الكاتب محمد فاروق يس
نشرت جريدة الأهرام فى عددها 47351 بتاريخ 28 يوليو 2016 تصريحات رئيس الحكومة المصرية بصدر صفحتها الرئيسية ” شريف: الحكومة لديها حلول لأزمة الدولار” وكعادة الكثير من الجرائد يكون المانشيت خالى من معناه عند قراءة التفاصيل، أما بالنسبة للتصريحات نفسها فهى كارثية وفى نفس الوقت غير صادمة فهكذا تعودنا، فقد جاء فيه أن الحكومة لديها حلول لأزمة الدولار ولكن الحلول الأقوى بيد المواطن !!!!!!!!، وأنه لا بد من وقف الاستيراد العشوائى وتفضيل المنتج المصرى يُعد عملا وطنيا !!!!!!!!!!.
ومُفاد هذه التصريحات أن الحكومة ليس لديها أية حلول لأزمة الدولار وماتبعها من غلاء وكوى المواطنين بالأسعار، وإجبار أصحاب المصانع لتدبير إحتياجاتهم من العملة الأجنبية لإستيراد احتياجاتهم من الخارج، وعولت الأمر على أن الحل بيد المواطنين وفى نقتطتين فقط أولهما عدم المضاربة بالدولار، والثانى شراء المنتج الوطنى !!!!!!!!!!!.
وكأن تراجع عائدات السياحة بنحو 44%، وإنخفاض تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 13%، وتراجع عائدات قناة السويس بنحو نسبة 5%، وزيادة عجز الميزان التجارى لنحو 39% ، وتحوط حذر من جانب الاستثمارات الأجنبية الواردة أثره المباشر على معدلات النمو، وتوجيه بعض المعونات والقروض الى مشروعات طويلة الأجل، وتخطى الدين المحلى بأكثر من ثلاثة تريليون جنيه، والدين الخارجى بنحو 52.5 مليار دولار، بخلاف قروض صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار، والقرض الروسى لمحطة الضبعة النووية 25 مليار دولار، وإنكماش أرصدة ارصدة الإحتياطى الأجنبى، وتلويح بعض الشركات الأجنية العاملة فى مصر بالتخارج، هى كلها أشياء وهمية من وحى الخيال، ولا دخل لهم بما تُعانيه البلاد من مشكلات.
وكأن الحكومة غير معنية بتطوير الأداء المؤسسي ومحاربة الفساد وإزالة القيود الإدارية لمنح التراخيص أو الموافقات المطلوبة للاستثمار المحلى والأجنبى، وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمر الأجنبي المتعلقة بإستقرار السياسات الحكومية وسياسات الاستثمار والتشريعات المالية والضريبية والجمركية وقوانين حمـاية البراءات والاختراعات وتناغمها جميعاً، وتوفير البيانات الحكومية والمعلومات الدقيقة لفرص الاستثمار المتاحة، وتهيئة الظروف لتنشيط سوق المال والنقد، وكأنها غير معنية كذلك بالاهتمام بتنمية الموارد البشرية، وكأنها غير معنية بتخفيض تكلفة الاستثمار الأجنبي
وكأنها غير معنية بالإجراءات التنفيذية الجادة لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة لترسيخ قاعدة الإنتاج الصناعى، وكأنها غير معنية بتطوير التكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلى، وكانها غير معنية بسمعة الجهاز الانتاجى المصرى وفقا لمواصفات الجودة العالمية، وكأنها…..، وكأنها…….
وكأن المواطن بما يُعانيه من غلاء للمعيشة وتدنى لجميع الخدمات الإحتياجية إبن ال………. هو سبب هذا البلاء.
ومعنى تلك التصريحات أن الحكومة مش عارفة، وعليه فربما يكون الحل يكمن فى تبادل المواقع حيث ترفع الحكومة يديها عن مشكلات الدولة والمواطن وتعيش هى دور الشعب وتترك المسئولية للشعب لحل مشكلاته المتجذرة وإدارة حياته، وكما يقول المثل “جحا أولىَ بلحم توره”
محمد فاروق يس
عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية
[email protected]
