تغييرات تطال مسؤولين بوزارة الزراعة.. السوداني كشف قرارات اضرت بالمواطنين

بغداد اليوم – بغدادكشفت لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية، اليوم الخميس، عن تغييرات ستطال مدراء في وزارة الزراعة لاسيما بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء إليها، مشيرة الى أن  السوداني أبدى عدم وجود أي رضا في عمل الوزارة.وقال رئيس اللجنة ثائر مخيف الجبوري لـ(بغداد اليوم) إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار وزارة الزراعة والتقى بوزيرها وكوادرها، لكنه اكتشف وجود قرارات غير صحيحة اضرت بالمواطن والمنتج وبتالي كانت هناك توجيهات له لتحسين العمل فيها”.واعتبر الجبوري أن “اذرع الوزارة هي المديريات العامة وبتالي فأن الوزير وعدني بإجراء تغييرات بالمدراء الذين همهم المواطن وليس مصالحهم الشخصية وبتالي فأن هناك تغييرات ستجرى بوزارة الزراعة لتحسين اداء العمل فيها بما يخدم المواطن”.وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، على المكانة الحيوية للملف الزراعي في البرنامج الحكومي الذي جرى وضعه ليكون خطّة تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشددا على أن العمل في وزارة الزراعة يجب أن يكون وفق خطّة متكاملة واضحة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه “السوداني أجرى، صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر وزارة الزراعة، وعقد اجتماعاً بالمسؤولين فيها”. وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء تابع خلال الزيارة سير تطبيق الخطّة الزراعية، ومدى توفر مستلزمات تنفيذها”. وقال السوداني خلال الزيارة وبحسب البيان إن “زيارتنا اليوم إلى وزارة الزراعة تأتي للتأكيد على نهج الحكومة في برنامجها التنفيذي، لأهمية هذا القطّاع في إصلاح الواقع الاقتصادي بالعراق”. وتابع رئيس الوزراء: “من المهم أن نشخص مسارات عمل الوزارة المحددة وفق القانون، المسارات الإرشادية والبحثية والخدمية، ومستوى تنفيذها”، مبينا “أشّرنا وجود ضعف في التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، إذ لا بد من وجود تكامل بين الصناعة والزراعة”. وتابع” يجب تنفيذ الخطة الزراعية التي أقرها مجلس الوزراء للموسم الشتوي 2022/2023 على كامل المساحة لأهميتها في مجال الأمن الغذائي”. وأوضح السوداني أن “الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي”، مشيرا الى أن” الحكومة وضعت في مشروع قانون الموازنة 2023، التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 2022/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين”. وأفصح عن ” تشكيل لجان ثنائية مع عقارات الدولة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ومع شركة الكندي لإنتاج اللقاحات، من أجل تأمين مستلزمات مشاريع الثروة الحيوانية”، مبينا أنه “يجب أن يكون هناك اهتمام بالمستثمر والاستثمار الزراعي، ورعاية المستثمرين الجادين وتوجيههم وفق أهداف الوزارة”. وأشار الى أن “الحكومة تعمل من أجل إكمال مشروع القرى العصرية، واستقطاب المتفرغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والاعداديات الزراعية، والانفتاح على باقي التخصصات لأهميته في خلق فرص العمل”، مضيفا ” في الوقت الذي نعمل فيه على حماية المنتج نعمل على حماية المستهلك كذلك، ومن المهم ضبط الاستيراد بعيداً عن الفساد، وتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات الثروة الحيوانية”. وختم كلامه بالقول “نعمل على تقييم عمل الوزارة ومحاسبة المقصرين والمتلكئين في أداء واجباتهم، ولن نسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل الوزارة”، مبينا ان “الزراعة قطاع مهم ومستدام ومؤهل أن يخلق التنمية الحقيقية”.