تقرير: بعد قرار البرلمان ..العراق امام احتمالين ..احداهما يثير القاق

اخبار – تقرير: بعد قرار البرلمان ..العراق امام احتمالين ..احداهما يثير القاق

تقرير: بعد قرار البرلمان ..العراق امام احتمالين ..احداهما يثير القاق

 

ذكرت مصادر مقربة من حكومة حيدر العبادي أن «مجموعة صفقات» أبرمت خلال الأيام الماضية ، بهدف تسوية ملف الطعون الانتخابية، الذي يثير جدلاً كبيراً منذ إجراء الاقتراع النيابي في 12مايو/أيار الماضي، مضيفة أن مجلس القضاء الأعلى وضع يده على المفوضية الخاصة بالانتخابات، وسيعيد فرز الأصوات يدوياً، للتحقق من الطعون الواسعة.

وفي أبرز خطوة اتخذت حتى الآن لاحتواء الجدل حول الانتخابات التي خسرت فيها كتل وشخصيات بارزة ، أكد مجلس القضاء الأعلى، أمس، انتقال لجنة قضائية رفيعة، مؤلفة من ثلاثة رؤساء للأجهزة القضائية، إلى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المنوطة بالقضاء، تنفيذاً لقرار البرلمان إعادة فرز الأصوات يدوياً، والاستغناء عن النتائج التي ظهرت عبر أجهزة إلكترونية جرى التشكيك في سلامتها.

وقرر البرلمان، وسط معارضة كوردية وارتياب من أحزاب أخرى من مختلف المكونات ، أن «ينتدب مجلس القضاء الأعلى تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات».

وتصدر تحالف يرعاه مقتدى الصدر وقوى علمانية نتائج الاقتراع ، مزيحاً حزب الدعوة الحاكم من مكانه التقليدي ، كما لحقت الهزيمة برئيس البرلمان ونائبيه، وتراجع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بأضعاف مقارنة بالانتخابات السابقة.

وبحسب تقرير لصحيفة “الجريدة” الكويتية ، فإن مصادر مطلعة أفادت بأن البلاد باتت أمام احتمالين: إذا كانت هناك صفقة لاحتواء الجدل الواسع، عبر أعلى سلطة قضائية ستتحكم في حجم التلاعب الحاصل، وتجد مخرجاً يرضي الجميع، فإن من شأن ذلك طمأنة الرأي العام إلى شرعية البرلمان المقبل، وما سينتج عنه من حكومة ستتشكل على الأرجح من الأجنحة المعتدلة، مثل تحالف الصدر وقوى علمانية، إلى جانب رئيس الحكومة حيدر العبادي.

أما الاحتمال الذي يثير القلق فهو أن يكتشف القضاء حصول تلاعب واسع، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية السنية، وتلك المتنازع عليها بين العرب والكورد، ومن شأن ذلك إدخال البلاد في فراغ شرعي يهدد بإعادة الانتخابات، مما سيثير بالطبع اعتراضات جدية، ويفتح الباب أمام سيناريوهات يمكن أن تعرقل محاولات إصلاح سياسي وإداري ودبلوماسي واعدة يقوم بها العراق وحلفاؤه الدوليون، لاسيما بهدف تقييد النفوذ الإيراني، وإنعاش اقتصاد البلاد، وتعزيز الاستقرار النسبي أمنياً واجتماعياً.

هذا وأبدت أطراف سياسية مشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2018، شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 آيار 2018، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

 

الخبر كما ورد من المصدر

شاهد أيضاً

نائب يكشف عن لقاء مرتقب بين ترامب وعبد المهدي لاستثناء العراق من العقوبات ضد إيران

نائب يكشف عن لقاء مرتقب بين ترامب وعبد المهدي لاستثناء العراق من العقوبات ضد إيران …

اترك تعليق

  Subscribe  
نبّهني عن