجهات القضائية، وهو مع اي رأي يصدر من الجهات القضائية، لكن نحن نعتقد ان الجهات القضائية لن تتخذ اي قرار بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بسبب عدم وجود مبرر حقيقي يدعو لذلك خصوصاً ان العملية الانتخابية جرت بشكل نزيهة وعادل وكل المؤشرات تؤكد ذلك”.

وفي تصريح مثير … حذر المرشح الفائز باسم خشان من تداعيات قرار الهيئة القضائية، بإلغاء محطات اقتراع في محافظة بابل بدعوى تأخر إغلاق الصناديق، وفيما قال إن الكتل المعترضة “تخجل” من سلوك الطرق القانونية للطعن، رجّح أن تُلغى نتائج الانتخابات.  

وقال خشان في حوار متلفز ن “بإمكان الأحزاب الخاسرة الطعن في عدة قرارات من بينها قانون الانتخابات نفسه، لكنهم يخجلون من الطعن لأنهم شاركوا في كتابة القانون والتصويت عليه وشاركوا في جميع الأخطاء الدستورية”.  

وفي شأن قرار مُتداول للهيئة القضائية للانتخابات، بإلغاء محطات بأكملها، وصف خشان –وهو خبير قانوني- القرار بـ “غير المناسب، إذ يُلغي محطات انتخابية بسبب غلقها بعد السادسة مساءً من يوم الاقتراع، لكن هذا (الخطأ) يشمل أكثر من 6000 محطة عانت من الخلل ذاته، والحكم بعدم صحة هذه المحطات سيعني أنه في المستقبل سيُمكن لمدير المحطة الانتخابية تعمد تأخير المحطة ليُلغي النتائج لصالح طرف سياسي على سبيل المثال، وبإمكان الكتل إيجاد ثغرات في قرارت الهيئة القضائية بما فيها قرار بابل، لأن هذا يجب أن يعمم على كل الدوائر المماثلة، ولذا فإن قرار بابل خطير وسيُلزم القضاء بإلغاء محطات أكبر من القدر الذي يسمح بشرعية الانتخابات”.  

وتعليقاً على تقديم تحالف الفتح طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، أكد خشان أن “للكتل المعترضة أن تسلك الطريق القانوني عبر إقامة دعوى أمام القضاء لإثبات المخالفات الدستورية التي تلزم المحكمة الاتحادية بعدم المصادقة أو الحكم بعدم دستورية القانون وإلغاء النتائج، لكن وفق السياقات القانونية، لكن للأسف هذه الكتل لم تتخذ الطرق القانونية في الطعن” معبراً عن استغرابه من عدم معرفة الكتل الكبيرة بالسبل القانونية للاعتراض واتجاهها للتظاهر.  

وأضاف “أنا شخصياً طعنت في دستورية القانون، وقدمت طعوني في آب الماضي، وبعض الطعون ماتزال قائمة قيد النظر، ولدينا موعد للنظر في 3 طعون يوم 1 ديسمبر، وقدمتها قبل الانتخابات وقبل معرفة الفائز والخاسر، لأن الطعن واجب علينا لكي يكون القانون موافق للدستور، ومرور الأخطاء الدستورية سيتسبب بمخاطر كبيرة”.  

ورجّح إلغاء نتائج الانتخابات، بسبب “قانون الانتخابات السيء الذي يحتوي ثغرات قانونية عديدة” مبيناً “لا سبيل أمام المحكمة الاتحادية سوى إلغاء النتائج، وستحتاج الاتحادية إلى خبراء في القانون للحكم في دستورية القانون، وسنقدم خبراء لأن هذه النتائج إذا مضت فسنكون في حالة سيئة جداً”. 

 

قراءة الموضوع توقعات بإلغاء الانتخابات العراقية.. الفائز لا يتخلى عن مقاعده والخاسر لا يثق بنتائجها كما ورد من
مصدر الخبر

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
0
التعليق على هذا المقال - شاركنا رأيك x
()
x

يستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط وبالتالي يجمع معلومات حول زيارتك لتحسين موقعنا (عن طريق التحليل) ، وإظهار محتوى الوسائط الاجتماعية والإعلانات ذات الصلة. يرجى الاطلاع على صفحة سياسة الخصوصية الخاصة بنا للحصول على مزيد من التفاصيل أو الموافقة عن طريق النقر على الزر "موافق".

إعدادات ملفات تعريف الارتباط
أدناه يمكنك اختيار نوع ملفات تعريف الارتباط التي تسمح بها على هذا الموقع. انقر فوق الزر "حفظ إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتطبيق اختيارك.

وظائفيستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط الوظيفية. ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية للسماح لموقعنا بالعمل.

وسائل التواصل الاجتماعييستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لعرض محتوى تابع لجهة خارجية مثل YouTube و FaceBook. قد تتعقب ملفات تعريف الارتباط هذه بياناتك الشخصية.

أعلاناتيستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف ارتباط إعلانية لعرض إعلانات الجهات الخارجية بناءً على اهتماماتك. قد تتعقب ملفات تعريف الارتباط هذه بياناتك الشخصية.