البرلمان يوافق على إنشاء صندوق يخدم أعضاء الشرطة

البرلمان يوافق على إنشاء صندوق يخدم أعضاء الشرطة
زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد الاخبار العربية والعالمية ,حرصآ منا علي تقديم كل ما هو جديد وحصري من المصادر الخاصة بها بكل مصداقية وشفافية عبر موقعنا
“مانكيش نت ” نعرض لكم الان خبر البرلمان يوافق على إنشاء صندوق يخدم أعضاء الشرطة

شهدت قاعة مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع صندوق تحسين خدمات اعضاء الشرطة وأسرهم، حالة من الجدل، بعد أن طالب أحد النواب برفع معاشات الضباط حتى يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم من حيث المبدأ، وجاء التقرير الذي أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب كمال عامر، في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا “شهداء ومصابين”، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين.

واقتُرح تعديل نص المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بزيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله، والذى لم تطرأ عليه أية زيادات منذ أكثر من 20 عامًا.وأكد التقرير، أن التعديل استهدف رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة

واقتُرح تعديل نص المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بزيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله، والذى لم تطرأ عليه أية زيادات منذ أكثر من 20 عامًا.

وأكد التقرير، أن التعديل استهدف رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز 5 جنيهات بدلًا من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.

واستحدثت المادة نصا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983، كما استحدثت نصا يتيح فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996، على أن يصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

كما رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي لتكون قيمته جنيهين، كما فرضت رسما على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 5 جنيهات.

وكانت الحكومة قد قدمت مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ويستهدف التعديل، زيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، ومنها الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، والتى لم يطرأ عليها تعديل من أكثر من 20 عاما.

ويأتي ذلك في ضوء زيادة الأعباء المالية، التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفر عنه من وقوع العديد من الضحايا وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، وفي هذا الصدد تم تعديل نص المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1981 بزيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله.

وشهدت قاعة مجلس النواب أثناء مناقشة المشروع، حالة من الجدل، بعد أن طالب اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب برفع معاشات ضباط الشرطة حتى يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة.

وقال اللواء سعد الجمال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك ضباط شرطة يتقاضون مرتبات تصل لـ30 ألف جنيه أو 40 ألف جنيه وعندما يخرجوا على المعاش يكون معاشهم ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه، الأمر الذي أثار حالة من البلبلة داخل القاعة، ما دعا الدكتور علي عبد العال للتدخل قائلا: “الرقم اللى قاله سيادة النائب عن مرتب ضباط الشرطة لا وجود له فى كشف مرتبات رجال الشرطة ولا يوجد ربع هذا الرقم أو خمسه”.

وأوضح النائب كمال أحمد، أن الأمر هنا يتعلق بسلامة الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن ضعف رواتب ضباط الشرطة أمر غير مقبول، وأن الوطن فى أشد الحاجة لهم، قائلا: “هذا حق لهم وليس رعاية أو عطف من أحد، والتفريط فيه تفريط فى أمن الوطن”.

زوارنا الكرام نشكركم على متابعتنا ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، نقلنا لكم خبر البرلمان يوافق على إنشاء صندوق يخدم أعضاء الشرطة نرجو منكم مشاركة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط على لايك لكي تصلكم اخبار موقعنا لحظة نشر الخبر

الخبر كما ورد من المصدر

شاهد أيضاً

استقالة أنبا سوريال.. هل تسير الكنيسة على درب جديد؟

استقالة أنبا سوريال.. هل تسير الكنيسة على درب جديد؟ زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا …

اترك تعليق

  Subscribe  
نبّهني عن