قالت النيابة العامة فى كوريا الجنوبية، إنه لا يوجد تغيير فى قرارها بعدم استئناف قرار الإفراج عن الرئيس المعزول يون سيوك-يول من السجن.
وأوضح مكتب النيابة العامة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” اليوم الخميس، أنه «لا يوجد تغيير في موقف النيابة العامة وأن مسألة استئناف قرار (المحكمة) بإلغاء الاحتجاز تقع في نطاق عمل النيابة، وطالما أن النائب العام اتخذ قرارا شبه قضائي بعد دراسة متأنية وبعد الاستماع الكامل لآراء فريق التحقيق وقيادات مكتب النيابة العامة الأعلى، فلا يجب أن يكون هناك أي تردد في مواجهة أي تأثير خارجي».
وأشار البيان، إلى أن «فيما يتعلق بطريقة حساب فترة الاحتجاز ونظام الاستئناف الفوري لقرارات إلغاء الاحتجاز، سنتشاور مع المؤسسات المعنية حول سبل الإصلاح السريع للقواعد ذات الصلة، لإزالة أي جدل حول التفسيرات القانونية وأي ممارسات غير دستورية».
وجاء بيان مكتب النيابة العامة الأعلى بعد يوم واحد من تشكيك رئيس الإدارة الوطنية للمحاكم “تشون ديه-يوب”، وهي ذراع تابع للمحكمة العليا، في قرار النيابة العامة، حيث قال “إنه يعتقد أنه من الضروري الحصول على حكم محكمة أعلى من خلال استئناف حكم المحكمة الابتدائية على الفور، وقد خضعت النيابة العامة لانتقادات بعد أن أطلقت سراح “يون” من مركز الاحتجاز يوم السبت، بعد صدور حكم قضائي ببطلان احتجازه بسبب التساؤلات المحيطة بقانونية التحقيق والوقت المحدد الذي قدمت فيه النيابة العامة لائحة الاتهام.
وبموجب القانون، فإن أمام النيابة العامة 7 أيام، حتى يوم الجمعة، لتقديم استئناف ضد قرار المحكمة.
يمكنك قراءة الخبر كما ورد من المصدر
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع.
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا.
