اخبار عراقية

المئات من خريجي كلية القانون يعتصمون أمام بوابة المنطقة الخضراء

المئات من خريجي كلية القانون يعتصمون أمام بوابة المنطقة الخضراء و وزارة العدل لليوم السادس للمطالبة بحقوقهم في التعيين

المحامية / ايمان رعد عبد الله الطائي

اعتصم المئات من خريجي كليات القانون و لليوم السادس على التوالي للمطالبة بحقوقهم المشروعة في ايجاد فرص للتعين في دوائر الدولة حيث انطلقت التظاهرات من نقابة المحامين و انقسمت الى قسمين القسم الاول تظاهر امام مدخل المنطقة الخضراء في منطقة العلاوي و التظاهرة الثانية امام وزارة العدل

حيث عبر المعتصمين عن اسفهم للتهميش الكبير من قبل الدولة لشريحة المحامين معتبرين ان الدولة تحمل شعار (القانون فوق الجميع) فقط كشعار اما من يعملون في مجال القانون فهم مهمشون و يعانون من البطالة و حتى عملهم في الحاكم فهو اصبح يضر بسمعة المحامي لكون اغلب القضايا و المرافعات تتم عن طريق العرضحالجية و المعقبين و الذين يتقاضون (50%) من اتعاب المحامي و لا نجد هناك اي قوانين تنصف المحامين

و أصبح تهميش الخريجين أمرا معتاد يمكن سماعه أو رؤيته في نظام المحاصصة الذي يشهد سنويا تخرج اعداد هائلة من الطلبة وهم يحملون اختصاصات لا تجد لها فرصة في سوق العمل بسبب التشوه الاقتصادي و غياب التخطيط الاستراتيجي و انعدام الحس الوطني من قبل أصحاب القرار لخلق بيئة دراسية تجد من يلبي حاجتها و فق المنفعة المتبادلة و تنمية القدرات

و اضاف المحامي (احمد الاسدي) احد المعتصمين  إن “التعيين هو جزء من المطالب المشروعة لخريجي كليات القانون ”  مبينا إن “ المطالب نصت على تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي  و القضاء على الفساد في التعيينات و تعين المحامين في وزارة العدل و وزارات الدولة و وزارة الدفاع و الداخلية بالاضافة الى التعيين في وزارة التربية لحاجة الوزارة الى المحامين لتدريس و التعريف بالقوانين و قوانين الاسرة و تفعيل قوانين جديدة تحمي عمل المحامين في المحاكم من خلال منع تعقيب المعاملات و تسجيل الدور و الاراضي من قبل المعقبين و الدلالين و حصرها فقط بالمحامين و كذلك ان يأخذ المحامي الخريج فرصته في العمل في المحاكم بصورة لائقة تليق بوضع المحامي ” مضيفا إن “ العمل هو حق لكل مواطن على الدولة و مطالبتنا بالتعيين هو لأن اختصاصاتنا تدخل في صلب العمل في كافة وزارات الدولة بل في العمل الحكومي و مجلس القضاء الاعلى و الهيئات المستقلة (مفوضية الانتخابات ، مفوضية حقوق الانسان ، الشهداء ، السجناء) و غيرها من الهيئات المستقلة ، داعيا “ الحكومة الى مراجعة السياسات الخاطئة في تفويج الاف الخريجين كل عام إلى جحيم البطالة من خلال رفع معدل القبول في كليات القانون للأعوام القادمة بسبب زيادة عدد المقبولين في هذا الاختصاص في السنوات السابقة الأمر الذي أدى إلى انخفاض الحصول على فرص عمل .

0 0 تصويت
1 تقييم المقال 5
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
0
التعليق على هذا المقال - شاركنا رأيك x
()
x