أخبار العراق

المناصب الحكومية في العراق.. لا زالت غنائم طائفية وقومية

نعرض لكم متابعي موقعنا الكرام هذا الخبر بعنوان : المناصب الحكومية في العراق.. لا زالت غنائم طائفية وقومية والذي نشر في موقعنا بتاريخ 2024-03-14 13:01:56 . والان الى التفاصيل.


14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أحدث تطورات الساحة السياسية العراقية، تعكس محاولات التحالفات والمفاوضات السياسية تغييرات في القوى والتوازنات داخل البلاد. ومن بين المسائل التي تثير جدلاً واسعًا هو التعيينات في المناصب الحكومية والبرلمانية، حيث يظهر واضحًا تأثير المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية على هذه العملية.
تتجلى واحدة من أبرز هذه المسائل في رئاسة البرلمان، حيث ترى بعض القوى المكوناتية العراقية أن منصب رئاسة البرلمان يجب أن يكون استحقاقًا لمكون معين، وهو المكون السني، على غرار رئاسة الحكومة التي تعتبرها بعض الأطراف حقًا مشروعًا للمكون الشيعي. إلا أن هذا التفكير المحدود يعتبر تجاوزًا للدستور العراقي وللمبادئ الديمقراطية التي يجب أن تقوم عليها عملية اختيار المسؤولين.
وأقر  رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بعدم وجود عرف يمنح رئاسة البرلمان لأغلبية داخل المكون، مبينا انه لا يجوز المقارنة بين رئاستي البرلمان والوزراء، فيما كشف عن ابلاغه للحلبوسي بعدم ضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب من تقدم.
وقال العبادي، إن “المحاصصة تضر التحالفات السياسية”، مشيرا الى أنه “لا يوجد عرف بمنح رئاسة البرلمان لأغلبية داخل المكون”.
وأضاف، أن “المقارنة لا تجوز بين رئاستي الوزراء والبرلمان”.
وأشار الى انه “أبلغ الحلبوسي بأن رئيس البرلمان ليس بالضرورة أن يكون من تقدم”، معتبرا أنه “لا مبرر لتأخير انتخاب رئيس البرلمان”.
و التفكير المحاصصي، يسهم في تأزيم الوضع السياسي في العراق، حيث تتحول المناصب إلى محاصصة طائفية وقومية ومذهبية، بدلًا من أن تكون منصة لخدمة الوطن والشعب بمساواة وعدالة. فالمحاصصة الطائفية تفتح الباب أمام تهميش بعض المكونات وتفضيل أخرى، مما يزيد من حدة التوتر والانقسامات في المجتمع العراقي.
والدستور العراقي لا ينص بالتحديد على منح أي منصب لمكون معين، بل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المكونات العراقية. إلا أن الاتفاقيات السياسية غير المكتوبة، التي تبرز وتظهر بين الأحزاب والتيارات السياسية، هي التي تعمل على تحديد توزيع المناصب وفقًا لمصالح الأحزاب وليس مصالح الوطن والأمة.
و يبدو أن التحول نحو نظام سياسي يقوم على مبدأ المساواة والعدالة لا يزال بعيد المنال في العراق، حيث تظل المحاصصة والمصالح الحزبية هي السائدة. وحتى يتمكن العراق من التحرر من هذا الوضع، يتطلب ذلك جهودًا جادة وشاملة لإصلاح النظام السياسي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة في كل مرفق ومؤسسة في البلاد.
 
 
 

المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

 

المناصب الحكومية في العراق.. لا زالت غنائم طائفية وقومية

ملاحظة: هذا الخبر المناصب الحكومية في العراق.. لا زالت غنائم طائفية وقومية نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يمكنك الإطلاع على تفاصيل الخبر كما ورد من (مصدر الخبر

معلومات عن الخبر: المناصب الحكومية في العراق.. لا زالت غنائم طائفية وقومية

عرضنا لكم اعلاه تفاصيل ومعلومات عن خبر المناصب الحكومية في العراق.. لا زالت غنائم طائفية وقومية . نأمل أن نكون قد تمكنا من إمدادك بكل التفاصيل والمعلومات عن هذا الخبر الذي نشر في موقعنا في قسم اخبار عراقية.

ومن الجدير بالذكر بأن فريق التحرير قام بنقل الخبر وربما قام بالتعديل عليه اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة تطورات هذا الخبر من المصدر.

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!