اخبار عراقية

بعد أزمة الانتخابات.. احداث الجلسة الاولى توسع الفجوة بين القوى السياسية

عضو مجلس النواب احمد مظهر الجبوري، حمل رئيس السن محمود المشهداني المسؤولية في خرق الدستور والنظام الداخلي خلال جلسة البرلمان الاولى.وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، إن “الإيمان بالديمقراطية ينبغي ان لا يكون إيمانا شكليا وأن يكون موضوعي وحقيقي”، مبينا ان “رئيس السن اعتقد انه خرق الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان لان رئيس السن تنتهي صلاحياته بفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس البرلمان فقط”.

واضاف الجبوري، ان “المشهداني فسح المجال للمداخلات والنقاشات وتشتيت الهدف الاساس المتعلق بفتح باب الترشيح”، لافتا الى ان “رئيس السن قام بتقديم طلب رسمي يطلب فيه الترشيح الى رئاسة المجلس وهذا خطأ ينبغي ان يجلس الى الحياد و يتنحى عن رئاسة السن وياتي الشخص الاحتياط لترؤس الجلسة لكنه طالب بمداولة وهو امر مرفوض لان هنالك 325 نائب داخل القبة”.ولفت الى اننا “نحمل رئيس السن المسؤولية القانونية والدستورية والاخلاقية لهذه التصرفات داخل الجلسة لان دوره وفق الدستور والنظام الداخلي ينحصر في ادارة الجلسة وفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس”، مشددا على أنه “لا يجوز تقديم موضوع الكتلة الاكبر لرئيس السن بل يتم تقديمها الى الرئيس المنتخب”.

عضو تحالف الفتح انتصار الموسوي، اكدت ان جلسة البرلمان الاولى كانت غير قانونية او دستورية وسيتم الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية.وقالت الموسوي في حديث صحفي، ان “ما حصل في جلسة البرلمان الاولى كان أمرا خطيرا جدا ولا يتعدى كونه سيناريو خالف جميع التوقعات التي أشارت الى امكانية مرور الجلسة بكل سلالة”، مبينة انه “بعد ما حصل في جلسة البرلمان الاولى فسيتم تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الجلسة التي عقدت بعد رفعها للمداولة من قبل رئيس السن محمود المشهداني”.واضافت الموسوي، ان “المشهداني قدمت له طلبات اولها من النائب باسم خشان تتضمن تهم ضد النائب محمد الحلبوسي واشار فيها الى ان الحلبوسي حنث باليمين الدستورية وطلب رئيس السن تحويل تلك الادلة الى الهيئة القانونية لتدقيقها ثم تبع هذا الامر تقديم طلب من النائب احمد الاسدي بشأن تسمية الكتلة الاكبر وهو امر قانوني وتم العمل به في جميع الدورات السابقة”، لافتة إلى ان “ما حصل امس امر غير دستوري على اعتبار ان رئيس السن ما زال على قيد الحياة وبكامل قواه العقلية وكانت الجلسة فعليا مرفوعة للمداولة من قبله ويستطيع استكمالها لاحقا لكن ما حصل ان اطراف أرادت من النائب الاحتياط عامر الفايز ادارة الجلسة ورفض ثم الذي تبعه وافق وحصل ماحصل”.

 

قراءة الموضوع بعد أزمة الانتخابات.. احداث الجلسة الاولى توسع الفجوة بين القوى السياسية كما ورد من
مصدر الخبر

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
0
التعليق على هذا المقال - شاركنا رأيك x
()
x

يستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط وبالتالي يجمع معلومات حول زيارتك لتحسين موقعنا (عن طريق التحليل) ، وإظهار محتوى الوسائط الاجتماعية والإعلانات ذات الصلة. يرجى الاطلاع على صفحة سياسة الخصوصية الخاصة بنا للحصول على مزيد من التفاصيل أو الموافقة عن طريق النقر على الزر "موافق".

إعدادات ملفات تعريف الارتباط
أدناه يمكنك اختيار نوع ملفات تعريف الارتباط التي تسمح بها على هذا الموقع. انقر فوق الزر "حفظ إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتطبيق اختيارك.

وظائفيستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط الوظيفية. ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية للسماح لموقعنا بالعمل.

وسائل التواصل الاجتماعييستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لعرض محتوى تابع لجهة خارجية مثل YouTube و FaceBook. قد تتعقب ملفات تعريف الارتباط هذه بياناتك الشخصية.

أعلاناتيستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف ارتباط إعلانية لعرض إعلانات الجهات الخارجية بناءً على اهتماماتك. قد تتعقب ملفات تعريف الارتباط هذه بياناتك الشخصية.