التضخم والاقتصاد أبرز تحديات رئيس الأرجنتين الجديد

لقد حقق خافيير مايلي ما اعتقد الكثيرون أنه غير مرجح لفترة طويلة. انتخب رئيسا للأرجنتين أمس الأحد، وهو يواجه الآن العديد من التحديات، أهمها الحكم دون أغلبية في بلد يعاني من أزمة وعدت باستعادة أغلبيته، إضافة إلى التضخم الذي وصل إلى 143%، و اقتصاد البلاد المتدهور.

وقالت صحيفة إنفوباي الأرجنتينية في تقرير لها إن الاقتصادي الليبرالي الذي غزا السياسة الأرجنتينية قبل عامين فقط، ألقى خطابا مناهضا للنظام في جولة الإعادة الرئاسية حيث حصل على 55.7% من الأصوات، مقابل 44.3% للمرشح البيروني الحاكم سيرجيو ماسا بعد ذلك. وتم فرز 99% من الأصوات. وفور إعلان فوزه قال: «اليوم تبدأ عملية إعادة بناء الأرجنتين».

وتشهد الأرجنتين واحدة من أسوأ لحظاتها الاقتصادية والاجتماعية منذ استعادة الديمقراطية قبل أربعين عاما، وهذا هو السبب الرئيسي وراء اجتذاب رسالة مايلي ضد “الطبقة السياسية” الكثير من الناخبين الساخطين.

واقترح الرئيس الأرجنتيني المنتخب تغييرات جذرية تتراوح بين دولرة الاقتصاد وإغلاق البنك المركزي وتقليص دور الدولة في المجتمع وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن برنامج ميلي الانتخابي يتناقض مع نظام الفصل بين السلطات في الديمقراطية الأرجنتينية، لأن الرئيس المقبل لن يحظى بأغلبية في الكونجرس، بل سيتعين عليه التفاوض مع المنافسين الذين شوه سمعتهم خلال الحملة الانتخابية.

يقول عالم السياسة الأرجنتيني سيرجيو بيرنشتاين: «يعاني مالي من ضعف بنيوي يجعل من المستحيل عليه أن يتقدم بأجندته في المجلس التشريعي. وفي دولة فيدرالية مثل الأرجنتين، حيث يتمتع الحكام بوزن غير عادي، ليس لديه حاكم واحد من حزبه.

ومع ذلك، افتقرت البلاد مؤخرًا إلى التوافق السياسي على المدى المتوسط، وأصبحت المواجهة بين الحزب الحاكم والمعارضة هي القاعدة، مما أدى بدوره إلى زيادة عدم الاستقرار وتدهور الاقتصاد.

واليوم، يعيش أكثر من 18 مليون شخص، أو 40% من إجمالي السكان، في فقر في الأرجنتين، بالإضافة إلى معدل تضخم سنوي بلغ 143% في الأشهر الاثني عشر الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً للأرقام الرسمية.

وفي هذا السياق، قرر الأرجنتينيون تسليم الحكومة لمرشح يثير خطابه المناهض للنظام مقارنات مع الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو أو الأميركي دونالد ترامب، الذي يقول إنه معجب به.

كما أثارت مايلي إمكانية الدعوة إلى استفتاء لإلغاء القانون الذي يسمح بالإجهاض في عام 2020، على الرغم من اختلاف الخبراء حول ما إذا كان ذلك سيكون دستوريًا.

والدولرة؟

وحتى لو تغلب على التحديات السياسية الكبرى التي يواجهها، فإنه سيواجه عقبات عملية في تنفيذ اثنين من مقترحاته الأكثر رمزية، مثل دولرة الاقتصاد وإغلاق البنك المركزي.

أدى عدم السيطرة على التضخم في الأرجنتين إلى قيام مايلي بالادعاء بأن البلاد “غير قادرة على جمع الأموال” وأن إصدار البنك المركزي للأوراق النقدية يشكل “سرقة” من السكان.