اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للاشتراكي الموحد تعتبر الهروب
في تفاعل مع ما بات يسمى بالهروب الكبير، أصدرت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد بيانا اطلع موقع “الحوار تلمتمدن”.
في البداية، يشير البيان إلى أن المنطقة الحدودية بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة المحتلة شهدت يومي السبت والأحد 14 و15 شتنبر الجاري توافد المئات من المواطنين، أغلبهم من القاصرين من مختلف مناطق المغرب، خاصة من المناطق المهمشة.
يدرج البيان هذا الحدث في إطار محاولة هجرة جماعية إلى الضفة الأخرى، هروبا من وطن تُداس فيه الكرامة وتُطمس الحقوق، وتغيب فيه شروط العيش الكريم، في دولة تترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في المقابل، وبدلاً من إيجاد حلول لمطالب الشباب، لجأت الدولة إلى الحل الأمني المعتاد، عبر إنزال أمني قوي لم تشهده المنطقة من قبل، بمشاركة مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، يوضح البيان. وانتهت هذه العملية بتدخل قمعي أسفر عن توقيفات بالجملة في صفوف الشباب، مع ترحيل المئات منهم خارج المنطقة، بالإضافة إلى تضييقات طالت سكان مدينة الفنيدق والمدن المجاورة.
أمام خطورة الأحداث وحجم محاولات الهجرة التي تحولت إلى ما يُسمى بـ “الهروب الكبير” للشباب من الوطن، متحدين جميع أنواع الحواجز ومكسرين الحصار الأمني الشديد، تعتبر اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد أن ما وقع ويقع هو مؤشر قوي على أن حجم الاحتقان قد بلغ أعلى درجاته نتيجة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الحكومات المتعاقبة، ولتفشي انتهاكات كافة حقوق المواطنين، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وذلك في ظل غياب أي سياسة لتشغيل الشباب وضمان حقهم الدستوري في العمل والاستفادة من الثروة الوطنية.
تضاف إلى هذه الانتهاكات عمليات التفريط في الثروات الوطنية لفائدة الرأسمال التبعي والشركات متعددة الجنسيات بما فيها الشركات الصهيونية، وفقا لاتفاقيات التطبيع المذلة، وانتشار اقتصاد الريع والفساد المالي والاقتصادي.
هذه العوامل جميعها أدت، في نظر أصحاب البيان إلى تفشي الغضب الشعبي بطرق متعددة، بما فيها محاولات الهروب الجماعي منظم إلى الضفة الأخرى بحثاً عن الكرامة.
أمام هذا الوضع الكارثي وخطورة الرد القمعي للسلطات المعنية، فإن اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد تحمل المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في ما آلت إليه أوضاع عموم الشعب المغربي من تفقير وتجهيل وتيئيس وإحباط جراء السياسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتوالية.
كما تعبر عن خشيتها من توظيف “عملية” التصدي للهجرة غير النظامية، تحديداً خلال عملية 15 شتنبر الحالي، لاستجداء مصالح مادية أو سياسية لدى إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، مما يسيء إلى كرامة الشعب المغربي وحقه في العيش الكريم.
وتطالب اللجنة صاحبة البيان الدولة المغربية ودول الجوار والاتحاد الأوروبي باحترام الحق في التنقل وضمان السلامة البدنية والأمان الشخصي والكرامة الإنسانية للمهاجرين، سواء كانوا نظاميين أو غير نظاميين، كجزء من منظومة حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
