الوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين
يحظى الأردن بشعبية خاصة لدى المواطنين الفلسطينيين وبخاصة في مدينة القدس بسبب دور الوصاية الذي يحظى به الهاشميون في الحفاظ على المقدسات الدينية الإسلامية في فلسطين المحتلة من خلال دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية وهي صاحبة السلطة الحصرية بالإشراف على شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي وهي آخر سلطة دينية إدارية كانت تشرف على المكان قبل وقوعه تحت الإحتلال عام 1967.
من الجدير بالذكر أن تاريخ هذه الوصاية يعود إلى عام 1924 حين تبرع الشريف حسين بن علي بمبلغ 24 ألف ليرة ذهبية لإعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي ليبايع بعدها وصيًا على القدس فيما سمي بالإعمار الهامشي الأول.
وتمكن الأردن من الاحتفاظ بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية بموجب اتفاقية وادي عربة التي وقعها مع إس*رائي*ل عام 1994.
وخلال مائة عام من الوصاية الهاشمية على المقدسات، لم تتوقف التنديدات الأردنية الرسمية تجاه الإنتهاكات الإ*سر*ائي*لية التي تهدف إلى إنهاء مشروعية النظام السياسي الأردني في القدس علمًا بأن الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس وهو من يملك كافة الحقوق القانونية للدفاع عنها.
كما حظيت المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة باهتمام بالغ في عهده وأصبحت جزءا لا يتجزأ من برامج عمل حكوماته. ففي عام 2007، تم إنشاء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وتعدل القانون السابق.
وكان الملك حسين قد أمر في عام 1954 بتشكيل لجنة بموجب قانون خاص لإعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف من منطلق المسؤولية التاريخية للهاشميين تجاه المقدسات. وفي عام عام 2013، وقع كل من الملك عبد الله والرئيس عباس اتفاقية أردنية فلسطينية لحماية القدس والأماكن المقدسة، تضع مدينة القدس والمقدسات الإسلامية تحت وصاية الملك.
وفي عام 1969، اقتحم أحد اليهود المتطرقين المسجد الأقصى وأشعل النيران فيه مما أدى إلى تدمير معظم أجزائه الأمر الذي دعا بالملك حسين إلى ترميمه وإرجاعه إلى حالته الأولى.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
