أدت الاضطرابات الأخيرة في العديد من مناطق العالم إلى تفاقم التحديات التي يواجهها مديرو سلسلة التوريد العالمية. وقد سلطت الاضطرابات – مثل انهيار الجسر الذي يسد ميناء بالتيمور، والزلزال الذي ضرب تايوان وعطل إنتاج الرقائق الدقيقة، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك هجمات الحوثيين، والصراع في أوكرانيا، والحرب الإ*سر*ائي*لية على غ*ز*ة – الضوء على الهشاشة شبكات التجارة العالمية، بحسب مجلة الإيكونوميست.
وتقول الصحيفة إن الحديث عاد مرة أخرى حول أهمية إرساء المرونة في سلاسل التوريد خلال فترة جائحة كوفيد-19، مما أدى بعد ذلك إلى ارتفاع الأصوات التي تدعو الشركات إلى التحول نحو استراتيجية بناء مخزونات أكبر للحماية من الاضطرابات. ومع ذلك، فإن هذا النهج يأتي بتكلفة كبيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، ونقص مساحة المستودعات، وارتفاع تكاليف الشحن، والمزيد.
سفن الشحن التجارية تستغرق وقتا أطول للوصول إلى وجهاتها النهائية مما يزيد العبء على سلاسل التوريد (غيتي)
الأعباء المالية لزيادة المخزون
وفقًا لبنك جيه بي مورجان تشيس، بحلول نهاية عام 2022، كان لدى الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 1500 أكثر من 600 مليار دولار مرتبطة برأس المال العامل، بزيادة قدرها 40٪ عن مستويات ما قبل الوباء. وتمثل هذه المبالغ الأموال التي يمكن استخدامها للاستثمار في تحقيق النمو المستقبلي.
وعلى الرغم من الإشارة إلى زيادة مرونة الشركات، فإن العديد من الرؤساء التنفيذيين يسعون جاهدين لتقليل هذه الأعباء الرأسمالية.
وهنا حذر أحد المسؤولين التنفيذيين قائلاً: “إن كل دولار مرتبط برأس المال العامل هو دولار لم يتم استثماره في السعي لتحقيق الأرباح المستقبلية”.
تجار التجزئة لديهم اليد العليا
وتقول الصحيفة إن الوضع يختلف عند المقارنة بين الصناعات. في حين تمكن تجار التجزئة من خفض نسب المخزون إلى المبيعات منذ التسعينيات، فقد احتفظت الشركات المصنعة بمخزون أكبر من أي وقت مضى على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وفي حديثه إلى مجلة The Economist، يشير نيراج دوفار من مجموعة Brand Strategy Group إلى أن تجار التجزئة استفادوا تقليديًا من قربهم من المستهلكين لإملاء الشروط، مما أجبر الشركات المصنعة على الاحتفاظ بمزيد من المخزون.
وقد كثفت التجارة الإلكترونية هذه الديناميكية، مع سيطرة عمالقة مثل أمازون، وتارجت، وول مارت على تفضيلات المستهلكين.
واستجابة لذلك، تختار بعض الشركات بناء قدرة إنتاجية احتياطية بدلا من مجرد زيادة مستويات المخزون.
استجابة للضغوط، تختار بعض الشركات بناء قدرة إنتاجية احتياطية بدلا من مجرد زيادة مستويات المخزون (شترستوك)
وقال مراد تمود من شركة شنايدر إلكتريك: “الشركات لا تستطيع تحمل تكاليف بناء مخزوناتها وعدم معالجة مرونتها الهيكلية”. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لها تكاليفها الخاصة، مثل الحفاظ على المرافق غير المستغلة بالقدر الكافي.
علاوة على ذلك، فإن التوقعات غير الدقيقة للطلب من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة، مما يؤدي إلى الإفراط في الإنتاج والمخزونات الزائدة التي تقيد رأس المال.
وبحسب الصحيفة، تعمل بعض الشركات المصنعة على تقليل تنوع السلع التي تنتجها، مما يبسط إدارة المخزون ويقلل التكاليف.
في حين أن بعض الشركات المصنعة لا يزال بإمكانها إملاء الشروط أثناء نقص المنتجات – كما رأينا مع أشباه الموصلات بين عامي 2020 و2022 – يشير الاتجاه العام إلى أن هذه الشركات تتحمل بشكل متزايد وطأة ضغوط سلسلة التوريد. ويمثل هذا التحول تحديا مزمنا للقطاع، مما يعكس تغييرات هيكلية أعمق في ميزان القوى داخل سلاسل التوريد العالمية.
ملاحظة: هذا الخبر كيف تتكيف الشركات مع اضطرابات سلاسل التوريد؟ | اقتصاد تم نشره أولاً على (مصدر الخبر) ولا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يمكنك الإطلاع على تفاصيل الخبر كما ورد من المصدر.
ومن الجدير بالذكر بأن فريق التحرير قام بنقل الخبر وربما قام بالتعديل عليه اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة تطورات هذا الخبر من المصدر.
