الفساد دمر العراق
الفساد دمر العراق
لقد بلغ مستوى الفساد الهائل لدرجة أدت إلى انعدام الثقة بالمؤسسات الحكومية، التي ينخرها الفساد نخرًا، وعندما تسمح هذه الموسسات الفاسدة بسرقة مبلغ ضخم “20 مليار دولار أميركي” من دون إتخاذ إجراءات رادعة، فإنَّ ذلك يشير إلى وجود نظام قانوني شريك وفاسد، وهناك تواطؤ أيضًا بين المسؤولين وتأثيرات سياسية تجعل من الصعب محاسبة الفاسدين.
وتوجد عوامل عدة تساهم بخلق هذا الوضع منها:
1. **نقص الشفافية**: عدم وجود آليات للرقابة والمحاسبة يسهل الفساد.
2. **الفساد المؤسساتي**: هناك فساد متجذر في كل المؤسسات الحكومية الولائية، مما يجعل من الصعب إتخاذ إجراءات قانونية ضد الفاسدين.
3. **تأثير المال على السياسة**: يؤدي وجود شخصيات سياسية قوية ومؤثرة إلى تبرئة الفاسدين أو التخفيف من العقوبات.
4. **ثقافة الفساد**: أصبحت سلوكًا مقبولًا اجتماعيًا ، ما يجعل من الصعب محاربة هذه الظاهرة.
ومثل هذه الحالات تتطلب إصلاحات جذرية بالثورة الشاملة لضمان العدالة والمساءلة.
إنَّ وجود ثقافة الفساد في المجتمع أدى إلى آثار سلبية كبيرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
الآثار الاجتماعية: يتسبب الفساد في تآكل الثقة بين المواطنين والسلطات، فيؤدي إلى عدم الإيمان بالمؤسسات الحكومية الولائية، وأصبح المواطنون يشعرون بالعجز عن التأثير في الأمور العامة. كما تؤدي ثقافة الفساد إلى تقبل سلوكيات غير أخلاقية، مما ساهم في نشر قيم الفساد بين الأجيال الجديدة.
ولقد أدى الفساد إلى تفشي الظلم الاجتماعي، مما سبب استياءً وغضبًا بين المواطنين، ونتج عنه احتجاجات واضطرابات اجتماعية، وتفشي الفساد أدى إلى تفكك الروابط الاجتماعية بين الأفراد، إذ أصبح الناس أكثر انشغالًا بمصالحهم الفردية.
الآثار الاقتصادية: الفساد أعاق الاستثمارات وزاد من تكاليف الأعمال، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وسبّبَّ الفساد إلى توزيع غير عادل للموارد، مما زاد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويعيق العدالة الاجتماعية. ونتيجة الفساد سببت بفقدان الفرص الاقتصادية، مما يزيد من معدلات البطالة ويؤثر على مستوى المعيشة.
والفساد سبب إهدار الموارد وتدهور كفاءة الاقتصاد العراقي، مما أثر سلبًا على تقديم الخدمات العامة للشعب.
وتشكل ثقافة الفساد عائقًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يتطلب جهودًا بالثورة الشعبية لمكافحته وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المجالات.
إنَّ الفساد والسرقات يمكن أن يكونا من الأسباب الأساسية لتفشي العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مثل، الفقر والبطالة والج#ريم*ة والمخ*د*رات والدعارة.
ولإيران تأثير كبير على السياسة العراقية، خاصةً بعد احتلال العراق 2003، وهذا التأثير ساهم في تشكيل السياسات والقرارات، مما أدى إلى نشر الفساد وحمايته بفعل النظام الفارسي.
وفي العراق الفصائل السياسية والدينية المرتبطة بإيران، تعاونت مع رجال الدين الأجانب والمليشيات لتحقيق مصالح مشتركة لخدمة خامنئي، وهذا التعاون سهلَّ الفساد وساهم في أستغلال الموارد.
وهناك تواطؤ بين الحكومة الولائية والفصائل الدينية الأجنبية والمليشيات الطائفية، وأدى ذلك إلى غياب المساءلة وجعل الفساد أمرًا مألوفًا.
إننا نناشد دور المجتمع الدولي في مواجهة الفساد والمافيا العراقية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتمويل الار*ها*ب على العراق ودول الخليج العربي، وعلى المجتمع الدولي دعم جهود تعزيز الشفافية من خلال تقديم المساعدة الفنية والمالية لإنشاء أنظمة رقابة فعالة على المال العام، ودعم الحركة الوطنية العراقية.
ويمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المتورطة في الفساد أو تمويل الار*ها*ب في العراق، وهذه العقوبات يمكن أن تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، ويتطلب مواجهة التهديدات الار*ها*بية تعاونًا أمنيًا دوليًا. ويمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم للحركة الوطنية العراقية في مجالات الاستخبارات والتدريب للقوات الوطنية الشعبية العراقية لمكافحة الفساد والار*ها*ب، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول حول أنشطة الفساد والجرائم المنظمة، ويمكن أن يساهم في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظواهر.
ويجب على المجتمع الدولي العمل على مراقبة تدفقات الأموال الى إيران وح*زب ال*له والحوثيين والتحقق من مصادرها، إذ تُستخدم لتمويل الأنشطة الار*ها*بية، وإحالة مجرمي الفساد وتمويل الار*ها*ب إلى العدالة الدولية، ويمكن أن تكون خطوة مهمة نحو حماية حقوق الشعوب وتعزيز العدالة.
إنَّ تقديم الفاسدين وممولي الار*ها*ب إلى العدالة الدولية يساهم في تحقيق المساءلة، إذ تعزز المحاكمات الدولية من إمكانية محاسبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية أو يمولون الار*ها*ب.
كما أن العدالة الدولية تساعد في تقليل فرص الإفلات من العقاب، حيث يمكن أن يتعرض الأفراد المتورطون في الفساد أو تمويل الار*ها*ب للملاحقة القانونية، حتى لو كانوا يحتمون بنفوذهم السياسي أو الديني. ومن خلال محاسبة المجرمين، يتم تعزيز حقوق الإنسان، حيث يُظهر المجتمع الدولي التزامه بحماية حقوق الأفراد والمجتمعات من الاستغلال والضرر للعراق وشعبه.
د. أبو خليل الخفاف
٢٠٢٤/٩/١٥
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
