اختصاصات هيئة النزاهة بالتحقيق الإداري تعليق على قرار
تضمن قرار المحكمة المبدأ القانوني المتضمن (لا يجوز لهيئة النزاهة اجراء التحقيق الإداري مع غير موظفيها وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991)، عليه فأن هذا المبدأ تضمن التأكيد على اختصاص الهيئة وفق قانونها النافذ فضلاً عن اختصاص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتحقيق الإداري ولأهمية ذلك فأننا نبحث الموضوع وفق الاتي:
اولاً: اقام المدعي دعواه امام محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدولة، لأن وزارة المالية قامت بإصدار عقوبة تنزيل الدرجة بحقه بسبب توصيات لجنة تحقيقية مشكلة من هيئة النزاهة للتحقيق معه وثم قامت بعد مصادقة رئيس هيئة النزاهة بأرسال هذه التوصيات الى الوزارة التي نفذت هذه التوصيات، وقد اصدرت محكمة قضاء الموظفين قراراً بتصديق عقوبة تنزيل الدرجة الوظيفية بخلاف ما توصلت اليه المحكمة الادارية العليا.
ثانياً: ان اختصاص هيئة النزاهة وفق احكام القانون رقم(30) لسنة 2011 ، محددة بأحكام المادة(3) بالنص على (تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لأحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .) ، هذا بشأن مهام الهيئة بموجب القانون اما التحقيق الإداري فانه وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 فأن المادة (10) منه تضمنت آلية التحقيق بالنص على(اولا : على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها .ثالثاً : اذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل ج#ريم*ة نشأت عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي بإحالته الى المحاكم المختصة .رابعا : استثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (٨) من هذا القانون ).
ثالثاً: تضمن القرار بيان ان اختصاص هيئة النزاهة محدد بموجب احكام القانون وليس لها ممارسة اختصاصاً اخر لم يرد النص عليه بأحكام القانون، ومن ثم فأن اللجنة التحقيقية المشكلة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وان اشترك فيها ممثل للوزارة المعنية، فأن ذلك لا يضفي الصفة القانونية عليها، وان ما جاء بالقرار يتضمن ضرورة تقيد الجهات الحكومية باختصاصها المحدد لها وعدم تجاوز هذه الاختصاصات، وان جزاء ذلك يعني الانعدام لهذه الاجراءات لان قواعد الاختصاص من النظام العام سيما عيب الاختصاص الجسيم.
رابعاً: للوزارات او المؤسسات الحكومية بصور عامة تشكيل لجان تحقيقية بشأن موظفيها إذا ما خالفو واجباتهم الوظيفية وان المفترض قانوناً ان تقوم الوزارة بتأليف اللجان التحقيقية وان نص المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الزمها بذلك، وعدم تشكيل اللجان يجب ان يرتب المسؤولية الادارية والقانونية على الرئيس الاداري من قبل الرئيس الأعلى له.
خامساً: عليه استناداً لما تقدم فأن هيئة النزاهة لاتعد جهة مختصة بالتحقيق الإداري في المخالفات المرتكبة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ، انما يتعلق عملها بما يحال اليها من الجهات المشار اليها انفاً لغرض القيام بالتحقيق القضائي طالما كان التحقيق يدخل ضمن اختصاصها وفق القانون رقم(30) لسنة 2011 ، او انها تقوم بالتحقيق بالإخبار الذي يرد اليها او ان تباشر التحقيق الذي تقوم به بعض الجهات التحقيقية الأخرى ، اما التحقيق الاداري فانه من اختصاص الجهة المعنية به ، سيما ان ذلك محدد بأحكام القانون وليس لجهة أخرى ان تمارس اختصاص لم يرد به نص بأحكام القانون . الدكتور عباس مجيد الشمري / باحث قانوني
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب فقط، ولا تعكس آراء الموقع. الموقع غير مسؤول على المعلومات الواردة في هذا المقال.
