توقفت عملية اِنتخاب مجالس المحافظات, على إثر التظاهرات التي اندلعت, في تشرين 2019, فقد قام البرلمان العراقي, على إلغاء مجالس المحافظات, غير المنضوية في إقليم، وعددها 15 مجلس محافظة، تحتوي على 120 قضاء إدارياً, وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضاً.
مجالس المحافظات مفصل مهم, من مفاصل الدولة الحديثة, وكان يجب العمل بها لأهميتها, في تقديم المشاريع الخاصة لكل محافظة, لأخذ الموافقات الأصولية, وتوفير التخصيص المالي لها, وإحالتها للحكومة المحلية حسب الاختصاص, ومتابعة الرقابة والتنفيذ, , وإلغاءها يعتبر مخالفة دستورية, لذا ارتأت الكتل السياسية الفاعلة, إعادة العمل بتلك المجالس, من خلال عملية انتخابات, تحرص على نزاهتها, وكسب ثقة المواطن بها.
المفوضية المستقلة للانتخابات, من جانبها, وحرصاً على إنجاح العملية الانتخابية, من خلال نصب آلاف الكاميرات, في كافة محطات الاقتراع, لمتابعة العملية بكل شفافية, وتعهدت بإعلان النتائج, بوقت قياسي نسبة للانتخابات السابقة, قد يصل إلى نفس اليوم, بدلاً من التأخر سابقاً, ما يتيح فرصاً للمشككين, والاتهامات بالتزوير وإعلان نتائج غير حقيقية, ما يُنتج إيحاءً بعدم مصداقية الانتخابات.
الجديد في الانتخابات, مقاطعة التيار الصدري وعدم اشتراكه, وقد صرح قادة التيار, بأنهم وإن استقالوا من البرلمان, فإنهم يمتلكون الشارع, وتلك إشارة واضحة, لإثارة التظاهرات مرة اخرى, ما ينذر بحالة من عدم الاستقرار وعودة؛ الفوضى لمحافظات الجنوب, والفرات الأوسط إضافة للعاصمة بغداد, لا سيما وأن هناك جزءً, من مكونات تشرين, يعولون على تحشيد الشارع أيضاً.
المرحلة القادمة لمجالس المحافظات, ليست بالسهلة اليسيرة, إنما هي من الصعوبة, التي تحتاج للعمل المتواصل, من أجل إثبات وجودها الدستوري, ومتابعة كل شاردة وواردة, من أجل تقديم أفضل الخدمات, من خلال المشاريع, التي وعِدَ بها المواطن سابقاً, ورفع المشاريع للحصول على, التخصيصات المالية اللازمة, وعدم هدرها أو فسح أي مجال, للفاسدين كي يشوهوا عملها.
حركات تشرين أثناء اِحتجاجها, كانت تعتبر أن مجالس المحافظات مفصلاً, لا فائدة منه وعلى لسان, علاء الركابي النائب البرلماني حالياً, فهل كان شعاره للوصول, إلى قبة البرلمان من أجل تقديم الخدمة, للمواطن من خلال المنصب, أم إنه دخل ليكمل عملية التسقيط, هذا ما ستكشفه نتائج العمل, من خلال المشاريع التي, من المزمع طرحها.
الكتل السياسية النافذة, يقع على عاتقها المسؤولية الأكبر, فقد كانت مشاركة في الانتخابات السابقة, وعليها متابعة المشاريع السابقة, وكشف الخلل وإصلاحه, وتقديم المتسببين بالفاسد للقضاء, فقد كانت المجالس السابقة, تُكلف الدولة, نحو 200 مليون دولار أمريكي.
هل سيعود قطار مجالس المحافظات للعمل, بقيادة كفؤة ونزيهة, تراقب وتقيم كل أجهزة المحافظة؟ هل ستعمل على اختيار محافظين, قادرين على خدمة أبناء محافظات, عانت من الإهمال لعقدين من الزمن؟
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
