وكالات – يتناول المقال النقاشات الجارية حول قانون الأحوال الشخصية في العراق، والذي يعد موضوعًا مثارًا للجدل. تتحدث عضو البرلمان الشمري عن الواقع الحالي للقانون وتطورات نقاشه، مما يوفر رؤية شاملة حول هذا الملف القانوني المعقد.
موقف الحكومة من قانون الأحوال الشخصية
أكدت الشمري أن القانون لا يزال قيد الإقرار رغم بعض التحديات. وأوضحت أن السحب المحتمل للقانون ليس في يد أي طرف سوى من قام بتقديمه، وأن هناك إصرارًا على استكمال مناقشاته. وأشارت إلى أن جمع التواقيع النيابية لمناقشته قد تأجلت حتى الجلسة الثانية لمزيد من التوضيح حول المخاوف المتعلقة به.
أسباب غياب النواب
أوضحت الشمري أن غياب النواب عن جلسة البرلمان الأخيرة ليس بسبب قانون الأحوال الشخصية، بل نتيجة لعدم التوافق السياسي حول قوانين أخرى. وأكدت أيضًا أن التعديل المقترح لا يمس فئة معينة، بل يعكس خيارات المواطنين في اختيار القوانين السارية.
تاريخ القوانين المناقشة
أشارت الشمري إلى أن مسألة تعديل قانون الأحوال الشخصية قد طرحت أكثر من 26 مرة خلال السنوات الست الماضية، ويشمل ذلك قوانين متعلقة بالطوائف وبنود الحضانة. وأفادت أن الدستور العراقي يعطي الحرية للمواطنين في اختيار طوائفهم، مما يجعل هذه القضية ضرورية.
تحليل المواد القانونية
تناولت الشمري بعض المواد الجوهرية في القانون مثل المادة 57 التي تلزم الآباء بدفع نفقات محددة للأطفال. وذكرت أن النسخة المتداولة من القانون هي نسخة أولية، والكثير من التعديلات قد تم إدخالها منذ ذلك الحين.
موضوع زواج القاصرات
تناول النقاش أيضًا مسألة زواج القاصرات، حيث أكدت الشمري أن القانون الحالي يتيح الزواج من عمر 15 سنة، بينما المقترح الجديد يقترح سن 14. كما بينت ضرورة أن تكون الفتاة ناضجة وفقًا لمعايير معينة.
الشروط الجديدة للزواج
للحد من الزواج غير المصرح به، يعزز التعديل الجديد ضرورة الإشراف القضائي على حالات الزواج، بحيث تكون جميع الزيجات موثقة في المحاكم. يُعطى للمأذونين صلاحيات محددة حسب القوانين الحالية، مما يعكس توجهًا نحو تنظيم أكبر لهذه العملية.
التحديات والمستقبل
تتطرق الشمري لمناقشة أهمية إقرار القانون وعدم تجاهل الاعتراضات المقدمة من أحزاب المعارضة. كما تطرح تساؤلات حول موعد التصويت النهائي على القانون وتقديم ورش عمل لمناقشة التعديلات.
الاستنتاج بأن القضاء هو الحامي لحقوق المواطنين
تختتم الشمري بالإشارة إلى أهمية عدم التمييز بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتأملها في النتائج التي يمكن أن تظهر من تحقيقات تتعلق بالهيئات الرقابية في البلاد. يستعرض المقال التحديات والمعوقات التي تواجه قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والاجتماعية المصاحبة لهذا القانون.
عن موقع السومرية
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع.
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا.
