اخبار عراقية

الزراعة: معالجة ظاهرة تجريف الأراضي تحتاج إلى تشريع جديد

وكالة الأنباء العراقية :
الزراعة: معالجة ظاهرة تجريف الأراضي تحتاج إلى تشريع جديد


بغداد- واع- محمد الطالبي    
أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، حاجتها إلى تشريع جديد لعلاج ظاهرة تجريف الأراضي، فيما أشارت إلى مضيها باتجاه زيادة الأراضي الزراعية وعدها وسيلة رئيسة لتوفير الأمن الغذائي في البلاد.
وقال وكيل الوزارة، ميثاق الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “عمليات التجريف يحاسب عليها القانون العراقي، وعلى الجهات المختصة أن توقف هذه العمليات خصوصاً وأن بعض المواقع التي تم تجريفها أصبحت واقع حال وبنيت عليها مجمعات سكنية أو قرى أو مدن، وبالتالي نحن أمام معالجة تحتاج الى تشريع جديد كامل لعلاج هذه الظاهرة وإيجاد البدائل”.
وأضاف الخفاجي، أن “هنالك توسعاً ملحوظاً في عدد السكان يقابله توسع في البناء لاسيما أحزمة المدن الخضراء في المحافظات إذ تم استغلالها من قبل المواطنين بشكل وحدات سكنية على الأغلب”، موضحاً أن “وزارتي الزراعة والبلديات مسؤولتان عن مراقبة الحدود البلدية للمدينة ورصد التجاوزات وإبلاغ المحافظات لاتخاذ عقوبات رادعة بحق المجرفين لاسيما وأن المتجاوزين على الأراضي الزراعية هم الذين أقدموا على بناء مجمعات ومنازل عليها ولا يملكون أي وثيقة أو مبرراً قانونياً للاحتفاظ بهذه الأراضي”.
وأشار إلى أن “إعادة التشجير وإعادة إحياء الأراضي الزراعية عبر إعادة الغطاء النباتي تتم عن طريق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة لإنتاجها محاصيل للاستهلاك البشري من فواكه وزيت الزيتون وغيرها”.
وأكد أن “الوزارة ماضية باتجاه زيادة رقعة الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما وأنها تمكنت من زراعة الحنطة بمساحات واسعة ووصلت إلى الاكتفاء الذاتي في العام 2019 من الحنطة المخصصة لمفردات الحصة التموينية”، لافتاً إلى “التوجه نحو استخدام الزراعة كإحدى الوسائل الرئيسة لتوفير الأمن الغذائي”.
وأشار إلى أن “الجانب الآخر الذي تتجه نحوه الوزارة، هو زيادة الغطاء النباتي بمعنى زيادة الأشجار والبساتين”، موضحاً أن “هنالك عدة أنواع للتشجير داخل المدن وبدأت حملات واسعة بتوزيع مئات الآلاف من شتلات الأشجار دائمة الخضرة في المدارس والجامعات والساحات”.
وفي ما يتعلق بالبساتين، بين الخفاجي أن “هنالك قانونا عرض على البرلمان منذ نحو سنتين، يشجع على استغلال الأراضي الصحراوية وتعديلها لغرض التمليك، وبالتالي الحفاظ عليها عبر زراعتها،لاسيما بالأشجار التي تحتاج إلى سنوات لنموها بالكامل وبالتالي يحرم قطعها”.
ولفت إلى أن “هناك تجاوزات على الأراضي لاسيما وأن البعض لا يذهب إلى القانون من أجل تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وبالتالي يرتكبون مخالفات قانونية”، مشيراً إلى أنه “في بعض المحافظات تمت إحالة المتجاوزين والمتلاعبين بجنس العقار من أرض زراعية إلى سكنية، ولا بد من المضي بتطبيق القانون وأن ظاهرة التجاوز على الأراضي وجنسها أصبحت واسعة جداً خاصة بعد 2003”.

قراءة الموضوع
الزراعة: معالجة ظاهرة تجريف الأراضي تحتاج إلى تشريع جديد
كما ورد من مصدر الخبر

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
0
التعليق على هذا المقال - شاركنا رأيك x
()
x

يستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط وبالتالي يجمع معلومات حول زيارتك لتحسين موقعنا (عن طريق التحليل) ، وإظهار محتوى الوسائط الاجتماعية والإعلانات ذات الصلة. يرجى الاطلاع على صفحة سياسة الخصوصية الخاصة بنا للحصول على مزيد من التفاصيل أو الموافقة عن طريق النقر على الزر "موافق".

إعدادات ملفات تعريف الارتباط
أدناه يمكنك اختيار نوع ملفات تعريف الارتباط التي تسمح بها على هذا الموقع. انقر فوق الزر "حفظ إعدادات ملفات تعريف الارتباط" لتطبيق اختيارك.

وظائفيستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط الوظيفية. ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية للسماح لموقعنا بالعمل.

وسائل التواصل الاجتماعييستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لعرض محتوى تابع لجهة خارجية مثل YouTube و FaceBook. قد تتعقب ملفات تعريف الارتباط هذه بياناتك الشخصية.

أعلاناتيستخدم موقعنا الإلكتروني ملفات تعريف ارتباط إعلانية لعرض إعلانات الجهات الخارجية بناءً على اهتماماتك. قد تتعقب ملفات تعريف الارتباط هذه بياناتك الشخصية.