الحكومة العراقية تسلم مشروع قانون الموازنة الثلاثية إلى البرلمان

شفق نيوز / اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوضي ، يوم الجمعة ، عن تسليم مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 الى مجلس النواب.

وقال العوضي في بيان ان التسليم تم مساء امس الخميس. ونؤكد أن مشروع قانون الموازنة بما في ذلك المواد والفقرات الجديدة التي تمت الموافقة عليها لأول مرة ، قادر على تسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية ، وتوفير البنية التحتية والخدمات للمواطنين.

في 13 آذار 2023 وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة المالية بنفقات واستثمارات مقترحة عالية ، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

وتعود آخر موازنة تمت الموافقة عليها في العراق إلى نيسان / أبريل 2021 ، بينما لم يتم اعتماد واحدة في عام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلت البلاد لمدة عام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماع حكومي ، اليوم الاثنين ، على “مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية 2023 و 2024 و 2025 … وإحالته إلى مجلس النواب” ، بحسب بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء. الوزير محمد شياع السوداني.

وقال السوداني ان هذه “الموازنة ستتكرر لمدة ثلاث سنوات” ، مضيفا ان هذه الارقام قد تخضع “للتعديل وبموافقة مجلس النواب في حال تغير الارقام او اسعار النفط او الكميات”.

وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تريليون و 828 مليار دينار (152 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي) ، بما في ذلك استثمارات بقيمة 47 تريليون و 555 مليار دينار (36.5 مليار دولار).

في عام 2021 ، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19.6 مليار دولار ، وفي عام 2019 بلغت 27.8 مليار دولار.

ويبلغ اجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لسنة واحدة 134 ترليون و 5 مليارات دينار (103.4 مليار دولار) على اساس سعر برميل النفط 70 دولارا.

في عام 2021 ، بلغت الإيرادات 69.9 مليار دولار بسعر 45 دولارًا لبرميل النفط.

اما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليون و 75 مليار دينار (حوالي 48 مليار دولار) مقابل 19.8 مليار في 2021 و 23.1 مليار في 2019.

وخصص حوالي 307 ملايين دولار لإقليم كوردستان المتمتع بالحكم الذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه ، مقابل 400 ألف برميل نفط يومياً ينتج الإقليم.

من أجل تأمين النفقات الأساسية ، صوت مجلس النواب العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ والبالغة 17 مليار دولار ، والسماح للعراق على وجه الخصوص بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان “الأمن الغذائي”.