تتراوح بين 20% و50%.. حكومة كوردستان تقرر تخفيض أجور الخدمات والرسوم الجمركية وإيجارات الحرفيين

شفق نيوز/ قرر مجلس وزراء اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تخفيض اجور الخدمات وايجارات ورش الحرفيين والرسوم الجمركية على استيراد المواشي بنسب تتراوح بين 20% الى 50%، فيما يعلن بدء صرف رواتب الموظفين. شهر فبراير الماضي.

وذكر بيان لرئيس وزراء الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني. واتخذت جملة من القرارات التي تصب في مصلحة مواطني المنطقة.

وقدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب إيجازاً عن الوضع المالي الحالي لحكومة إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بمستحقات أصحاب الرواتب في الإقليم.

وفي سياق توضيحه تحدث الوزير عن كافة الإجراءات والخطوات المتخذة بشأن إرسال موازين المراجعة الشهرية للوزارات والدوائر الحكومية في الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى إرسال قائمة كافة مستلمي الرواتب، والذي يتضمن معلومات خاصة عن رواتب منتسبي البيشمركة والمؤسسات الأمنية، والتي تم إرسالها إلى الحكومة. بعد الانتهاء من عملية التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية اليوم، والذي يتطلب من الحكومة الاتحادية القيام بواجبها في ارسال رواتب كافة مستلمي الرواتب في الاقليم، لا سيما أنه لم يعد هناك أي مبرر يمنع تخصيص مستحقي الرواتب “المستحقات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم وحقوق مواطنيه ومستحقاتهم المالية، مشدداً على ضرورة عدم السماح لأي جهة بالتعدي على هذه الحقوق. وجدد موقف حكومة إقليم كردستان الثابت في رغبتها بالتوصل إلى اتفاق متوازن مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور العراقي.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان سيستمر في الالتزام بجميع واجباته الدستورية، وأن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان قامت بجميع واجباتها في هذا الإطار، وعلى الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجبها الدستوري بإرسال مستحقات الإقليم لباقي رواتب منتسبي البيشمركة والمؤسسات الأمنية لشهر شباط، وكذلك لكامل رواتب شهر آذار والأشهر اللاحقة.

وفيما يتعلق بعملية توطين الرواتب في المنطقة، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مشروع «حسابي» المصرفي في عملية توطين الرواتب، وأشار إلى أن المشروع متطور ويعمل بإشراف وترخيص المركزي. مصرف العراق، ويقدم العديد من الخدمات المالية والعديد من التسهيلات لمتلقي الرواتب، ويشكل جزءاً من عملية التوطين. رواتبهم.

وبعد المناقشات والمداولات حول الفقرة الأولى من جدول الأعمال اتخذ مجلس الوزراء بالإجماع القرارات التالية:

1. توجيه وزارة المالية والاقتصاد بالبدء بتوزيع رواتب شهر شباط للمستحقين كافة الرواتب، وكذلك توجيه جميع وزارات ومؤسسات الإقليم بإعداد قائمة رواتب شهر آذار 2024 وإرسالها إلى الاتحادية الحكومة، في ظل المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقها للوفاء بوعودها بشأن رواتب فبراير ومارس والأشهر التالية. وبذلك تكون حكومة إقليم كوردستان قد أوفت بكافة التزاماتها في إطار الدستور، حيث كانت الخطوة الأخيرة اليوم 27 آذار 2024 هي إرسال كافة المعلومات المتعلقة برواتب أفراد البيشمركة والمؤسسات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية. بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

2. توجيه وزارة البلديات والسياحة ومكتب رئيس الوزراء بتوزيع قطع الأراضي السكنية على كافة موظفي وأعضاء حكومة إقليم كردستان الذين لم يستفيدوا سابقاً من استلام قطع الأراضي.

3. تخفيض 20% من مبالغ رسوم الماء والكهرباء المتراكمة على المواطنين، لحين عودة الوضع المالي الاستثنائي إلى طبيعته في المنطقة.

4. تخفيض 20% من رسوم وإيجارات وزارة المدن والسياحة المستحقة على أصحاب العمل والحرفيين، إلى حين عودة الوضع المالي الاستثنائي إلى طبيعته بالمنطقة.

5. تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح والتربية بنسبة 50% من الرسوم الحالية، على أن يعاد النظر في هذه الرسوم بعد سنة من صدور هذا القرار.

6. إعفاء أصحاب العمل، وخاصة المشتركين في الضمان الاجتماعي، من جميع غرامات التأخير المتراكمة عليهم لمدة 90 يوما. ويتطلب هذا الإعفاء أن يقوم أصحاب العمل، خلال تلك الفترة، بدفع كامل مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي.

7. إعفاء المواطنين من غرامات المخالفات المرورية بنسبة 20% شاملة الغرامات القديمة، على أن يستمر الإعفاء حتى نهاية دوام العمل بتاريخ 2024/9/30.

8. تقديم التسهيلات اللازمة في إطار القوانين الضريبية للمكلفين من فئات وشرائح أصحاب العمل والحرفيين، مع إعفائهم من كافة الغرامات الناتجة عن التأخر في سداد الضرائب المفروضة عليهم.

9. تخفيض إضافي بنسبة 20% على رسوم التعليم الموازي والمسائي في كافة الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى نسب التخفيض التي سبق أن أقرتها الوزارة بهذا الخصوص.

10. على كافة الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذه القرارات.

تناولت الفقرة الثانية من اجتماع مجلس الوزراء قرارات وتعليمات البنك المركزي العراقي بشأن عمليات السحب النقدي بعملة الدولار الأمريكي، حيث عرض وزير المالية والاقتصاد هذه القرارات والتعليمات التي تهدف إلى ضبط سعر الدولار. الدينار مقابل الدولار.

واختتم مجلس الوزراء الاجتماع بتكليف الوزارات والجهات المعنية دراسة هذه القرارات والتعليمات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في اجتماعات المجلس المقبلة.