بالوثائق.. رئيس مجلس المفوضين يرفع دعوى قضائية ضد سليم الجبوري

اخبار – بالوثائق.. رئيس مجلس المفوضين يرفع دعوى قضائية ضد سليم الجبوري

بغداد/ الغد برس:

كشفت وثائق مسربة اطلعت عليها “الغد برس”، اليوم الاحد، عن قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب، للطعن بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات، معتبرة ان ما قام به المجلس مخالفة دستورية وقانونية.

وبحسب الوثائق فإن رئيس مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات معن الهيتاوي، رفع دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وبين انه “بتاريخ 6/6/2018 اصدر مجلس النواب قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة ۲۰۱۳ المعدل، واصبح نافذا من تاريخ التصويت عليه، وحيث أن هذا القانون جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون فقد بادرنا للطعن به”.

واعتبر الهيتاوي بحسب الوثائق انه “تم اصدار هذا القانون في جلسة استثنائية عقدها مجلس النواب ابتداء بتاريخ 28/5/2018 وبقيت هذه الجلسة مفتوحة لغاية التصويت على القانون بتاريخ 6/6/2018، وهذا يعد مخالفة واضحة وصريحة للمادة (۰۸/اولا) من الدستور”.

ولفت الى ان قانون التعديل الثالث للانتخابات “لم يتم ارساله الى رئاسة الجمهورية ومن ثم نشره في الصحيفة الرسمية حتى يكون نافذا من تاريخ التصويت، وعليه فلا يمكن أن يصبح نافذا من تاريخ التصويت عليه بدون مصادقة من رئيس الجمهورية”.

واشار الى ان “السلطة الحصرية لحل النزاعات الانتخابية هي لمفوضية الانتخابات، واقحام القضاء بموضوع ادارة الانتخابات يتعارض مع المهمة الرئيسية لهم، ومن ناحية اخرى فان القاضي لا يجوز له الجمع بين وظيفة القاضي مع وظيفة تشريعية او تنفيذية”.

وبحسب الهيتاوي فإن “ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضين الوارد في المادة (2) من قانون التعديل يخالف نص المادة (61) من الدستور التي نظمت الية استجواب وسحب الثقة من رؤساء الهيئات المستقلة، لذا نجد ما ورد من ايقاف العمل المفوضين يشكل تعارضا لاحكام المادة (61/ثامنا /ه)”.

واضاف ان “تقرير اللجنة الوزارية المرسل الى مجلس النواب والتي شكلت خلافا للدستور والقانون من قبل مجلس الوزراء، لم تتولى التحقيق بشكل جدي في موضوع ادعاءات التزوير ولم تطلع على محطة واحدة أو تفتح صندوق اقتراع واحد أو تطلع على استمارات النتائج او تقوم بزيارة واحدة لمقر المفوضية للاطلاع عن كثب عن اليات ادخال وفرز النتائج، وانما استندت في توصياتها على تقارير وبعض المرشحين الخاسرين ولم تقدم دليلا ماديا واحدا عن حدوث حالات تلاعب بنتائج الانتخابات”.

وطالب الهيتاوي “الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب لسنة ۲۰۱۳ المعدل”.

 
 
 
 

 

الخبر كما ورد من المصدر

شاهد أيضاً

القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في بغداد

القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في بغداد اخبار العراق – زوار موقعنا الكرام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.